گروه اقتصاد کلان: بعد از اصلاح پرداخت یارانه‌ها امیدواری‌های زیادی به وجود آمده است که عدالت در توزیع منابع از طریق پرداخت صحیح یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت‌ها اتفاق بیفتد. به گزارش «تجارت»، هر چند که هنوز نان و دارو از لیست ارز ترجیحی خارج نشده‌اند اما احتمالا چشم‌انداز فعلی نشان می‌دهد که باید در انتظار کنار گذاشتن دارو از دایره ارز ترجیحی باشیم. در این خصوص بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت سیزدهم اظهار کرده بود در سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته خواهد شد و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند؛ زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود. اما سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نشده و همچنان سیاست ارز ترجیحی ادامه دارد. بهرام دارایی نیز رئیس سازمان غذا و دارو کشور نیز اظهار می‌کند: در سال ۱۴۰۱ با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه‌ها، ارز دارو مستقیماً به دست بیماران می‌رسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبودهای دارویی خواهد شد. به گفته وی، امسال مجلس سه میلیارد دلار به صورت ارز یا معادل آن برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تصویب کرده است که دولت با سازوکار مناسب، این یارانه را به دست مصرف‌کننده می‌رساند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی ارز ترجیحی را زمینه‌ساز رشد ایجاد رانت در کشور می‌دانند. بسیاری از تولیدکنندگان پس از تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات برخی کالاهای اولیه، تولید را رها کرده و به سمت واردات رفته‌اند. همین مساله تولید کشور را به خطر انداخت. تخصیص دلار رانتی این بار هزینه‌های گزافی به صنعت دارو تحمیل کرده است. ارزیابی داروسازان و واردکنندگان دارو حاکی از این است که تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی نه تنها به ثبات قیمت منجر نشده، بلکه دو بخش واردات و تولید داروهای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به اعتقاد آنها، اجرای این سیاست خروج مجدد داروهایی را که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، به دنبال داشته است. نمایندگان بخش خصوصی خواستار حذف ارز رانتی هستند و پیشنهاد دادند دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی منابع خود را از کانال بیمه‌ها به دست مصرف‌کننده برساند.
از نگاه فعالان و کارشناسان این صنعت، اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و ملزومات مرتبط با آن،مانند سایر بخش‌ها نتوانسته است اهداف مورد نظر سیاست‌گذار را تامین کند. بر این اساس، اجرای این سیاست، دو بخش واردات و تولیدات داروهای داخلی را تحت تاثیر قرار داده و همچنین زمینه را برای خروج دارو‌هایی که با ارز دولتی به کشور وارد می‌شوند(به دلیل شکاف نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد)، فراهم کرده است.

آثار مثبت آزادسازی دارو
رشد و توسعه صنعت دارو در کشور در گرو آزادسازی تدریجی قیمت‌ها در کنار حمایت نسبی و غیر ‌مداخله‌گرانه از صنایع دارویی داخلی و همچنین افزایش توان رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی است. اجرای چنین فرآیندی باعث کاهش قاچاق دارو به کشور و مانع از قاچاق داروهای یارانه‌ای به خارج از کشور شده و از خروج منابع محدود جلوگیری می‌کند. در مقایسه با سایر صنایع صنعت دارو، صنعتی پیشرو است، زیرا هم صنعتی با قدمت بالاست و هم محصولات«های ‌تک» در ایران تولید می‌شوند. از آنجا که ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست، بنابراین بسیاری از محدودیت‌هایی که برای شرکت‌های عضو وجود دارد در مورد ایران رعایت نمی‌شود؛ اینکه گاهی شنیده می‌شود ایران در تولید دارویی خاص دومین تولیدکننده برتر دنیا است به دلیل آن است که این دارو با محدودیت‌هایی در سازمان تجارت جهانی و معاهده‌های جهانی روبه‌رو است و چون ایران عضو این سازمان و معاهده‌ها نیست آن را تولید می‌کند. بنابراین همین عامل برای کشورمان مزیت رقابتی ایجاد می‌کند و می‌تواند مزیت‌های رقابتی برای صادرات هم ایجاد کند. در حال حاضر ۶۴ پروژه ملی ایرانی در زمینه تکمیل زنجیره ارزش تعریف‌ شده است که طبق پیش‌بینی‌ها می‌تواند تا پنج سال آینده حدود یک‌‌هزار و ۱۰۰میلیون دلار ارزش‌افزوده به اقتصاد کشور تزریق و برای یک‌هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال‌زایی ایجاد کند. صنعت دارو از معدود صنایعی است که در شرایط تحریم توانسته سکوی پرتابی داشته باشد و جزو هفت کشور جهان در این حوزه باشد و از این منظر قدرتی نوظهور در دنیا به‌حساب می‌آید و در کشور ما به همت متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان رشد قابل‌توجهی داشته باشد. در این حوزه ۵۰۰ شرکت دارای مجوز وجود دارد که ۳۴۴ شرکت دانش‌بنیان هستند. حدود ۴۰ شرکت از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار را شرکت‌های داروسازی و شرکت‌های سرمایه‌گذار در صنعت دارو تشکیل می‌دهد که از این تعداد حدود ۳۴ شرکت داروساز هستند و ۶ شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری تخصصی در صنعت دارو فعالیت می‌کنند.
