بلیط هواپیما

محدوده افشاي اطلاعات توسط بانك‌ها و بيمه‌ها

گروه اقتصادي
يكي از نهادهايي كه به‌طور مرتب، تحت فشار براي افشاي اطلاعات است، بانك‌هاست.  بانك‌ها، طبق تعريف اقتصادي، واسطه وجوه در ميان مردم و فعالان يك كشور بوده و از آنجا كه با توجه به گستردگي جوامع و اقتصادها، امكان يافتن نيازمندان به منابع (اعتبارگيرندگان) و دارندگان منابع مالي مازاد (سپرده‌گذاران) ميسر نبوده و از سوي ديگر، اين امر با هزينه زيادي براي هر دو طرف همراه بوده و ريسك قابل توجهي به ويژه براي سپرده‌گذاران دارد؛ نهادِ بانك، اين وظيفه را در اقتصاد، به انجام رسانيده و سرمايه لازم را از محل سپرده‌هاي مردمي، در اختيار صاحبان واحدهاي صنعتي، كشاورزي، بازرگاني و خدماتي، با اخذ تضمين‌هاي لازم قرار داده و در سررسيدهاي مقرر، منافع سپرده‌گذاران را ضمن قبول مسووليت اصلِ مبلغ سپرده، تضمين مي‌كند.
بانك‌ها، نهاد فعال در بازار پول بوده كه بازاري با سررسيد يك‌ساله است؛ گرچه بانك‌ها، از طريق تامين مالي بلندمدت و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خود، عملا عضوي موثر در بازار سرمايه نيز به شمار مي‌روند. نظام اقتصادي پاره‌اي از كشورها، به دليل پيشرفت‌هاي اقتصادي و تكامل بازارهاي مالي، بازار سرمايه محور بوده؛ معهذا هر چه عمق و گسترش اين بازار كمتر باشد؛ بار عمده تكفل، بر شانه بازار پول و به تعبير درست‌تر، بانك‌ها قرار مي‌گيرد. با توجه به ساختار بانك‌محور نظام تامين مالي اقتصاد ايران، همواره بخش حقيقي اقتصاد (كشاورزي، صنعت، معدن و ساختمان) فشار مضاعفي به نظام بانكي براي برآورده‌كردن نيازهاي مالي خود داشته و بانك مركزي و شبكه بانكي را ناگزير به حفظ اين بخش‌ها در برابر تكانه‌ها و ناكارآمدي‌هاي موجود كرده است؛ لذا چنانچه بخواهيم؛ نقش بانك‌ها در تامين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي در كشور را ارزيابي كنيم؛ اين سهم، حداقل بين 40 تا 80 درصد برآورد مي‌شود (1) .
از سوي ديگر، فعالان اقتصادي كه از بانك‌ها، با سپردن انواع تضمين‌ها، با در نظر گرفتن روش‌هاي ارزيابي اعتباري مورد اعمال، نظير 5C شامل: شخصيت وام‌گيرنده (2)، سرمايه (3)، وثيقه (4)، سوابق اجرايي (5)، توانايي (6) بازپرداخت وي، منابع مالي دريافت مي‌كنند، انتظار دارند؛ بانك‌ها نيز اطلاعات آنها را به دلايل مختلف، مخفي نگه داشته و صِرفا و در موارد لازم به مراجع قانوني تعيين شده، نظير: بانك مركزي، موسسات رتبه‌بندي و مراجع قضايي اعلام كنند.
لذا، موضوع افشاي اطلاعات بدهكاران بانكي (صرف نظر از اينكه آيا اعتبار‌گيرنده در موقع اخذ اعتبار، صلاحيت لازم را داشته است كه اين موضوع، بايد در جايي ديگر و از مجراي قانوني خود دنبال شود) كه متاسفانه اين روزها، با بهانه تحقق اصل شفافيت و پيروي از كشورهاي داراي نظام اقتصادي باز، مطرح شده؛ به هيچ‌وجه اقدامي، به صلاح نبوده و تقويت ناكارآمدي در اقتصاد و گسترش فساد را به ارمغان خواهد آورد. طراحان اين نظر (اين هم صرف‌نظر از دلسوزي يا غرض آنها) مرتبا بر طبل لزوم شفافيت در ارايه اطلاعات مشتريان توسط بانك‌ها، مانند ساير كشورها كوبيده و تلاش مي‌كنند تا هرگونه مخالفت با اجراي اين اقدام را به نوعي زد و بند با بدهكاران بانكي از يك سو در اذهان عمومي، جا انداخته و از سوي ديگر، اجازه ندهند؛ هيچ‌گونه صدايي در اين ارتباط در كشور، طنين‌انداز شود.
