4 اصلاح ساختاری برای تکمیل طرح یارانه ای

روزهای اخیر عبارت جراحی اقتصادی برای طرح یارانه‌ای دولت در افواه و رسانه‌ها مصطلح شده است. اگر چه در مثل جای مناقشه نیست، اما اگر برای همین تشبیه، کارکرد روانی، اجتماعی و به ویژه اقتصاد رفتاری قائل باشیم، باید گفت تا حد زیادی اشتباه است. چرا؟ چون در جراحی، جایگاه و کارکرد سیستم مورد جراحی کاملاً به اختیار جراح و به مصالح سیستم در جهت بهترین کارکرد، تغییر می‌کند. حال آن که در قضیه اختصاص یارانه ارز 4200 به مردم چنین چیزی مطرح نیست. واقع ماجرا این جاست که سال 97  و پس از خروج آمریکا از برجام، ضربه‌ای به استخوان بندی اقتصاد ایران وارد شد که می‌توانست بدون کمک دهی دولت، آن را شکسته و از پای بیندازد. در آن شرایط دولت در سیاستی که هدف آن حمایت از مردم در برابر این شوک کمرشکن اقتصادی بود، «آتل» و «چرخ کمکی» ارز 4200 را در اقتصاد ایران تعبیه کرد. هر چند می‌شد با راه‌های درمانی جانبی و فعال‌تری، تکیه قدرت خرید مردم به این سیاست را کمتر کرد، اما در هر حال، اقتصاد ایران پذیرفت که با پای آتل بسته، آرام‌تر راه برود، چرخ تولید داخل کالاهای اساسی به قیمت واردات مطمئن و سریع کالاهای اساسی کند شود، اما در نهایت درد شوک ارزی به مردم کمتر وارد شود تا این که این شرایط به نحوی عوض شود و با بهبود شرایط ارزی و فروش نفت، هم اینک این آتل‌ها بیشتر مانع حرکت اقتصاد کشور شده است. چه می‌خواهیم بگوییم؟ غرض این که تا پیش از سیاست ارز 4200، غیر از مصارف‌اندکی مانند نان و البته یارانه‌های پنهان انرژی، یارانه کالای اساسی به این شکل که دولت در حجم وسیع (و به عنوان مثال مثل 4 سال اخیر 70 میلیارد دلار)، نفت بفروشد و ارز آن را به مردم بابت جبران قدرت خرید کالاهای اساسی بدهد وجود نداشت و این ارزها صرف مخارج عمرانی دولت می‌شد. با این حال، اقتصاد ایران به مثابه بدنی بود که اسکلت بندی آن کج شده بود، حسگرهای آن که همانا نظام قیمت هاست، با قیمت‌های دستوری و مداخلات بی مورد دولت بد کار می‌کرد، نظام بانکی آن با پمپاژ بی امان نقدینگی و ناترازی، رگ‌های پولی آن را درگیر فشار خون کرده، و تورم عمومی مزمن و تجمیع منابع در بخش‌های غیر مولد، آن را به طرز بی قاعده‌ای فربه، کند و ناکارا کرده بود و. ..  در نتیجه الان دولت هر اقدامی که صرفاً برای حذف ارز 4200 و تخصیص نقدی  آن به مردم انجام دهد، در نهایت شاکله سیستم اقتصاد ایران را (بدون در نظر گرفتن اصلاحات ضمنی سال‌های اخیر) تقریباً به قبل از سال 97 بازخواهد گرداند. تا این جا این‌ها را گفتیم که این نگرش را توضیح دهیم که با اقدام ارزشمند اخیر دولت و پس از احتمالاً صرف یک دوره چندین ساله که قدرت خرید اکثر مردم، بتواند بدون یارانه کالای اساسی روی پای خود بایستد، علی القاعده تازه راه جراحی نظام اقتصادی آغاز می‌شود. البته این جا این را هم باید گفت که تجربه دو دوره اصلاح یارانه‌های انرژی در سال‌های 1390 و 1398 نشان می‌دهد به رغم تاثیر غیر قابل انکار این اصلاح بر بهبود توزیع درآمد در کشور، بی توجهی به ابعاد جراحی همزمان اقتصاد، عملاً نتایج مثبت اقدامات انجام شده را تحت الشعاع قرار داده است. بنابراین می‌توان گفت اجرای همزمان «جراحی اقتصادی» با اقدام «ترمیم قدرت خرید مردم با یارانه ها»، ضرورت هم دارد. تهدیدهای متوجه مردمی سازی یارانه‌ها و لزوم 4   اقدام همزمان باید گفت اگر چه در کوتاه مدت، بهبود وضعیت قدرت خرید دهک‌های مختلف و به ویژه دهک‌های کم درآمد قطعی است، اما تهدیدهای متعددی از جنبه‌های مختلف برای طرح دولت وجود دارد. نمونه‌های ساده و بارز آن، این است که با افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از عوامل مختلف از جمله قیمت‌های جهانی یا تورم عمومی کشور، قدرت خرید یارانه‌های کنونی کاهش یابد و در نتیجه دولت مجبور به بازبینی رقم یارانه‌های کنونی خواهد بود یا این که دهک بندی‌های آحاد جامعه تغییر کند و. ..   