بلیط هواپیما

خروج اشیای باستانی قانونی می شود؟

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم
تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» مطرح کردند و آه از نهاد جامعه باستان شناس و فعالان میراث فرهنگی برآوردند. 46 بهارستان نشین اعلام کرده‌اند که در این طرح عجیب به دنبال تبدیل ایران به‌ هاب خرید و فروش اشیای تاریخی و باستانی با هدف ارزآوری هستند. تا این سؤال پیش بیاید کدام کشور شناسنامه‌اش را به حراج می‌‌گذارد که نمایندگان مجلس بدون توجه به قوانین ملی و بین‌المللی به دنبال فروش اشیای باستانی هستند؟
مجلسی‌ها درحالی به دنبال آسان‌سازی مسیر خروج اشیای ایرانی به صورت قانونی از کشور هستند که ایران در دهه‌های گذشته هزاران میلیارد دلار هزینه کرده تا بخشی از اشیای به غارت رفته از ایران را به کشور بازگرداند. معلوم نیست چندهزار شی‌ء ایرانی در کدام موزه‌های خصوصی نگهداری می‌‌شود. نمایندگان درحالی ایجاد ‌هاب خرید و فروش اشیا در ایران را یک امر عادی می‌‌دانند که بسیاری از اشیای بازگردانده شده به کشور در حراجی‌های بین‌المللی ردیابی شده و باتوجه به اینکه فروش آنها طبق قوانین بین‌المللی ممنوع بوده، به کشور بازگردانده شده‌اند. همچنین نمایندگان در یک بند از این طرح عجیب، حفاری علمی و باستان‌شناسی را کار هر کس دانسته و مشخص کرده‌اند هر کس می‌‌تواند با گذراندن یک دوره کوتاه مدت حفاری کند، آن هم در حالی که وزارت میراث فرهنگی در چند سال گذشته از کنترل یک حفار غیرمجاز که در فضای مجازی آموزش حفاری غیرمجاز می‌‌دهد و برای علاقمندان کارگاه عتیقه‌یابی در محوطه‌های باستانی برگزار می‌‌کرد، عاجز است.

«عباس مقدم»، سرپرست کاوش‌های شهر 6 هزارساله چگاسفلا در گفت‌وگو با «ایران»، امضای چنین طرحی توسط تعدادی از نمایندگان را ناشی از غریبه بودن آنها با مفهوم فرهنگ، میراث فرهنگی و ارزش اشیای باستانی می‌‌داند و آن را یک طرح خطرناک می‌‌خواند. او می‌‌گوید: «هیچ کشوری حاضر به فروش اشیای تاریخی و باستانی خود نیست.»
مقدم می‌‌گوید: «نمایندگان به جای فروش اشیای تاریخی وزارت میراث فرهنگی، یگان حفاظت میراث فرهنگی و... را تقویت کنند تا این یگان بتواند جلو غارت و خروج اشیای باستانی را از کشور بگیرد.»
او این طرح را ادامه طرح‌هایی می‌‌داند که در مجلس تصویب و در نهایت به تخریب محیط زیست و منابع طبیعی منجر شد. این باستان‌شناس می‌‌پرسد، نمایندگان مجلس چطور نمی‌دانند که قانون مدنی 1307 ایران، میراث فرهنگی و آثار باستانی را متعلق به همه دانسته و دولت موظف به حفاظت از آن است. او سؤال می‌‌کند بهارستان‌نشین‌ها خبر ندارند که همین قانون مشخص کرده که هیچ کس حق دخل و تصرف در آثار باستانی ندارد. او تجاری‌سازی اشیای تاریخی را همان روش فرانسوی‌ها پیش از انقلاب می‌‌داند که به غارت میراث فرهنگی ایران منجر شد و امروز میلیون‌ها گردشگر را در موزه لوور جمع کرده است.
این باستان‌شناس طرح مجلسی‌ها را باعث انزوای ایران می‌داند و می‌‌گوید: «قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های زیادی وجود دارد که خروج اشیا از کشور مادر را جرم می‌‌دانند. ایران هم عضو بسیاری از این کنوانسیون‌ها است. حالا چطور نمایندگان ایران به نتیجه رسیده‌اند که در محوطه‌های باستانی ایران را به روی دلالان بین‌المللی اشیای عتیقه باز کنند؟ او می‌‌گوید: «اگر مجلسی‌ها به دنبال ارزآوری هستند، اعتبار کاوش‌ها را بدهند تا محوطه‌های باستانی مثل ارگان، جندی شاپور و... کاوش شود، در مسیر گردشگران خارجی قرار بگیرد تا گردشگران خارجی ارز به کشور وارد کنند.»
این نمایندگان مجلس درحالی به دنبال حراج و خروج قانونی اشیا از کشور هستند که موزه‌های شناخته شده جهان با اشیای خارج شده از کشور سالانه میلیون‌ها دلار ارز درآمدزایی می‌‌کنند اما توریست‌هایی که به موزه‌هایی چون لوور می‌‌روند و بخش ایرانی را به تماشا می‌‌نشینند هنوز هم ایران را مترادف با عراق می‌‌دانند! چون سازمان میراث فرهنگی سابق و وزارت میراث فرهنگی حاضر هرگز اعتبار مالی برای معرفی ایران به جهان نداشته و ندارد. شاهد آن هم برخورد هلندی‌ها با نمایشگاه «ایران، مهد تمدن» در شهر «درنت» بود. روزنامه‌نگاران هندی در مراسم افتتاحیه از رئیس موزه ملی ایران پرسیدند که این اشیا چطور از حمله داعش به عراق جان سالم به‌در برده است! در نهایت «وینست فان فیلیسترن» موزه‌دار و باستان‌شناس هلندی از آنها خواست برای درک امنیت کشور ما به ایران سفر کنند. «ایران» برای مطلع شدن از دیدگاه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با «مصیب امیری»، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی تماس گرفت اما امیری پاسخ‌دهی به سؤالات را منوط به چند روز دیگر و برگزاری جلسات کارشناسی دانست! تا این سؤال پیش بیاید که آیا اعتراض به حراج شناسنامه باستانی ایران نیاز به برگزاری جلسات کارشناسی توسط وزارتخانه متولی و متخصص آن دارد؟