اتاق بازرگانی رانت‌ستیز دنبال ارزخواری

یکی از گرفتاری‌های اقتصاد ایران آن است که حتی اتاق‌های بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی نیز بدشان نمی‌آید از رانت برخوردار باشند! رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفته، اتاق بازرگانی به وی نامه زده که تسهیلات ارزی که سال‌ها پیش با نرخ حدود ۴هزار تومان به آن‌ها پرداخت شده اکنون با همان نرخ تسویه شود! این در حالی است که نرخ ارز در چهار سال گذشته تقریباً ۱۰ برابر شده‌است.
یکی از دلایل توسعه‌نیافتن بخش خصوصی در اقتصاد ایران را برخی از کارشناسان اقتصادی اتاق‌های بازرگانی معرفی می‌کنند که به‌رغم انتقاد از انحصار و رانت‌خواری، اما خودشان هم بدشان نمی‌آید از مواهب و امتیاز‌های دولتی مانند ارز، تسهیلات بانکی، زمین و ساختمان، مجوز کسب و کار ارزانقیمت برخوردار شوند، کما اینکه سرمایه بسیاری از این افراد از محل امتیاز‌های مذکور تحصیل شده‌است.
حال با وجودی که طی چهار سال گذشته نرخ ارز در اقتصاد ایران حدود ۱۰ برابر شده و به همین نسبت تورم نیز رشد داشته‌است، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی به خواسته‌های غیر‌منطقی در رابطه با هزینه منابع صندوق توسعه ملی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اتاق بازرگانی به ما نامه زده که تسهیلات ارزی که سال‌ها پیش با نرخ حدود ۴هزار تومان به آن‌ها پرداخت شده اکنون با همان نرخ پس بدهند. آقای شافعی (رئیس اتاق بازرگانی ایران) آیا شما حاضرید خانه‌ای را که ۱۰ سال پیش خریدید با همان قیمت به ما بدهید یا کارخانه‌ای که ۱۰ سال پیش ایجاد کرد‌ه‌اید با همان قیمت به صندوق توسعه ملی واگذار کنید. چرا مثل بچه با ما حرف می‌زنید. هر چیزی منطق خود را دارد.»
در اظهارات غضنفری، پروژه‌هایی که طولانی‌مدت در مرحله اجرا قرار دارند، مورد اشاره قرار گرفته‌است، چراکه وی می‌افزاید: «تعجب می‌کنم وقتی می‌بینم طول زمان پروژه‌ای بین ۱۴ تا ۱۵ سال و بیشتر است. همین می‌شود که وقتی عملکرد صندوق را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم ۲۰۰ طرح را ۴۰۰ بار استمهال کرده‌اند. به راحتی بگوییم هیئت عامل حتی فکر نمی‌کرده و در این مورد موافقت می‌کرده‌است. نمی‌توان با این استمهال به بهره‌وری رسید.»


غضنفری در پایان با تأکید بر اهمیت تغییر نگاه به صندوق توسعه ملی گفت که دولت‌ها از ما اصل پول را نخواهند، بلکه اصل را سرمایه‌گذاری کنیم و از سود آن به دولت بپردازیم.
بر اساس این گزارش باید اشاره کرد که اعضای اتاق بازرگانی طی سال‌های گذشته به کمک بانک‌های دولتی موفق به اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی شده‌اند و جالب آنکه عموماً در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که مواد اولیه مصرفی این بخش‌های تولیدی کالا‌های اساسی مشمول دریافت یارانه ارز ترجیحی بوده‌است و امروز که برخی از بانک‌ها از این بنگاه‌ها طلب تسویه بدهی بانکی می‌کنند، این پاسخ را می‌شنوند که امکان دارد با افزایش نرخ ارز ترجیحی دیگر تولید را ادامه ندهند و این بدان معنی است که با قطع یارانه ارزی این اشخاص می‌خواهند به جای بازپرداخت بدهی‌های بانکی، بنگاه‌ها را به بانک بدهند.
وقتی یارانه ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی تخصیص می‌دهیم نتیجه این می‌شود که عده‌ای به کمک اخذ تسهیلات بانکی خطوط تولیدی در کشور به راه بیندازند تا این کالا‌ها را با فرآوری و پالایش کوچک به قیمت بالاتر در بازار داخلی یا خارجی عرضه کنند و پول مفت به جیب بزنند. جالب آنکه وقتی بانک‌ها از این بنگاه‌ها تسهیلات را ریالی و ارزی واخواهی می‌کنند، این بنگاه‌ها از بازپرداخت تسهیلات سر باز می‌زنند و می‌گویند حاضرند خطوط تولید را به تملک بانک در بیاورند، زیرا با واقعی‌سازی نرخ ارز ترجیحی و کالا‌های اساسی دیگر تولید برای آن‌ها سود مفت به همراه ندارد و سود‌های صددرصدی دیگر به چشم آن‌ها نمی‌آید.