بلیط هواپیما

تداوم یک حرکت مثبت

دکتر الهام غلامی کارشناس اقتصادی بنابر فرمان‌هاي مکرر رياست جمهوري در باب اصلاح نظام بانکي به نفع مردم و همسوسازي هرچه بيشتر بخش بانکي با سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور در تحقق برنامه‌هاي دولت مردمي و شعار سال، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چارچوب نقش راهبري دولت بر بانک‌هاي دولتي طي حرکتي ارزشمند، بسته‌ راهبردها و سياست‌هاي بخش بانکي را تدوين و رونمايي کرده است. هدف از تدوين اين بسته در شش محور يعني هدايت اعتبار بانکي به بخش مولد از جمله توليد دانش‌‌‌بنيان و اشتغال آفرين، انضباط مالي موسسه اعتباري، تنوع‌‌‌بخشي به شيوه‌‌‌هاي تامين مالي، بهبود کيفيت رابطه موسسات اعتباري با مردم، تسهيل دسترسي توليدکنندگان و خانوارها به منابع بانکي و تقويت ساختارهاي خودتنظيمي و نظارتي در حوزه بانکي بيان شده است. چيزي که در نگاه اول به اين اهداف توجه را به خود جلب مي‌کند، اين است که در بين اين اهداف شش‌گانه مشاهده مي‌شود که سه محور مستقيماً به بحث تسهيلات، هدايت اعتبار و تأمين مالي اختصاص يافته است و ساير محورها نيز به نوعي با تمرکز بر ارتقاي سلامت بانکي موجبات جريان نقدينگي و افزايش تسهيلات‌دهي بانک‌ها را به همراه خواهد داشت. پررنگ بودن اين موضوع در بسته مذکور از يک طرف از اين واقعيت نشأت مي‌گيرد که در اقتصاد کشور بانک نقشي محوري در تأمين مالي اقتصاد دارد. براساس آخرين اطلاعات حدود 80 درصد از تأمين مالي در کشور برعهده بازار پول است و نقش بازار سرمايه نه تنها کم است، بلکه با توجه به شرايط حال حاضر چشم‌انداز بهبود هم چندان قابل تصور نيست. از طرف ديگر، خودِ شبکه بانکي کشور در حال حاضر با تنگناي اعتباري مواجه است و قادر نيست اين کارکرد را به نحو مطلوب انجام دهد. براي تأييد اين مدعا مشاهده مي‌شود که امروزه نارضايتي مردم از نظام بانکي، حول محور دريافت تسهيلات مي‌چرخد و بنگاه‌هاي اقتصادي نيز دائماً به تنگناي مالي به عنوان مهم‌ترين مانع توليد در کشور اشاره مي‌کنند. ضمن اينکه در آسيب شناسي‌هاي متعددي که از نظام بانکي کشور انجام شده است ناترازي دارايي – بدهي و بحث مطالبات غيرجاري در صدر اين آسيب‌ها قرار دارد. در يک توضيح خيلي ساده بانک‌ها منابع مورد نياز براي اعطاي تسهيلات به مشتريان خود را معمولاً از دو منبع اصلي يعني وصول تسهيلات اعطا شده و جذب منابع جديد تأمين مي‌کنند. حال اگر به هر دليلي تسهيلات پرداختي دچار نكول شود و امکان وصول اقساط تسهيلات پرداختي وجود نداشته باشد، بانک‌ها براي برقراري تعادل ميان منابع و مصارف لاجرم به اضافه برداشت از بانک مركزي روي مي‌آورد. اينجاست که بانک‌ها به مجرايي براي اختلال در اقتصاد کلان تبديل مي‌شود و به واسطه‌ افزايش اضافه برداشت از بانک مركزي به‌صورت خودكار باعث افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، افزايش پايه پولي و افزايش نقدينگي در جامعه مي‌شود. نقدينگي که الان به حدي رسيده است که کنترل آن به يک ابرچالش در اقتصاد تبديل گرديد. براساس آخرين آمار اعلامي بانك مركزي، نسبت مانده مطالبات غيرجاري به مانده كل دارايي‌ها در پايان بهمن ماه 1400 حدود 7 درصد بوده که از اين حيث بيش از متوسط اين نسبت در 102 کشور (5. 7 درصد) است. اين آمار گواهي بر ريسک اعتباري بالا در نظام بانکي کشور و از سوي ديگر نشان‌دهنده ضعف توان واسطه‌گري بانک‌هاست. لذا، يکي از رويکردهاي بسته راهبردهاي و سياست‌هاي بخش بانکي کاهش مطالبات غيرجاري بانک‌هاست که مشخصاً در بند 13 و 14 بسته مذکور به آن پرداخته شده است. البته با توجه به اينکه براي بانک‌ها امکان تغيير سرفصل مطالبات غيرجاري از طريق امهال وجود دارد، اين آمار مي‌تواند کمتر از مقدار واقعي و آسيب مذکور عميق‌تر باشد. انگيزه بانك‌ها از امهال مطالبات غيرجاري فرار از ذخيره‌گيري براي اين مطالبات و يا حفظ مشتري فعلي با اين تصور که تمام مشتريان داراي ريسک اعتبار هستند، است، لذا نکته مثبت ديگري که در اين بسته به چشم مي‌خورد اين است که به درستي اين آسيب بخش بانکي نيز مدنظر قرار گرفت و بيان شد کاهش نسبت مطالبات غيرجاري از طريق امهال قابل پذيرش نخواهد بود. البته با همه‌ اين اوصاف نبايد فراموش کرد که بانک نيز يک کسب و کار است که در فضاي کلان اقتصادي کشور فعاليت مي‌کند و طبيعتاً زماني‌که شرايط کلان اقتصادي مناسب نباشد، بانک‌ها نيز از آن مصون نبوده و با چالش‌هايي مواجه خواهند شد. افزايش تسهيلات غيرجاري بانک‌ها از جمله اين آسيب‌هاست که در کنار عوامل درون سازماني زاييده شرايط اقتصاد کلان مانند تغييرات نرخ ارز، تورم و نرخ سود است که خارج از کنترل بانک‌ها است. بنابراين، اينجاست که شايد گفته شود مداخله دولت در اقتصاد نه صرفاً در مقام راهبري بلکه به عنوان يک نهاد تصحيح‌کننده بازار موضوعيت مي‌يابد و اثربخشي و قابليت اجراي کامل اين بسته و تداوم چنين نگاه حکمرانانه در کشور در گرو اين است که اين جراحي و اصلاحات توسط دولت در تمامي بخش‌هاي اقتصادي به طور همزمان در دستور کار قرار گيرد تا بانک‌ها خود را در تحقق بخش بانکي مطلوب و مورد انتظار همگان تنها حس نکنند.