شفافیت آرا و تصمیمات قوا یک گام تااجرا 

مجاور - همزمان با روزهای پایانی ماه مبارک رمضان بود که خانه ملت در اقدامی مهم کلیات طرح شفافیت را به 183 رای موافق به تصویب رساند. حالا و  پس از گذشت قریب به دو هفته از تصویب کلیات، اهالی بهارستان بررسی اصل ماده 3 این طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و دیگر نهادها  را مورد بررسی قرار داده و  با 175 رأی موافق و با بیش از 85 درصد آرا با اصل ماده 3 این طرح موافقت کردند. ماده سه ای که به نوعی بارِ شفافیت این طرح را به دوش کشیده و تمامی نهاد ها و نهاد های قوای سه گانه را زیر ذره بین شفافیت می برد :« مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل 112 قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظف اند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.» شفافیت آرای نمایندگان مجلس، نور در تاریکخانۀ شرکت‌های دولتی، حذف تعارض منافع، جلوگیری از انتصابات فامیلی و بی‌قاعده، مبارزه با رانت، رفع افزایش خودسرانۀ عوارض، شفافیت معاملات بزرگ هلدینگ‌های دولتی، ازجمله سرفصل‌های این طرح‌اند. ماده 3 ویک تبصره جنجالی در این بین اما اصل ماده 3 طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و دیگر نهادها؛ با یک تبصره جنجالی همراه است. تبصره ای که حرف و حدیث های زیادی درباره آن مطرح شده است. گفتنی است طبق تبصره اصل ماده 3، رای هایی که جنبه صنفی و منطقه ای دارند از دستور کار این طرح خارج خواهند شد :«  در جهت استقلال نظر کارشناسی، آرای ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد، از شمول این ماده خارج است. کمیسیون تخصصی مکلف است در پایان گزارش خود به صحن علنی، جنبه صنفی و منطقه ای خود را اظهار کند و براساس رأی مجلس عمل شود. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده 119 قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می شود.» تبصره ای که با واکنش ها و انتقادات زیادی همراه شد.  به عنوان نمونه روح ا... ایزدخواه نماینده مردم تهران در انتقاد از تصویب این طرح با لحاظ تبصره در صفحه اینستاگرامی خود  این  تبصره به معنی از خاصیت انداختن قانون دانست و نوشت  :  کدام قانون است که جنبه های صنفی و منطقه ای نداشته باشد؟ بدین ترتیب اغلب مصوبات مجلس شامل شفافیت آرا نمایندگان نخواهد شد.»  در این بین اما یکی از کاربران فضای مجازی در پاسخ به انتقادات مطرح شده به تبصره اصل ماده 3  طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و دیگر نهادها؛  اظهار کرد :« تعیین مصادیق این تبصره به عهده خود مجلس و کمیسیون‌های آن است. همچنین باید گفت که  اکثر مصوبات مجلس بعد ملی دارد و مصوبات منطقه‌ای بسیار کم و محدود است. برای مثال مصوبات مهم این مجلس در حوزه اقتصادی مانند حمایت از دانش‌بنیان‌ها، تسهیل کسب‌وکارها یا در حوزه سیاسی مانند قانون راهبردی هسته‌ای و... همه ابعاد ملی داشته‌اند و مشمول این طرح می‌شوند. این نکته را نیز نباید از یاد برد که مصوبات مجلس در ابعاد منطقه‌ای و صنفی دارای فشارهای شدید بیرونی است که طی آن ممکن است نظر کارشناسی و مصلحانه نمایندگان از دست برود، لذا شفافیت در آن اتفاقا مشکلات بیشتری را برای کشور ایجاد می‌کند.» کاربر دیگری نیز در این باره نوشت :« باید توجه داشت که این مصوبه برخلاف طرح قبلی تمامی قوا را شفاف می‌کند و شمول بسیار گسترده‌تری را شامل می‌شود. علاوه براین، تصویب این قانون که ملی است نیاز به 50 درصد آرای نمایندگان داشته درحالی که تصویب طرح قبلی به علت آن که درباره آیین نامه داخلی مجلس بود، نیاز به دو/سوم آرا داشت و عملا امکان رای آوری آن وجود نداشت.»  از سوی دیگر اما برخی همچون امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم، بر این باورند که مشکل اساسی این تبصره این است که معیاری برای منطقه ای یا صنفی شدن مشخص نشده  است و برخی دیگر نیز با بیان این که صنفی و منطقه ای بودن این طرح به خود نمایندگان واگذار شده به این مسئله انتقاد کردند.