روزنامه ایران
1401/03/09
برخورد قاطع با متخلفان متروپل
گروه سیاسی/ اگر تا دیروز مسأله بسیج همه امکانات دولت برای امداد و نجات درباره حادثه متروپل در میان بود، حالا باید از بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی و نظارتی سراسر کشور، برای جلوگیری از تکرار این حوادث سخن گفت. پنجم خردادماه رئیس جمهور در جلسه فوق‌العاده‌ای در دفتر خود، ضمن بررسی ابعاد مختلف امداد و نجات حادثه متروپل، دستوراتی برای جلوگیری از تکرار این حوادث هم صادر کرد. در طول همین جلسه بود که پیام رهبر معظم انقلاب نیز قرائت شد و یکی از ارکان اصلی آن ضرورت جلوگیری از حوادث مشابه بود. روز گذشته اما این دستورات، وارد فاز عملیاتی شد.بخشنامه جزئی‌نگر و دقیق
به این ترتیب وزیر کشور طی بخشنامه‌ای به استانداران سراسر کشور، از آنان و سایر سازمان‌های درگیر در مسأله ساخت و ایمنی ساختمان خواست همه توانایی‌های قانونی خود را در این زمینه بسیج کنند. بخشنامه احمد وحیدی، وزیری که خود از ساعاتی پس از سقوط متروپل در میدان حضور داشته است، نه حاوی عبارت‌های کلی یا جملات ساده دستوری، بلکه دربرگیرنده جزئی‌ترین مسائل مربوط به ساختمانهای بلندمرتبه است. وزیر کشور در این بخشنامه، سازمان‌های درگیر، از شهرداری‌ها و نظام مهندسی تا بخشداری‌ها و استانداری‌ها را مخاطب قرار داد و از آنان خواست از لحظه شروع یک کار عمرانی، یک صدور مجوز یا آخرین مرحله، یعنی بهره‌برداری و پایان کار، بدون هیچ اغماضی قوانین مربوط به ایمنی و استحکام ساختمان‌ها را اجرا کنند.
پای ماده 100 در میان است
گذشته از تأکید وزیر کشور بر اجرای کامل و دقیق قوانین و ضوابط، وی بر یک نکته مهم دیگر هم تأکید کرد، مبنی بر اینکه درصورت تخلف ساختمانهای بلندمرتبه، به هیچ‌وجه نباید اجازه داد این تخلفات، با حضور در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها و صرف پرداخت جریمه، جبران شود. یکی دیگر از ابعاد مهم بخشنامه وزیر کشور، تأکید او بر تغییر کاربری‌های غیر اصولی و در مرحله بعد، ارزیابی مجدد ساختمانهای بلندمرتبه در برابر خطراتی مانند زلزله است. براساس جزئیات و مفاد این بخشنامه است که می‌توان از یک بسیج ملی، با هدف بازبینی سراسری همه ساختمانهای بلندمرتبه در همه نقاط کشور، با هدف جلوگیری از تکرار حوادثی مانند متروپل آبادان سخن گفت. بویژه اینکه وزیر کشور تأکید کرده است درصورت لزوم، می‌توان مقررات و ضوابط را نیز مورد بازنگری قرار داد تا چه در مرحله ساخت و چه در ارزیابی‌های پس از ساخت، حقوق عامه مردم رعایت شود. از جمله نکات مهم این بخشنامه، تعیین ضمانت‌های اجرایی است، امری که باید با مشارکت همه دستگاه‌ها، اعم از قضایی و انتظامی صورت گیرد. به این ترتیب، با این بخشنامه، هم جزئیات و لوازم ایمنی‌سازی ملی ساختمان‌ها، اعم از مرحله ساخت یا ساخته شده‌ها پیش‌بینی شده و هم از همه ظرفیت‌های نظارتی، قضایی و انتظامی برای اجرای مفاد این بخشنامه بهره برده شده است.