به منظور تحقق همان «اصل شفافيت» كه اين همه اين گروه بر آن اصرار دارد؛ لازم است؛ ابتدا در مورد لزوم تعريف و حريم شخصي افراد در قوانين و مقررات و لزوم رعايت آن، بحثي به عمل آمده و سپس در مورد نحوه افشا يا عدم افشاي اطلاعات اعتبارگيرندگان در نظام بانكي، نكات مستندي از ساير كشورها مطرح گردد تا مشخص شود كه چگونه عده‌اي، با طرح مسائل ساختگي، دلسوزانه يا مغرضانه، دارند؛ تيشه به ريشه اقتصاد كشور وارد مي‌كنند. فراموش نكنيم كه بخش عمده‌اي از پروژه‌ها، فعاليت‌هاي اقتصادي، اشتغال ايجاد يا حفظ شده و سهم عمده‌اي از توليدات بخش‌هاي مختلف اقتصادي، از طريق همين به اصطلاح ابر بدهكاران بانكي محقق شده است كه معلوم نيست؛ بعد از اين اقدام (اعلام اسامي) چگونه اين افراد، خواهند توانست در كشور، به تعهدات خود عمل كرده و از طرفي، پاسخگوي بازگشت بدهي خود به بانك‌ها نيز باشند.
عدم ارايه تعريف مشخص از حريم خصوصي افراد تاكنون، موجب بروز مشكلات فراواني در كشور شده است. ابهام مذكور، در بسياري از موارد، باعث الزام سازمان‌ها به افشاي عمومي اطلاعاتي كه در دنيا اطلاعات شخصي غير قابل انتشار مورد تلقي است، شده و البته اين ابهام قانوني، در برخي موارد، نهادهاي ناظر و مسوول را از دسترسي به اطلاعات مورد نياز، محروم كرده است.
حريم خصوصي را مي‌توان در يك تقسيم‌بندي، به حريم خصوصي اطلاعاتي (7)، حريم خصوصي ارتباطي (8)، حريم خصوصي جسماني (9)، حريم خصوصي مكاني (10) و حريم خصوصي شخصيتي (11) تقسيم كرد. بديهي است؛ رعايت اين حقوق و حريم‌ها، در مناسبات بين افراد يك جامعه و همچنين در خانواده و روابط خانوادگي و در ارتباط بين حاكميت و مردم، ضروري به نظر مي‌رسد. برخلاف تصور برخي، مصاديق حريم خصوصي در بيان فقها، متمايز از جان و مال انسان، مورد توجه قرار گرفته است؛ به عبارت ديگر لزوم رعايت و دفاع از حريم در عبارات فقها، تنها منحصر به لزوم حفظ جان و مال نيست؛ بنابراين همان‌طور كه انسان مكلف است در برابر متجاوز به مال و جان، از خود دفاع كند؛ به طريق اولي، در برابر تهديد‌كننده حريم نيز مسووليت دارد. در عبارات «شهيد ثاني» آمده است كه انسان حق دارد؛ در حد توان از جان و حريم و مال خويش دفاع كند يا «اشكالي نيست در اينكه انسان، حق دارد از جان، حريم و مالش در برابر محارب، مهاجم، دزد و مانند آنها دفاع كند. » حريمِ خصوصي در اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به آن اشاره شده است. اين اصول عبارتند از: 
اصل ۲۲: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل ۲۳: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.
