بلیط هواپیما

مترو شُل

آيا فروريختن برج شماره 2 ساختمان متروپُل آبادان كه باعث مرگ و مفقودي ده‌ها تن شده است، ‏آخرين فاجعه از اين دست رويدادها در ايران خواهد بود؟ ‏ مرور پرونده‌هاي اقتصادي در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه سرنخ اين دسته از رويدادها به ‏تخلفاتي مي‌رسد كه نقش بخش دولتي در آن پُررنگ‌تر است. دليل اين ادعا هم اين است كه دولت ‏به عنوان مجري قوانين، نقش اول را در صدور مجوزها بر عهده دارد.‏
كانون فساد اقتصادي ابتدا در بخش‌هاي دولتي يا موسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي بهره‌مند از ‏بودجه دولتي تشكيل مي‌شود و با اولين شُل‌شدن يك مدير يا كارمند دولت در مقابل رشوه مفسد ‏اقتصادي، راه براي آغاز تخلفات باز مي‌شود و لانه فساد نيز كه در بخشي از كالبد دولت شكل گرفته ‏است مانند يك ستاد اجرايي در خدمت مفسد بخش خصوصي است.‏ توجيهي غيرعقلاني است كه فكركنيم چون تقاضاي فساد بالاست، عرضه نيز زياد مي‌شود! مقاومت ‏بخش دولتي برابر زياده‌خواهي عده‌اي قانو‌ن‌شكن تمامي اين فرضيه‌هاي غلط را رد مي‌كند.‏ اما مادامي كه دستگاه‌هاي دولتي اجراي قانون را شُل بگيرند، افراد حقيقي كه حرص مال‌اندوزي ‏دارند به هدف‌هاي غيرقانوني خود مي‌رسند.‏ تقاضاي فساد اقتصادي، هم از سوي برخي مديران دولتي و هم از سوي برخي صاحبان بنگاه‌هاي ‏تجاري و اقتصادي بخش خصوصي طرح مي‌شود اما برگ برنده در دستان دولتي‌هاست. پرونده‌هاي ‏مفسدان اقتصادي در چند سال اخير نشان مي‌دهد كه برخي مديران و كارمندان بخش دولتي يا ‏بانك‌ها با گرفتن رشوه‌هاي سنگين راه عبور غيرقانوني از قانون را براي شخص مجرم هموار ‏كرده‌اند. ‏ در بحث تخلف، ديگر نبايد مرزي بين اصولگرا و اصلاح‌طلب قائل شد. مالك ساختمان متروپُل در ‏دولت گذشته كه روي ريل اصلاح‌طلبان حركت مي‌كرد چندين جايزه و لوح قدرداني گرفت و حتي ‏تنديس چهره ماندگار صنعت در سال 97 به او اهدا شد، ...
بنا به عكس‌هاي وب‌سايت هلدينگ ‏ساختماني عبدالباقي، ايشان فعاليت‌هاي عام‌المنفعه و بشردوستانه هم داشت اما در نهايت تاوان ‏سنگيني براي ساخت و ساز غيرمجاز پس داد و همان ساختماني كه براي غيرايمن ساختن آن تخلف ‏كرده بود، روي سر خودش خراب شد. ‏
در دولت‌هاي نهم و دهم همچنين افرادي با همدستي برخي بانك‌ها به ثروت‌هاي نجومي رسيدند اما ‏برخلاف عبدالباقي، در چنگال عدالت و قوه قضاييه جان سپردند.‏ درستكاري و سلامت اخلاق نبايد فداي حمايت از شعار «حمايت از بخش خصوصي» شود. شل ‏گرفتن اجراي قانون در نهايت به شل شدن سازه‌هاي حرام ساختماني منجر مي‌شود اما طناب ‏عدالت هيچگاه بر گردن فاسد و ظالم شل نمي‌شود.‏