عقب‌ماندگی در توسعه میادین مشترک نفتی


گروه انرژی:سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در طی هشت سال اخیر نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته که برخی طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه گذاری خارجی کان لم یکن و فسخ شده‌اند.
علی خضریان در گفت و گو با ایسنا با اشاره به تصویب اعمال ماده ۲۳۴ در نشست علنی امروز مجلس پیرامون استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری و ارجاع این پرونده به دستگاه قضایی گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز و همچنین قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و سایر قوانین دائمی، وزارت نفت مکلف بوده نسبت به تولید حداکثری و تسریع در توسعه میادین مشترک هیدروکربوری با همسایگان اقدام کند.
وی ادامه داد: وزارت نفت در دولت‌های یازدهم و دوازهم در برنامه‌های اعلامی و وعده‌های مکرر خود به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مربوطه به ویژه در هنگام اخذ رأی اعتماد آقای زنگنه از مجلس و در شروع به کار دولت‌ قبلی، همواره بر اولویت بخشی به توسعه میادین مشترک تأکید کرد اما حتی با پایان یافتن دو دوره دولت و گذشت هشت سال از وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی وزیر سابق نفت در این خصوص عملا سرمایه‌های ملی و ذخایر زیرزمینی
جمهوری اسلامی با قصور و کم کاری وزارت نفت و شخص وزیر سابق، توسط کشورهای رقیب و همسایه به تاراج می‌رود و متاسفانه حاصل این کم کاری در ۸ سال دوره وزارت ایشان به چند ده میلیارد دلار می‌رسد آن هم در شرایطی که کشورهای همسایه و رقیب از جمله عربستان سعودی، قطر و عراق با سرعت هرچه تمام‌تر در حال توسعه و برداشت از میادین مشترک نفتی و گازی با ایران هستند.


سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: در طی هشت سال اخیر تقریبا نه تنها هیچ میدان
مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته که برخی طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه گذاری خارجی کان لم یکن و فسخ شده‌اند. به عنوان نمونه طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی با کشور قطر با دستور وزیر سابق نفت با توجیه اینکه تکنولوژی احداث تاسیسات تقویت فشار در ایران وجود ندارد، متوقف شد و معطل شرکت فرانسوی توتال باقی ماند.
خضریان ادامه داد: در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آنها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی بوده‌اند، هیچگونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفت.
چندین میدان مشترک دیگر نیز دچار چنین مسائلی شده‌اند و سال‌هاست در توسعه و برداشت از آنها کم کاری صورت گرفته است.
وی در پایان گفت: با توجه به استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم در توسعه میادین مشترک، اعمال ماده ۲۳۴ را به ثبت رساندم و این درخواست پس از ماه‌ها کار کارشناسی در کمیسیون انرژی و تایید این موضوع در کمیسیون، در نشست علنی امروز با رای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید و به دستگاه قضایی ارجاع شد.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به عملکرد دولت قبل در زمینه توسعه میادین مشترک، گفت: وزارت نفت دولت سیزدهم نیز بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی درخصوص توسعه میادین مشترک وظایفی را بر عهده داشته که در اجرای آن کم کاری کرده است.
مالک شریعتی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در خصوص استنکاف دولت قبل از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری در صحن مجلس اظهار کرد: پیگیری موضوع میادین مشترک به جهت اهمیت آن در مجموعه دولت و شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید انجام شده و مصوباتی داشته است.
وی افزود: در جلساتی که در این باره در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است ضمن تایید گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر اینکه دولت قبل اقدام در خصوص توسعه
میادین مشترک انجام نداده در مصوبه‌ای از دولت جدید و وزارت نفت درخواست شده تا حرکت مجدانه ای انجام دهد و عملکرد دولت قبل در این حوزه را جبران کند؛ بر اساس این مصوبه وزارت نفت وظایفی را برعهده داشت که متاسفانه طی ماه‌های گذشته از انجام آن کوتاهی کرده و مصوبه شورای امنیت ملی را اجرایی نکرده است
این نماینده مجلس گفت: درخواست من از هیئت رئیسه این است که با توجه به اینکه در دولت جدید نیز نسبت به موضوع میادین مشترک کوتاهی شده است در گزارش مربوط به استنکاف دولتهای یازدهم و دوازدهم در این خصوص، کم کاری دولت جدید را نیز مورد توجه قرار دهند.