اصل ۲۵: بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون. از طرفي ديگر، به اين حريم در قوانين و مقررات مجزي، معمولا، به صورت پراكنده و در بندهايي به صورت غيرمستقيم، اشاراتي شده است. از جمله اين موارد مي‌توان به مواد ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۶، ۱۱۳، ۱۲۹، ۱۳۱ در آيين دادرسي كيفري، در مواد ۵۷۰، ۵۹۳، ۵۹۷، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۵، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۹۱ مواد قانون مجازات اسلامي و مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ جرايم رايانه‌اي، مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، در ماده واحده و بندهاي 1-8 قانون حقوق شهروندي و برخي قوانين ديگر، اشاره كرد. با مراجعه به اين قوانين و مقررات، به سهولت مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه حفظ حريم اشخاص، ضروري بوده و به‌طور مشخص، دستوري براي ارايه اطلاعات شخصي توسط افراد يا در مقابل، مجوزي براي دريافت اين‌گونه اطلاعات از اشخاص، وجود ندارد. البته، درخصوص تعيين سازمان‌ها و نهادهاي مجاز به استعلام، انسداد، برداشت و بازداشت موجودي و محروميت از دريافت خدمات در شبكه بانكي، مي‌توان به مواد قانوني زير اشاره كرد: 
  ماده 554 قانون تجارت
 ماده 210و 211 قانون و مواد 27 تا 30 آيين‌نامه اجراي ماده 8 ماليات‌هاي غيرمستقيم
   ماده 50 قانون تامين اجتماعي
  ماده قانون مبارزه با پولشويي
  ماده 105 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 
  ماده 28 آيين‌نامه دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت
  ماده 213 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني
  موارد 87 تا 98 قانون اجراي احكام مدني
  ماده 283 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
  ماده 212 آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي
  قانون تعزيرات حكومتي
  ماده 10 آيين‌نامه اجرايي نحوه اعمال تعزيرات حكومتي
  اصل 55 قانون اساسي 
  ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور
  ماده 1 و 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و اصل 174 قانون اساسي
  بند 10 ماده 14 و ماده 37 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351
  ماده 4 قانون تشكيل وزارت اطلاعات
  مواد 72 الي 84 و تبصره ذيل ماده نامه اجراي مفاد اسناد رسمي
لذا ملاحظه مي‌شود كه در هيچ‌كدام از اين قوانين و مقررات، اشاره‌اي به دسترسي عمومي و سازماني به اطلاعات مشتريان بانكي وجود ندارد.
موضوع اهميت حريم خصوصي اطلاعات، به حدي است كه در اكثر كشورهاي مختلف براي رعايت جدي آن، قوانيني تصويب شده است. بر اساس آمار ارايه شده در كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل آنكتاد (12)، 67 درصد از كشورهاي جهان داراي مقررات مرتبط به محافظت از داده‌ها و حريم خصوصي بوده، 10 درصد داراي پيش‌نويس قوانين، 19 درصد فاقد مقررات و 5 درصد فاقد اطلاعاتند.برخي مقررات تدوين شده در كشورهاي مختلف در اين حوزه عبارتند از: 
   در ايالات متحده امريكا در سال ۱۹۷۴ ميلادي، قانوني (13) به تصويب رسيد كه تمام مصاديق اطلاعات محرمانه اشخاص حقيقي و حقوقي كه اصل بر محرمانه بودن آنها است را مشخص كرده و تمام شرايط گردآوري، ثبت، نگهداري و دسترسي به اين اطلاعات نيز در آن مشخص شده است. 
   در كشور كانادا، علاوه بر تصويب قانون جامع حريم خصوصي در سال 1985 ميلادي، قانون ديگري به نام حفاظت از حريم شخصي و مستندات الكترونيكي (14) هم وجود دارد كه عمدتابر اطلاعات الكترونيكي اشخاص متمركز است.
   كشور ژاپن، قانون حفاظت از اطلاعات شخصي از حقوق افراد (15) را در سال 2003 ميلادي تصويب كرده كه داده‌هاي شخصي در اين قانون داراي تعريف بسيار گسترده‌تري بوده و بر لزوم حفظ آنان، به همان ميزان، تاكيد بيشتري شده است. 
   قانون حفظ حريم خصوصي اشخاص در كشور نيوزيلند نيز در سال 1993 ميلادي به تصويب رسيده و مورد اجرا ست.
