هشدارهای کاغذی، مرگ های واقعی

مصطفی عبدالهی – با فروریختن آوارهای متروپل بر سر مردم و جان باختن حداقل 10 نفر، به یک باره موجی از گزارش ها درباره اخطارهای صادر شده قبل از حادثه منتشر می شود که نشان می دهد مسئولان هشدارهای لازم را درباره مشکلات این ساختمان داده بودند؛ اما افسوس که این هشدارها کاغذی بوده و مرگ های هموطنان عزیزمان در آبادان واقعی. ساخت 3 طبقه اضافه، جلوی  چشم قانون! انتشار برخی ویدئوها در فضای مجازی این ادعا را مطرح کرده است که تخلفات پروژه متروپل سابقه ای طولانی دارد و مربوط به دیروز و امروز نیست. صادق خلیلیان استاندار خوزستان هم این موضوع را تایید کرده و گفته است: «مجوز احداث این ساختمان قبل از سال 98 و برای شش طبقه صادر شده که بعداً سه طبقه به آن اضافه شده و قطعا با کسانی که در صدور مجوز و ساخت این ساختمان دست داشتند برخورد خواهد شد». نظام مهندسی: شهرداری باید پروژه را متوقف می کرد حالا این که نظام مهندسی ساختمان، شهرداری یا مجموعه های دیگر، کدام یک باعث و بانی این فاجعه در آبادان شده اند، سوالی است که باید حتما پاسخ آن مشخص شود. «حمزه شکیب»سرپرست سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان کشور گفته است: ناظر سازمان، گزارش وضعیت بحرانی پروژه را داده‌ بود، در آخرین گزارش که مربوط به همین امسال است هم یک بار دیگر وضعیت پروژه به شهرداری اعلام شده اما سازمان نظام‌ مهندسی، ابزار توقف پروژه را ندارد و شهرداری باید جلوی ساخت‌وساز غیرمجاز را می گرفت. رئیس شورای شهر تهران: شهرداری فقط می تواند اخطار دهد عجیب این که در آن سوی این ماجرا هم، شهرداری ها و شوراهای شهر موضع دیگری دارند و مصداقش صحبت های دی ماه سال گذشته مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران است که به خبرگزاری فارس گفته: شهرداری فقط می تواند به ساختمان های ناایمن اخطار دهد و آتش‌نشانی هم نمی‌تواند بیشتر از اخطار کاری انجام دهد». پاسخ دبیر مجمع کلان شهرها به خراسان درباره انتقادها در این باره با دبیر کل مجمع کلان شهرهای ایران هم گفت و گو می کنم و او صدور حکم قاطع درباره همه شهرداری ها در این گونه حوادث را درست نمی داند. «احسان‌ متولیان» به خراسان می گوید: معمولا شهرداری ها به وظایف خودشان عمل می کنند اما آن ها هم با مشکلاتی از جمله کمبود نظارت ها مواجه اند و بعضا مواردی داشته ایم که مهندسان ناظر کوتاهی کرده اند، هرچند که نمی خواهم آن  ها را متهم کنم اما درباره شهرداری ها هم نمی شود حکم کلی داد.  متولیان درباره کافی بودن یا نبودن قدرت قانونی شهرداری ها در حوزه ساخت و ساز هم می گوید: این موضوع هم محل مناقشه است، شهرداری ها در مواردی قدرت کافی دارند اما در مواردی ندارند و سازمان های دیگری دخیل هستند.وی تصریح می کند: اگر قانون مدیریت یکپارچه ایمنی تصویب شود، آن وقت است که شهرداری ها قدرت کافی برای مدیریت این حوزه را در اختیار خواهند داشت. بازداشت ها نمی تواند این داغ را سرد کند حالا فعلا شهرداران فعلی و سابق آبادان بازداشت شده اند و نام مالک و پیمانکار پروژه متروپل هم در فهرست جان باختگان حادثه ثبت شده است، اقدامات و اتفاقاتی که شاید به ظاهر بتواند کمی خانواده های داغدار حادثه را آرام کند اما می دانیم که چنین نخواهد بود. همان طور که خانواده های 16 آتش نشان شهید و شش جان باخته پلاسکو هم بعد از پنج سال، هر گاه از مقابل ساختمان جدید پلاسکو عبور می کنند، هنوز بغض می کنند در حالی که اگر یکی از 50 اخطار کاغذی صادر شده برای پلاسکو هم اجرایی شده بود، شاید حال این خانواده ها هم جور دیگری بود. پلاسکوی تهران، رامیلای چالوس، متروپل آبادان؛ با شنیدن این سه نام، داغ همه ما تازه می شود اما معلوم نیست که چند روز، چند هفته یا چند ماه دیگر، نام های دیگری از این فهرست بلند بالا، در کنار آن ها قرار نگیرد: هزار ساختمان نا ایمن در تهران، 135 ساختمان پرخطر در مشهد، 13 پاساژ قدیمی در تبریز و پلاسکوها و متروپل های دیگر در اهواز، آبادان، شیراز، اصفهان و ...        در گفت و گو با سخنگوی کمیسیون عمران مجلس مطرح شد:  ضعف قوانین؛ پاشنه آشیل فجایع پلاسکو و متروپل از عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره قدرت قوانین حوزه ساخت و ساز در کشور می پرسم و او می گوید: متاسفانه قوانین فعلی قوی و بازدارنده نیست و قانون نظام مهندسی ساختمان، لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی و ضوابط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، باید با سرعت بیشتری بررسی، بازنگری و تصویب شود. ایری درباره فاجعه متروپل هم اظهار می کند: جزئیات حادثه در دست بررسی است اما طبق اطلاعات اولیه، مشخص است که پروژه تا زمان پیشرفت 70 درصدی مهندس ناظر نداشته و طبیعی است که بعد از احداث بخش عمده ای از بنا، دیگر کاری از دست نظام مهندسی ساخته نبوده و طبق قانون هم شهرداری باید جلوی پروژه را می گرفته است. وی ادامه می دهد:  با توجه به تکرار این گونه حوادث در سال های اخیر، معتقدم باید در اصلاح قوانین این حوزه قدرت اجرایی سازمان نظام مهندسی را افزایش دهیم.