با این اوصاف، باید خاطرنشان کرد که دولت لااقل به تدریج در 4 محور جراحی‌های اصلی اقتصاد ایران را کلید بزند: 1- اصلاح نظام توزیع کالاها: در روزهای اخیر، مردم برخی شهرها از جمله مشهد شاهد شلوغی محسوس صف‌های نان هستند. این در حالی است که مسئولان بر نبود و کمبود آرد تاکید دارند و اتفاقاً مشهد ایام پرمسافری را سپری نمی‌کند. این مسئله فرضیه‌هایی از جمله خروج آرد از شبکه توزیع را تقویت می‌کند. چه این که با آزادسازی نرخ مصارف صنف و صنعت آرد، تفاوت قیمت قابل ملاحظه‌ای نیز بین آرد دولتی با آن یا آرد دولتی با آرد صادراتی به وجود آمده است. نکته قابل تامل این جاست که مردم در صف‌های نانوایی کمتر متوجه این فرضیه هستند و این شرایط را از چشم طرح یارانه‌ای دولت می‌بینند. بنابراین انتظار می‌رود دولت با آغاز هر چه سریع‌تر طرح اصلاح یارانه آرد نانوایی‌های سنتی که موجب رسیدن یارانه به مصرف کننده نهایی و حذف تفاوت قیمتی آرد نانوایی‌ها با صنف و صنعت می‌شود و نیز اصلاح اساسی نظام توزیع آرد و نان (با محوریت رصد و مبارزه با چرخش آسیب زای پول‌های دلالی و واسطه گری)، همزمان نارضایتی مردم و ناکارامدی‌های نظام توزیع در این حوزه را پایان دهد. در ادامه این تجربه موفق می‌تواند در توزیع سایر کالاها نیز به کار گرفته شود. 2- اجرای هر چه سریع‌تر کالابرگ الکترونیک برای جلوگیری از ورود پول یارانه‌ها به بازارهای دلالی: یکی از معایب توزیع نقدی یارانه ها، انحراف این منابع به سوی تقاضای کالاهایی غیر از کالاهای هدف است. دولت تصریح کرده که اجرای قانون مجلس برای کالابرگ الکترونیک، نیازمند فراهم آمدن سازو کارهاست. بنابراین برای پیشگیری از مضرات ورود پول‌های سرگردان به بازارهای دارایی و ایجاد تورم جانبی، اجرای هر چه سریع‌تر کالابرگ الکترونیک ضرورت دارد. 3- حرکت از سیستم دهک بندی به مالیات بر مجموع درآمد: اجرای نظام دهک بندی اگر چه تا حد زیادی به شفافیت وضعیت رفاهی خانوارها نزد دولت کمک می‌کند، اما از یک سو به بازبینی دوره‌ای (با همه ملاحظات و خطاهای موجود) نیاز دارد و از سوی دیگر، در بلندمدت و با توجه به تجربه‌های جهانی، نمی‌تواند جای نظام مالیات بر مجموع درآمد را بگیرد. در نظام مالیات بر مجموع درآمد، همه آحاد جامعه سالانه مکلف به اظهار همه درآمدهای خود از منابع مختلف به همراه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی هستند. در نتیجه ضمن راستی آزمایی، تشخیص دقیق دهک‌ها برای دولت امکان پذیر خواهد بود. همچنین در صورت ارائه اطلاعات غیر واقع، جریمه در انتظار مودی است. این در شرایطی است که در سیستم کنونی دهک بندی امکان استفاده از حساب‌های بانکی دیگران، خرید و استفاده از خودروی به نام دیگران و. .. وجود دارد که موجب می‌شود دهک بندی دقیق خانوار برخوردار، از دید سیاست گذار مخفی بماند. با این تفاسیر و با هدف اتصال نهایی سیستم مالیاتی به نظام حمایتی، حرکت به سوی ایجاد سازو کار مالیاتی فوق، ضروری است.   4- پیشبرد بدون تعارف برنامه‌های اصلاح نظام بانکی: آمارها نشان می‌دهند که با وجود رشد بالای نقدینگی بلندمدت در اقتصاد ایران و به ویژه رشد نقدینگی غیر هدفمند، هر اصلاح رفاهی دولت با یارانه، در معرض نابودی سریع قرار می‌گیرد. همین الان هم تورم حدود 40 درصد، یارانه‌ها در طرح مردمی سازی یارانه‌ها را تهدید می‌کند. از آن جایی که ناترازی‌های نظام بانکی هم اینک یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، در نتیجه اصلاح نظام بانکی، یکی از اقدام‌هایی خواهد بود که ضرورت بیش از پیش آن از هم اینک احساس می‌شود.