   قانون حفاظت از داده‌ها (16) كه در سال 1978 ميلادي در كشور فرانسه به تصويب رسيده و در سال 2004 ميلادي مورد بازنگري واقع شده، قانون اصلي محافظت از حريم خصوصي داده‌ها در كشور مذكور به شمار مي‌رود. 
در تمامي اين قوانين و مقررات، حداقل دو دسته اطلاعات در مورد اشخاص مشخص و نحوه و ميزان افشاي آنان، روشن شده است.
1- اطلاعات شخصي غير عمومي: 
دسته‌اي از اطلاعات است كه توسط قانون حفظ حريم خصوصي محافظت مي‌شود. اطلاعاتي كه در اين طبقه‌بندي قرار مي‌گيرد؛ اطلاعات شخصي افراد بوده و دسترسي به اين اطلاعات، تنها از طريق صدور مجوزهاي موردي، از قبيل حكم دادگاه آن هم صِرفا براي نهادهاي داراي صلاحيت تصريح شده در قانون، يا مصرف سازمان‌هايي كه طبق قانون، دسترسي آنها به بخشي از اين اطلاعات مجاز شده است، امكان‌پذير مي‌باشد.
قانون حفظ حريم خصوصي بر زمان و نحوه اشتراك‌گذاري اطلاعات شخصي غيرعمومي در مورد مصرف‌كنندگان توسط بانك‌ها با اشخاص ثالث غير وابسته نظارت مي‌كند. از آنجايي‌كه بانك‌ها اطلاعات مالي مشتريان را در اختيار دارند؛ صرفا، تنها در صورتي مجاز به افشا اطلاعات مذكورند كه صراحت قانوني درخصوص اطلاعات مذكور در رابطه با نهادهاي مجاز به دسترسي آن وجود داشته‌ باشد. عموما اطلاعات مرتبط به گردش حساب‌هاي افراد كه در اختيار سازمان‌هاي مالياتي قرار داده مي‌شود يا اطلاعات تسهيلات اخذ شده كه دراختيار نهادهاي ناظرِ بانك‌ها (بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار) و حسابرس قانوني قرار مي‌گيرند؛ در اين طبقه‌بندي، جانمايي مي‌شوند. از طرف ديگر، بر اساس قوانين مرتبط با حريم خصوصي اشخاص، اين نهادها ملزم به اشتراك‌گذاري اين اطلاعات به ساير نهادهاي غيرمجاز نمي‌باشند.
2- اطلاعات عمومي: 
اطلاعات عمومي، شامل آن‌دسته از اطلاعات است كه بنا بر حقوق شهروندي و حصول اطمينان افكار عمومي از احقاق حقوق شهروندي به صورت عمومي از طريق بسترهاي تعيين شده توسط قوانين مرتبط، سازمان‌ها منتشر و در اختيار عموم قرار مي‌گيرد. رسانه‌ها و ذي‌نفعان با مراجعه به كانال‌هاي مشخص شده، اقدام به تحليل و انتشار بررسي‌هاي صورت گرفته مي‌كنند. نمونه‌هاي اين اطلاعات، مصارف صورت گرفته در خصوص بودجه عمومي كشور، اطلاعات انتشار يافته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي شركت‌هاي پذيرفته‌شده، اطلاعات بانك‌ها در خصوص افشاي اطلاعات مالي و ميزان ريسك خود با رعايت حريم خصوصي مشتريان است. بر اين اساس، افراد در صورت پذيرش استفاده از چارچوب‌هاي تعيين شده در قوانين، اين حق را به افكار عمومي مي‌دهند كه از اطلاعات مربوط، از جمله دسترسي به بودجه عمومي بهره‌برداري كنند.  لازم به ذكر است؛ در چارچوب ارايه شده توسط كميته بال (17) و صورت‌هاي مالي منطبق بر استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي (18) به‌رغم دقت و حساسيت بالا در افشاي كليه اطلاعات مالي و ريسك كه امكان تصميم‌گيري صحيح را براي سرمايه‌گذار و سپرده‌گذار فراهم مي‌كند؛ به دليل احترام به حريم خصوصي افراد، هيچ‌گونه مجوزي به بانك‌ها براي افشاي اطلاعات سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان داده نشده است.  لذا، به دليل پيچيدگي‌هاي بسيار و به منظور ايجاد تعادل بين محافظت از حريم خصوصي افراد و حصول اطمينان از شفافيت و كارايي فرآيندهاي نظارتي، لازم است؛ طبقه‌بندي كاملي از اطلاعات مشتريان و اشخاص مجاز به دسترسي به اين اطلاعات در كشور فراهم شود.  با وصف مذكور، اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا، به رغم اينكه هنوز در كشورهايي كه چند صد سال سابقه بانكداري دارند؛ اصل بر حفظ اطلاعات مشتريان بانك‌ها، آن هم در چارچوب قوانين مصوب است؛ همزمان، عده‌اي در كشور ما، به بهانه تحقق اصل شفافيت، اصرار بر افشاي اطلاعات مشتريان و به ويژه بدهكاران بانكي دارند؟!
