رونق صدور پروانه ساخت


گروه راه و مسکن: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از صدور یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره پروانه ساخت در نیمه دوم سال گذشته و شکست رکورد این شاخص خبر داد.به گزارش «تجارت» محمود محمودزاده در بیست و چهارمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تأکید بر افزایش حجم پروانه‌های صادره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ گفت: این موضوع از رشد بی سابقه ساخت و ساز خبر می‌دهد. به گونه‌ای که در بازه زمانی نیمه دوم سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره پروانه ساخت و ساز شهری و روستایی صادر شده است در حالی که در سالهای قبل از آن در بازه یک ساله تنها ۴۵۰ هزار فقره مجموع شهری و روستایی صادر می‌شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در سالهای قبل از ۱۴۰۰، حجم متراژ زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادر شده مجموعاً به ۵۵ میلیون مترمربع می‌رسید. در حالی که در سال گذشته برای بیش از ۱۵۵ میلیون مترمربع واحد مسکونی در سراسر کشور پروانه از سوی شهرداری‌ها صادر شد. محمودزاده با تأکید بر اینکه افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی بازار کار خوبی را برای مهندسان ناظر و اعضای سازمان نظام مهندسی استان‌ها فراهم کرد، گفت: امیدواریم این شبکه عظیم مهندسان بتوانند در جهت ارتقا کیفیت ساخت و ساز در کشور مؤثر باشند. وی در مورد بیمه کیفیت ساخت و ساز گفت: در سال جاری این قانون اجرای آن آغاز شده و هدف ما از اجرای طرح بیمه کیفیت ساخت و ساز، تضمین کیفیت سازه‌های تولید شده در کشور است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به انتخابات امروز شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور اشاره و تصریح کرد: از شورای مرکزی نظام مهندسی انتظار داریم با استفاده از قابلیت نیروی انسانی و مهندسان هم در نظارت بر کیفیت ساخت و سازها تلاش کنند و هم توان خود را صرف سالم و شفاف سازی سازمان‌های نظام مهندسی کند.
به گفته محمودزاده ایجاد فضای حرفه‌ای از مهمترین درخواست‌های اعضای سازمان نظام مهندسی استانهاست تا شأن و منزلت سازمان‌های استانی نظام مهندسی به بالاترین سطح ممکن برسد. وی به فاصله زیاد آموزش‌های دانشگاهی رشته‌های مهندسی با مقررات ملی ساختمان و همچنین اجرای عملی پروژه‌های ساخت و ساز اشاره و تأکید کرد: از سازمان‌های مهندسی انتظار داریم این خلاء دانشگاهی و عملی را با برگزاری دوره‌های آموزشی برای مهندسان جبران کرده و آنها را از پیشرفت‌های رخ داده در حوزه فناوری‌های نوین ساختمان آگاه سازند تا مهندسان این فناوری‌ها را در ساخت و سازهای داخلی به کار گیرند. پیش از این محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای هماهنگی برنامه‌های حوزه مسکن گفت: تفاهم نامه‌ای با بیمه امضا شد که براساس آن واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی از سه تا ۱۰ سال بیمه کیفیت می‌شوند.
در این نشست که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد بر اتمام پالایش نهایی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا پایان خرداد تاکید شد. همچنین مقرر شد جلسات شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور ماهانه برگزار شود. تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر متقاضی مسکن در سامانه طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که بیش از ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار متقاضی واجد شرایط اولیه شناخته شده‌اند و از این میان پالایش نهایی ۵۶۲ هزار متقاضی نهایی شده است. در طرح نهضت ملی مسکن قرار است حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شهری و ۸۰۰ هزار واحد روستایی در مدت ۴ سال ساخته شود. وزارت راه و شهرسازی بر اساس فهرست بهای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ هزینه ساخت هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی مسکن را ۴.۷ میلیون تومان برآورد و اعلام کرد که در صورت کاهش یا افزایش هزینه‌ها، قیمت در زمان تحویل واحد به متقاضیان کاهش یا افزایش می‌یابد اما روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی توضیحاتی در خصوص قیمت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن، هزینه تامین زمین، خانوارهای مشمول یارانه این طرح و نحوه تامین مصالح ساختمانی ارایه کرد. در این توضیحات آمده است: «به استحضار می‌رساند که واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن بر اساس قیمت‌تمام‌شده ساخت به متقاضیان واگذار می‌شود، از این رو سیاست‌گذاران حوزه مسکن با علم به اینکه گروه‌های هدف برنامه‌های حمایتی مسکن در طبقات متوسط و پایین جامعه قرار دارند، در اجرای برنامه‌های حمایتی حداکثر توان اجرایی، اعتباری و امکانات دولتی را به منظور کاهش هزینه ساخت به کار گرفته‌اند تا هزینه قابل پرداخت توسط متقاضیان در حداقل ممکن باشد. در این راستا لازم به توضیح است قیمت زمین بیشترین سهم در هزینه ساخت واحد مسکونی را به خود اختصاص می‌دهد. به منظور کاهش فشار مالی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، در این طرح اراضی دولتی تامین شده حسب قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار می‌شود که این رویکرد منجر به کاهش قابل ملاحظه‌ هزینه تامین مسکن برای خانوارهای هدف می‌شود.


در حوزه ساخت و احداث نیز حسب برنامه تدوین شده، متقاضیان واقع در دهک های مختلف درآمدی، با توجه به شرایط مالی از حمایتهای هوشمند برخوردار می‌گردند. به گونه‌ای که نرخ سود تسهیلات قابل پرداخت به دهک های ۱ تا ۳ درآمدی در کمترین میزان ممکن تعیین شده است که این موضوع فشار مالی وارده به متقاضیان را به کمترین میزان کاهش می‌دهد. همچنین حسب قانون جهش تولید مسکن متقاضیان برنامه‌های حمایتی تامین مسکن، از تخفیف در عوارض پروانه ساختمانی و هزینه‌های نظام مهندسی برخوردار هستند و مالیات متعلقه برای ساخت واحدهای این طرح در کمترین میزان ممکن (یک میلیون تومان) تعیین شده است.
در خصوص مصالح ساختمانی نیز که بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت را به خود اختصاص می‌دهد لازم به توضیح است که میزان مصالح ساختمانی مورد نیاز اجرای طرح هم در بعد زمان و در بعد مکان برآورد و طی جلسات کارشناسی با وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفته است و تفاهماتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین به موقع مصالح مورد نیاز اجرای طرح با قیمت مناسب نیز صورت پذیرفته است. از این رو با توجه به موارد فوق‌الذکر به نظر می‌رسد
که هزینه تامین و احداث واحدهای مسکونی به کمترین میزان ممکن کاهش یابد. در خصوص تامین خدمات زیربنائی و روبنائی نیز شایان ذکر است وفق تبصره ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، وزارتخانه‌های مربوطه مکلف به
تامین زیرساخت های لازم در حوزه وظایف خود در اراضی معرفی شده برای اجرای طرح تامین مسکن می باشند. لذا از این حوزه نیز هزینه ای بر متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تحمیل نمی گردد.