مخالفت با واردات خودرو؛ به نام صنعت به کام منافع شرکتي!

در پي ادعاي ميرسليم مبني بر نبود انحصار در بازار خودرو مطرح شد؛
مخالفت با واردات خودرو؛ به نام صنعت به کام منافع شرکتي!
آرمان ملي: اينکه افرادي مي‌پندارند چاره حل مشکلات صنعت خودرو، واردات است، اشتباه مي‌کنند، اين سخنان سيد مصطفي آقاميرسليم است که معتقد است صنعت خودرو کشور انحصاري نيست و مشکلات اين صنعت را مديريتي دانسته که نياز به اصلاح دارد. در واقع مخالفت اين نماينده مجلس که عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز دارد با واردات خودرو مربوط به حال نبوده و از چند سال قبل که نمايندگان براي حذف انحصار و ايجاد ثبات در بازار از طريق رقابت پذيري بودند ميرسليم ساز ناکوک خود را با واردات خودرو کوک کرد. در آن زمان ميرسليم 5 دليل عمده براي مخالفت خود عنوان کرده بود و تاکيد داشت که واردات 70 هزار دستگاهي نه تنها تاثيري در بازار نخواهد داشت بلکه اين ميزان واردات بيشتر صرف خودروهاي لوکسي خواهد شد که مورد تقاضاي دهک‌هاي بالاي جامعه است البته مخالفت‌هاي اين عضو کميسيون اصل 90 مجلس پس از پايان يافتن زمان مصوبه سران قوا و تاکيد دولت براي از سرگيري واردات آن هم بدون محدوديت که قرار است نياز تمامي دهک‌ها را پوشش دهد رنگ و بوي ديگري به خود گرفته و ميرسليم معتقد است از واردات خودرو نمي‌توان انتظار معجزه داشت موضوعي که عضويت وي در ترکيب هيات‌مديره 5 شرکت توليد و طراحي خودرويي که يکي از آن آنها طراحي موتور در ايران خودرو است مي‌تواند تمامي زواياي مخالفت ميرسليم با واردات خودرو و حذف انحصار از اين بازار را به نمايش‌گذارد. سيدمصطفي آقاميرسليم درباره عملکرد خودروسازان، مي‌گويد: با وجود اينکه ظرفيت توليد خودروسازان يک ميليون و 400 هزار دستگاه است اما توليد کنوني اين شرکت‌ها 900 هزار دستگاه است؛ اين رويه بايد اصلاح شود تا نيازهاي مردم تامين شود. نماينده مردم تهران، شميرانات، ري، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي افزود: براي تحقق اين مهم بايد سلسله اقدامات اقتصادي و مديريتي شکل گيرد؛ هزينه‌هاي مالي خودروسازان حدود 20 تا 30 درصد است اگر اين هزينه‌ها، حذف شود قيمت خودرو کاهش مي‌يابد. وي با اشاره به مشکلات مديريتي خودروسازان، اضافه کرد: با وجود اينکه خودروسازان دولتي نيستند اما دولت مديران اين شرکت‌ها را منصوب مي‌کند دولت بايد 5 درصد سهام خود در ايران خودرو و 17 درصد در سايپا را رها کند و اجازه اجراي قانون تجارت را صادر کند تا بتوان از مديران اين مجموعه‌ها سوال و بازخواست کرد. ميرسليم تصريح کرد: براي رفع مشکلات و نواقص کيفي خودروهاي توليدي بايد در حوزه تحقيق و توسعه سرمايه‌گذاري شود که براي اين موضوع نيز بايد پشتيباني صورت گيرد، چراکه با وضع کنوني، خودروسازان نمي‌توانند براي تحقيق و توسعه سرمايه‌گذاري کنند. وي با بيان اينکه بايد از صنعت خودروسازي پشتيباني شود زيرا سقوط اين صنعت خسارت‌هايي در حوزه اشتغال و توليد ايجاد مي‌کند، ادامه داد: مردم از کيفيت خودروهاي داخلي ناراضي هستند و حق با مردم است.