شايد خود اين طراحان نيز به ضايعات ناشي از اين اقدام و آثار فاجعه‌آميز آن در نظام بانكي و اقتصاد كشور كه به بعضي در ذيل اشاره مي‌شود؛ توجهي نكرده‌اند: 
1- ايجاد بي‌اعتمادي بين مشتريان و بانك. فراموش نكنيم؛ قاعده هرم ارتباط و تعامل ميان مردم، بانك‌ها و حاكميت، اصل اعتماد است.
2- خروج بخشي از فعالان اقتصادي از بخش‌هاي حقيقي اقتصاد و ورود آنها به بخش‌هاي بازرگاني و خدمات و فعاليت‌هاي غيرمولد و به تبع، نامتجانس‌تركردن ساختار اقتصادي كشور. 
در اين صورت، چگونه دولت، با همه محدوديت‌هاي مالي كه دارد؛ قادر خواهد بود بار تكفل اقتصادي كشور را بر عهده بگيرد؟
3- روبه‌رو قراردادن اقشار مختلف مردم. به عنوان مثال، فردي كه معطل يك وام قرض‌الحسنه 20ميليون توماني است؛ ملاحظه مي‌كند كه شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي، ميلياردها تومان از يك بانك تسهيلات دريافت كرده و وي در اخذ مبلغي ناچيز، درجا زده است.
رساندن افراد به اين طرز تلقي، بدون اينكه نقش اين اعتبارات و فعالان اقتصادي مربوط را در رشد و گسترش بخش‌هاي مختلف اقتصادي، براي آنها واضح كرده باشيم؛ جفاي بزرگي به همان اقشار و در نتيجه آن، به اقتصاد كشور خواهد بود.
4- بالابردن ريسك اين بدهكاران در بازار. اعلام موضوع بدهي تعدادي از مشتريان به بانك‌ها موجب تضعيف همكاري و مشاركت ساير شركا با اين افراد شده و پيوندهاي اقتصادي و سنتي سازمان يافته طي سال‌ها آنها را مواجه با ترديد و به احتمال زياد، گسستن مي‌كند.
5- دادن علامت منفي به ايرانيان خارج از كشور و ساير سرمايه‌گذاران خارجي كه در صورت بازشدن درها، بدانند با چه عواقبي در بانك‌هاي ايراني روبه‌رو خواهند شد. 
6- اثر منفي‌گذاشتن بر همكاري‌هاي بانك‌هاي داخلي با بانك‌ها و ساير موسسات و نهادهاي مالي خارجي كه بدون شك، يكي از اصول همكاري آنان با هر بانكي، حفظ اطلاعات فيما‌بين، به ويژه اطلاعات مشتريان خواهد بود.
