بلیط هواپیما

تکالیفی قانونی که اجرانشد

نعمت احمدی حقوقدان جراحي اقتصادي يا حذف يارانه‌ها به باور نگارنده شکست قانون هدفمندکردن يارانه‌ها که در دولت محمود احمدي‌نژاد اتفاق افتاد اجباري است که به هر حال بايد در ساختار اقتصادي کشور صورت مي‌گرفت. اگر قانوني که در 15 ديماه سال 1388 تحت عنوان هدفمندکردن يارانه‌ها تصويب شد به درستي اجرا شده بود و اهداف آن قانون پياده شده بود، زيرساخت اقتصادي کشور به گونه‌اي ساخته و حرکت مي‌کرد که امروزه نياز به اين جراحي عميق نبود. در ماده يک قانون هدفمندکردن يارانه‌ها آمده است: دولت مکلف است با رعايت اين قانون قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح کند. جداي از افزايش حامل‌هاي انرژي، تکاليفي هم براي دولت بار شد که متاسفانه آن تکاليف ظرف 12، 13 سال گذشته اجرايي نشد. در آن قانون برابر ماده چهار، دولت موظف شد به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به هدفمندکردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شکر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و ريلي اقدام کند و در ماده پنج دولت را مکلف کرده بود که يارانه آرد و نان را به ميزاني که در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي‌شود، با روش‌هاي مناسب در اختيار مصرف کنندگان متقاضي قرار دهد. جالب است در تبصره همين ماده سرانه يارانه نان روستاييان و شهرهاي زير دويست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب پذير در ساير شهرها به تشخيص دولت حداقل 50درصد بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود. يعني در قانون هدفمندکردن يارانه‌ها بحثي که امروز مطرح شده است و اين جراحي که هر يک از مسئولين از مردم مي‌خواهند صبر و حوصله به خرج دهند تا اجرايي بشود، 12 سال پيش پيش‌بيني شده بود. بخش مهم قانون هدفمندکردن يارانه‌ها در ماده هفت آن آمده است. دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد. يعني دولت اگر حامل‌هاي انرژي را افزايش قيمت داد نه براي تامين هزينه‌هاي ديگرش مثل بورس که دست در جيب و سفره مردم کرد. در اينجا 50 درصدش را به اين صورت بايد عمل کند: 1) يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ درآمد خانوار نسبت به کليه خانوارهاي کشور به سرپرست خانواده پرداخت مي‌شود. 2) اجراي نظام جامع تامين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل گسترش تامين اجتماعي، خدمات درماني، تامين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي درماني بيماران خاص و صعب العلاج يعني آن بخش که مي‌گويند دارو از شمول ارز 4200 توماني خارج نشده که قبلا اعلام شده بود. کمک به هزينه مسکن، مقاوم سازي مسکن، اشتغال، توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي. در ماده 8 هم براي 30 درصد ديگر تعيين تکليف شده است. 30 درصد از وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در مواردي مانند بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، مسکوني، رعايت الگوي مصرف، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي، آب و توسعه و توليد برق، حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتي، حمايت از توليد نان صنعتي، حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي. دقت کنيد همين بخش تا اينجا اگر اجرا مي‌شد، 50 درصد به آن کيفيت و 30 درصد به اين کيفيت، بخش‌هاي وسيعي از زيرساخت‌ها ظرف اين 12 سال درست شده بود. اگر قرار باشد به تحليل مواد قانون هدفمندکردن يارانه‌ها و شرح وظايف دولت بپردازم، مطلب به درازا مي‌کشد. اين قانون فقط موجب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي شد و در آن تاريخ قرار شد به هر نفر مبلغ 45 هزار تومان به عنوان يارانه پرداخت کنند. از سال 1388 به مدت 13 سال تا هم اکنون اين مبلغ ثابت ماند درحالي که دلار در آن تاريخ هزار تومان و الان 30 هزار تومان است و در عوض هر ساله حامل‌هاي انرژي افزايش قيمت سنواتي پيدا کرده است و در سال 98 با بدترين روش در صبح جمعه‌اي که رئيس‌جمهور وقت هم در خواب شبانگاهي بود، قيمت بنزين سه برابر شد که حوادث آبانماه را به همراه داشت. هدفمندکردن يارانه‌ها که قانون داشت و اگر به درستي انجام مي‌شد، بسياري از زيرساخت‌ها ظرف اين 12، 13 سال درست شده بود و نياز نبود وقتي که ارز 4200 توماني را اصلاح مي‌کنند هر يک از مسئولين تعبير و تفسيري از ارز 4200 توماني داشته باشند. حامل‌هاي انرژي افزايش قيمت سرسام‌آوري پيدا کردند. يارانه 45 هزار توماني بخش اندکي از پولي است که در جراحي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها از پول افزايش نزديک به 14 عامل مشمول آن قانون، نصيب دولت مي‌شد. جراحي جديد هم به باور من دست کمي از جراحي هدفمندکردن يارانه‌هاي قبلي ندارد. يک حرکت ناشيانه مي‌تواند مسائلي را به وجود آورد. روش فعلي پرداخت يارانه که پريروز مبلغي به حساب عده‌اي از مردم واريز شده است، قابل دوام نيست. بايد اين جراحي صورت مي‌گرفت اما مواظب باشيد اقتصاد شکننده دهک‌هاي مختلف جامعه تاب مستوره برنامه‌هاي غيرکارشناسي را ندارد.