قانون گریزی رده‌های بالا تأمین امنیت نمی‌آورد

امینت اجتماعی و مشارکت مردمی در برقراری، حفظ و ارتقای آن، اهمیت ویژه‌ای در جوامع امروز دارد، چراکه امنیتی که با حضور و مشارکت مردم، نهادینه شود، پایدارتر است. با افزایش جوامع شهری و در هم تنیده شدن روابط میان انسان‌ها، شرایط تأمین و برطرف کردن نیاز‌های اولیه بشری مانند امنیت نیز حالتی پیچیده‌تر یافته و مفهومی بسیط‌تر می‌یابد. البته نگاه به امنیت باید نگاهی همه جانبه و دقیق باشد، چراکه مفاهیم اجتماعی را نمی‌توان یکجانبه و بدون در نظر گرفتن دیگر مؤلفه‌های اجتماعی تفسیر کرد. در این جستار کوتاه، منظور از ارتقای امنیت اجتماعی و مشارکت حداکثری مردم در آن، همراهی و یاری پلیس در انجام و فرجام مأموریت‌های این نیروی خدمتگزار است. گرچه در اغلب مواقع متداول‌ترین شیوه تأمین امنیت، استفاده از روش‌ها و عوامل قهرآمیز است، اما تجربه نشان داده بهره گرفتن از شیوه تنها یکی از ابعاد حفظ و ارتقای امنیت است، وجهی که بیشتر شامل مجرمان حرفه‌ای، تبهکاران کهنه کار و هنجارشکنان وقیحی است که بر هنجارگریزی و بی‌قانونی خود اصرار ورزیده و فضای کلی جامعه را متشنج و ناامن می‌کنند.
اما وجه دیگر برقراری امنیت که به پایداری آن نیز بیشتر کمک می‌کند، ایجاد احساس مشارکت و مسئولیت عمومی در قبال امنیت اجتماعی و نهادینه کردن آن در اقشار مختلف جامعه است، در واقع می‌توان گفت امنیت اجتماعی و داشتن جامعه‌ای امن که گردنکشان در آن توان عرض اندام نداشته باشند، برآیند تعامل و مشارکت همگانی کنشگران اجتماعی است که در نهایت، به یک تولید اجتماعی که همانا «امنیت پایدار» است، منتج می‌شود.
از آنجا که امنیت اجتماعی مقوله‌ای «از طریق مردم» و «برای مردم» است، مشارکت حداکثری مردم علاوه بر حساس کردن همگان به اجرای قوانین، حراست از امنیت موجود و تلاش برای رشد امنیت بالقوه، موجب افزایش نظم و انسجام اجتماعی، افزایش مقبولیت اجتماعی، افزایش تعهد و اعتماد اجتماعی و استحکام رابطه عاطفی بین پلیس و مردم می‌شود.
البته باید توجه داشت، جامعه‌ای که روح جمعی آن متکی بر قوانین است، باید در تمام شئون خود قوانین مترتب بر نظم اجتماعی و زندگی مدنی را رعایت کند، چراکه در صورت مواجهه مردم با بی‌قانونی و مشاهده نداشتن برخورد مناسب با هنجارگریزان، فرار از قانون تسری یافته و در نهایت تمام امور اجتماعی را با بی‌قانونی مواجه می‌سازد، به‌طور حتم مشارکت حداکثری در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی با تکیه بر لزوم رعایت قوانین و مقررات، از نوک هرم جامعه آغاز شده و تا پایین‌ترین سطح تسری می‌یابد. این در حالی است که اگر افراد حاضر در نوک هرم اجتماعی بی‌قانونی را منشأ عمل خود سازند، این فرهنگ نابخردانه تا پایین‌ترین سطح هرم جاری شده و اینجاست که فرهنگ حاکم بر یک جامعه بی‌قانونی و هنجارگریزی شده و در نهایت امنیت اجتماعی را هدف قرار می‌دهد.


امنیت اجتماعی اگر تنها متکی بر حضور قهری پلیس باشد در حالی‌که پلیس هم تنها به دنبال عمله و ایادی بی‌قانونی بگردد، در شرایطی که عوامل اصلی بی‌قانونی و هنجارگریزی، افراد در رده‌های بالا و نوک هرم جامعه هستند، دیگر نمی‌توان انتظار مشارکت حداکثری مردم در برقراری و حفظ امنیت و رعایت قانون را داشت، «امنیت اجتماعی»، تولیدی جمعی توسط تمام آحاد و اقشار جامعه است.
*فرمانده انتظامی پایتخت