گروه صنعت و تجارت: به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در محاسبه حقوق ورودی واردات، هیات دولت سود بازرگانی و تعرفه گمرکی ۴۰۰ کالا را تغییر داد. طی مصوبه هیات دولت که ۱۷ اردیبهشت امسال که از سوی معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا به وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ابلاغ شده، تعرفه ۴۴۰ ردیف اصلاح و سود بازرگانی نیز کم شده است. طبق این مصوبه سود بازرگانی روغن و دانه ‌های روغنی در سال جاری صفر اعلام شده است. این مصوبه هیات وزیران در راستای اجرای قانون بودجه امسال برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی است. طبق تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی اعم از اساسی و غیراساسی (عمده آن اقلام مرتبط با تولید است) از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (حاشیه بازار) افزایش یافت. برای کالاهای اساسی، حقوق گمرکی از چهار درصد تعیین شده در قانون امورگمرکی به یک درصد کاهش یافت ولی برای سایر کالاها بدون تغییر باقی ماند.
در این میان با توجه به آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز، مقرر شد تغییراتی در سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر کالاها اعمال شود که مصوبه اخیر هیات وزیران در این راستا بوده که اثر آن در اجرای قانون قابل بررسی است. با ابلاغ سود بازرگانی از سوی هیأت وزیران، گمرک ایران ملزم به اجرای آن بوده و محاسبه حقوق ورودی کالاها بر اساس نرخ جدید ارز و تعرفه‌های مصوب انجام می‌شود. بر این اساس باتوجه به اینکه قانون بودجه از ابتدای امسال لازم الاجرا است، برای کالاهای ترخیص شده نیز بر همین اساس محاسبه خواهد شد؛ از این رو گمرک، مابه‌التفاوت حقوق ورودی از صاحبان کالا که تا پیش از این از آنها تعهد دریافت کرده بود، مطالبه خواهد کرد. تصویب نامه هیات وزیران در رابطه با تغییر سود بازرگانی و تعرفه ۴۴۰ ردیف کالا اینجا قابل مشاهده است.

ضرورت تغییر ضوابط صادرات مجدد
در همین حال رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در قانون گمرکی صادرات مجدد تعریف نشده و نتوانستیم ورود موقت کالا برای افزایش صادرات در بحران روسیه را انجام دهیم. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان علیرضا پیمان پاک گفت: در بحران روسیه می‌توانستیم از شرایط استفاده کنیم و درباره کالا‌هایی مثل گندم و آرد و روغن که می‌گوییم به کشور‌های اطراف قاچاق می‌شود، واردات موقت داشته باشیم و به این کشور‌ها صادر کنیم؛ یعنی می‌توانستیم از موقعیت ژئوپلیتیک و کریدوری که در آن قرار داریم، استفاده بهتری ببریم. او می‌گوید: برخی مدیران در جایگاه خود متخصص نیستند و با تجارت بین الملل آشنایی ندارند؛ به همین علت استدلال‌هایی می‌آورند و می‌گویند که قاچاق علت مشکلات است، اما نمی‌دانند که مزیت نسبی و مزیت رقابتی در چیست و ساختار‌ها را چطور باید اصلاح کرد. در قانون گمرکی ما موضوع صادرات مجدد تعریف نشده و به همین علت، نتوانستیم ورود موقت کالاها را انجام دهیم که این موضوع باید اصلاح شود. به گفته معاون وزیر صمت، رئیس جمهور از سازمان توسعه تجارت خواسته تا موانع را از مسیر فعالان اقتصادی بردارد، اما لایه‌های میانی و پایین دست مدیریتی، هنوز طرز تفکر مدیران قبلی را دارند که بانیان وضع موجود هستند. افزایش صادرات از اصلی‌ترین مواردی است که می‌تواند رشد ۸ درصدی اقتصاد را محقق کند، زیرا تولید باید به بازار گره بخورد؛ در شرایطی که کشور‌های همسایه همسو با ایران، بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار واردات کالا دارند، سهم ایران از بازار آن‌ها، زیر ۳۰ میلیون دلار است!
از طرف دیگر فرود عسگری، معاون امور گمرکی گمرک ایران گفته است: با توجه به صادرات سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون دلاری کشور و واردات دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلاری در فروردین ۱۴۰۱، تراز تجاری کشور، رقم مثبت ۸۷۵ میلیون دلار را نشان می‌دهد. در اولین ماه سال، صادرات غیرنفتی کشور به هفت میلیون و ۳۲۴ هزار تن رسید که علی‌رغم کاهش ۱۰ درصدی در وزن، نسبت به مدت مشابه، ۲۵ درصد در ارزش رشد داشته است. واردات کشور نیز در فروردین دو میلیون و ۲۵۲ هزار تن کالا بوده که رشد ۱۰ درصدی در وزن و یک درصدی در ارزش نسبت به فروردین سال قبل دارد.

افزایش تقاضا برای ارز وارداتی