حکم مهرشاد، وضعیت شهرام وپرونده فائزه 

ذبیح ‌ا... خداییان سخنگوی قوه قضاییه در نشست با خبرنگاران درخصوص حکم صادر شده  پرونده «مهرشاد سهیلی»، گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و با صدور حکم در دادگاه بدوی این شخص با توجه به شرایط سنی که در زمان ارتکاب جرم داشته به سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شد. به گزارش میزان وی ادامه داد: صدور این حکم در دادگاه بدوی صورت گرفته و هنوز قطعیت نیافته است و در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود دستگاه قضا به اظهارات اخیر فائزه هاشمی در خصوص درخواست تحریم بخشی از نهادهای انقلابی کشور و توهین به پیامبر(ص) ، اظهار کرد: این شخص به دلیل هر دو موضوع توسط دادستان تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده است.وی افزود: دادستان به عنوان مدعی‌العموم پرونده را پیگیری کرده و پرونده در جریان است که برای احضار این شخص و ادامه رسیدگی اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. سخنگوی قوه قضاییه درخصوص سوالی مبنی بر این که شکایت رئیس مجلس شورای اسلامی از نماینده سابق مجلس به دلیل انتشار مطالب کذب، خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در چه مرحله ای قرار دارد و  آیا مواردی از این دست به صورت فوری در دستور کار قوه قضاییه قرار می گیرد، اظهار کرد:  در این خصوص با توجه به شکایتی که صورت گرفته پرونده ای علیه این شخص در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده  و فردی که از او شکایت شده هم احضار شده است.وی افزود: قطعا کسانی که اقدام به انتشار مطالبی می کنند که دقت لازم را نکرده و کذب محسوب می شود  یا دلایل و مدارک لازم را ندارند، به جای این که از طریق مراجع ذی صلاح اقدام کنند در رسانه ها و مطبوعات مطرح می‌کنند اگر نتوانند ادعایشان را به اثبات برسانند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و محکومیت پیدا می‌کنند. خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار اخباری در فضای مجازی درباره آزادی  یا رای باز تعدادی از محکومان دادگاه انقلاب و اقتصادی از جمله بابک زنجانی و شهرام جزایری ، اظهارکرد: این که گفته شده این دو نفر آزاد شده‌اند  یا تحت رای باز هستند، صحت ندارد. وی تاکید کرد: هر دو نفر محکومیت قطعی دارند و در زندان هستند و در حبس به سر می‌برند. این افراد هنوز برای تسویه بدهی خود اقدام نکرده‌اند لذا این موضوع که آزاد شده اند، صحت ندارد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی  مبنی بر این که آیا در خصوص برخورد با افرادی که مرتکب جرایم خشن اعم از زورگیری و موبایل قاپی می‌شوند خلأ قانونی داریم یا در اجرای قوانین از سوی نیروی انتظامی دچار مشکل هستیم؟ گفت: درخصوص مرتکبان جرایم خشن که اخلال در نظم عمومی و دست بردن به سلاح و سرقت مسلحانه و چاقوکشی دارند، از نظر قانونی ما با خلأ قانونی مواجه نیستیم و برای تمام‌ موارد قوانین لازم وجود دارد و مجازات متناسب صورت گرفته است، به طوری که اگر کسی دست به اسلحه ببرد حکم آن محارب و تا حد اعدام است و در مواردی هم داشتیم کسانی که دست به اسلحه بردند به عنوان محارب محکوم شده اند.خداییان در پایان این نشست خبری از انتخاب سخنگوی جدید برای دستگاه قضا خبر داد و گفت: به‌ دلیل تمرکز بر سازمان بازرسی کل کشور، تقاضا داشتم که مسئولیت سخنگویی بر عهده فرد دیگری باشد، چندین نفر مطرح شدند که پس از بررسی و ابلاغ حکم، سخنگوی جدید انتخاب می‌شود.