انتظار دارد؛ متخصصان و كارشناسان ذي‌صلاح در اين حوزه، ورود بيشتر و البته فوري‌تري به موضوع پيدا كرده و اجازه ندهند تا نظام اقتصادي بانك‌محور كشورمان، بيش از اين در معرض اين‌گونه تهاجمات غيركارشناسي و غيرمعقول قرار گيرد كه اگر ديرتر از اين حركتي شود؛ نه از تاك نشان ماند و نه تاك‌نشان!! پر واضح است؛ اگر مي‌پذيريم؛ به هر دليل، مفاد قرارداد 25 ساله با كشور چين، قابل افشا نيست؛ بايد با منطق عميق‌تر؛ درك كنيم كه افشاي اطلاعات مشتريان بانكي، خطاي بسيار بزرگ بوده و دير يا زود، متوجه اثرات فاجعه بار آن خواهيم بود. قابل ذكر است؛ حتي قانونگذار، به بانك مركزي، براي رسيدگي به عمليات و حساب‌ها و اسناد و مدارك بانك‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانك‌ها، به شرطي اجازه داده است كه اسرار حرفه‌اي شامل اطلاعات مشتريان را حفظ كند (بند 10 ماده 14، قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351) . جاي تاسف است كه بانك مركزي كه بايد در اين ارتباط، كاملا حرفه‌اي عمل مي‌كرده و حتي در صورت ضرورت به شفاف‌سازي در بعضي زمينه‌ها، صرفا مقامات مسوول را در جريان اين اطلاعات قرار مي‌داده؛ اجازه داده است كه اين‌گونه، اطلاعات مشتريان، به بهانه شفاف‌سازي، عمومي شده و تبعات منفي بعدي را براي نظام بانكي و كشور به دنبال داشته باشد. آقاي دكتر شيباني، رييس كل وقت بانك مركزي، در جلسه‌اي اعلام كردند كه رييس وقت قوه قضاييه (مرحوم آيت‌الله شاهرودي) از ايشان اطلاعات يكي از مشتريان را خواسته بود كه ايشان به آن مرحوم حضورا توضيح دادند؛ اين مستندات، صرفا با دستور يك قاضي يا رييس شعبه دادگاه امكان‌پذير است و با اينكه جنابعالي رييس قوه قضاييه هستيد؛ اين امكان وجود ندارد كه اين اطلاعات به شما داده شود، مگر اينكه دستور فرماييد از طريق روساي يكي از شعب دادگاه، مورد درخواست قرار گيرد. البته جا دارد ذكر شود كه رييس وقت قوه قضاييه نيز در اين مورد به طريق پيشنهادي رييس كل وقت بانك مركزي عمل كرده و اجازه نداد كه حريم مشتريان بانك‌ها، بدون طي مراحل قانوني، مورد خدشه واقع شود.
پاورقي
1- همايش نقش بانك‌ها در توسعه اقتصادي كشور، معاون امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي، فروردين سال 1384
2- Character 
3- Capital
4- Collateral 
5- Condition
6- Capacity
7- Information Privacy
8- Communication privacy
9- Bodily privacy
10- Territorial privacy
11- personality privacy
12- UNCTAD
13- Act Privacy
14- PIPEDA
15- The Act on the Protection of Personal Information 
16- Data Protection Act
17- كميته تدوين مقررات نظارتي نظام بانكي در سطح جهاني
18- IFRS

موضوع افشاي اطلاعات بدهكاران بانكي كه متاسفانه اين روزها، با بهانه تحقق اصل شفافيت و پيروي از كشورهاي داراي نظام اقتصادي باز مطرح شده؛ به هيچ‌وجه اقدامي به صلاح نبوده و تقويت ناكارآمدي در اقتصاد و گسترش فساد را به ارمغان خواهد آورد. اگر مي‌پذيريم؛ به هر دليل مفاد قرارداد 25 ساله با كشور چين، قابل افشا نيست؛ بايد با منطق عميق‌تر درك كنيم كه افشاي اطلاعات مشتريان بانكي خطاي بسيار بزرگ بوده و دير يا زود، متوجه اثرات فاجعه‌بار آن خواهيم بود.
فردي كه معطل يك وام قرض‌الحسنه 20 ميليون توماني است؛ ملاحظه مي‌كند كه شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي، ميلياردها تومان از يك بانك تسهيلات دريافت كرده و وي در اخذ مبلغي ناچيز درجا زده است. رساندن افراد به اين طرز تلقي، بدون اينكه نقش اين اعتبارات و فعالان اقتصادي مربوط را در رشد و گسترش بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي آنها واضح كرده باشيم؛ جفاي بزرگي به همان اقشار و در نتيجه آن، به اقتصاد كشور خواهد بود.