سهم ایران از بازار دارویی جهان
سهم ایران از بازار دارویی جهان در سال ۱۳۹۸ مبلغی معادل یک‌میلیارد و ۱۰۰‌میلیون دلار برای واردات دارو، ۳۳میلیون دلار برای شیر خشک و ۲۷میلیون دلار برای ملزومات دارویی بوده است که مجموع آنها مبلغی در حدود ۲میلیارد و ۴۴۱میلیون دلار می‌شود. همچنین در ایران نسبت کل مخارج بخش سلامت به تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) در سال ۲۰۱۹ حدود ۷/ ۸درصد بوده و ۱۴ درصد این مخارج به دارو اختصاص داشته است که برابر با متوسط جهانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها داروهای وارداتی ساخته‌شده به‌صورت محصول نهایی ازجمله محصولاتی هستند که متناسب با رشد چند برابری نرخ ارز درنتیجه آزادسازی، با رشد قیمت روبه‌رو می‌شوند، اما این نوع داروها بین ۲۰ تا ۳۰درصد از سهم بازار را به خود اختصاص می‌دهند، و ۷۰ تا ۸۰درصد دیگر بازار بین ۳۰ تا ۱۰۰درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند و تغییر مسیر تخصیص ارز از ترجیحی به نیمایی بودجه درمجموع می‌تواند به رشد ۱۰۰درصدی قیمت دارو منتهی شود که کنترل بخش مهمی ‌از این فشار بر عهده بیمه‌ها خواهد بود. در این ‌بین وقتی قیمت دارو در کشور تا این حد پایین است، قاچاق معکوس نیز تقویت می‌شود. حوزه‌های مختلف داروسازی بدون سرمایه‌گذاری و حمایت عملی دولت از بخش تحقیقات و شرکت‌های دانش‌بنیان امکان‌پذیر است. شاید ادعایی گزاف نباشد اگر بگوییم صنعت دارو نسبت به سایر صنایع در کشور کوچک‌تر مانده است و دلیل آن بی‌گمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صنعت است. یکی از موضوعات مورد تاکید فعالان صنعت آزادسازی قیمت ارز از نرخ ارز ترجیحی به ارز نیمایی است. بنا بر آماری که سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند، طی دو سال گذشته واردات دارو کاهش چشمگیری داشته است، به‌طوری‌که «واردات دارو» در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰درصد بازار ریالی دارو بوده است که در سال ۱۳۹۸ به ۲۲ درصد و تا پایان سال ۱۳۹۹ به کمتر از ۱۵درصد رسیده است. یعنی سال ۱۳۹۷ سالانه ۷/ ۳ دلار برای واردات دارو ارز وجود داشته است، این میزان در سال ۱۳۹۸ به ۳میلیارد دلار و تا پایان سال ۱۳۹۹ به کمتر از ۵/ ۲میلیارد دلار رسید. خرید دارو به‌تنهایی از تحریم معاف است، اما واردات دارو فرآیندی است که شامل هزینه‌های انتقال وجه، حمل‌ونقل، بیمه و انتقال مدارک با پست سریع می‌شود که متاسفانه همه این موارد تحریم هستند.