پیشگیری از حوادث مشابه متروپل
وزیر کشور در این بخشنامه ابتدا اشاره کرد که حوادث فروریختن چند ساختمان بلندمرتبه در سال‌های اخیر از جمله حادثه برج متروپل در آبادان، لزوم توجه و نظارت مسئولان و سازمان‌های ذی‌ربط را به رعایت اصول فنی و ایمنی در تمامی مراحل ساخت‌و‌ساز، بیش از پیش ضروری ساخته است. احمد وحیدی از استانداران خواست پیرو دستور مؤکد رئیس جمهور، «با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط» نسبت به پیشگیری از حوادث مشابه اقدام کنند.
رعایت همه مقررات ساختمان از ابتدا تا انتها
نایب رئیس شورای عالی مدیریت بحران، در ادامه طی چند بند، ضرورت‌ها و الزامات پیشگیری از حوادث مشابه متروپل را برشمرد. وحیدی در اولین الزام، تصریح کرده است: رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و اصول فنی، ایمنی و بهداشتی در تمامی مراحل طراحی، صدور پروانه، اجرا، پایان کار و بهره‌برداری از ساختمان از سوی مالک، مهندس طراح، پیمانکار و مجری ساختمان و نظارت بر آن مطابق قوانین موجود از طریق مهندسان ناظر الزامی است.
رفع ایراد فرایندهای نظارت و کنترل
وزیر کشور در دومین الزام، خواستار آسیب‌شناسی خود فرایندهای نظارت و کنترل شد و در این زمینه بر«انجام اقدامات لازم برای بررسی، آسیب‌شناسی و رفع ایرادهای احتمالی فرایندهای موجود نظارت و کنترل ساخت‌وسازها و همچنین جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان بلافاصله پس از گزارش مهندس ناظر مبنی بر تخلف از ضوابط و مقررات و عدول از مفاد پروانه ساختمان» تأکید کرد.
تخلف با پول جبران نشود
وزیر کشور در بخش دیگری از این بخشنامه، تأکید کرد که در مرحله صدور پروانه ساختمان، رعایت دقیق ضوابط طرح توسعه (جامع، هادی و تفصیلی) مصوب، مقررات ملی ساختمان و ضوابط مربوط به‌ایمنی ساختمان، از سوی مراجع صدور پروانه ملاک عمل قرار گیرد. در یکی دیگر از بندهای مهم و تأثیرگذار، وحیدی با تأکید بر اینکه «در بررسی‌های پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) و ماده (۹۹) قانون شهرداری ترتیبی اتخاذ شود تا تخلفات مرتبط با پایداری و ایمنی ساختمان از طریق پرداخت جریمه جبران نشود»، افزود: همچنین با تغییر نوع استفاده و بهره‌برداری‌های غیراصولی از ساختمان و سازه‌های ناایمن وفق تبصره (۱) ماده (۱۰۰) برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.
ارزیابی ایمنی ساختمانهای بلندمرتبه
نایب رئیس شورای عالی مدیریت بحران، در مرحله بعد اظهارکرد: اداره‌های راه و شهرسازی استان‌ها مکلفند «ارزیابی ایمنی ساختمانهای مهم و بلندمرتبه با کاربری‌های مختلف را با اولویت‌بندی کلانشهرها در برابر آتش سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهند.»
تعیین مهلت برای ساختمانهای ناایمن
وزیر کشور مرحله پس از ارزیابی ایمنی را، هشدار و تعیین مهلت برشمرد و گفت: پس از شناسایی ساختمانهای ناایمن و پرخطر، شهرداری مکلف است در زمینه استفاده و بهره‌برداری از ساختمان ناایمن هشدارهای لازم را به‌صورت رسمی و با تعیین مهلت مقرر برای رفع خطر به مالک ابلاغ کند. وی تأکید کرد: پس از پایان مهلت تعیین‌شده و عدم اقدام مالک به رفع خطر، شهرداری باید با هماهنگی مراجع قضایی برای جلوگیری از فعالیت و بهره‌برداری از این قبیل ساختمان‌ها اقدام کند.
نکته دیگر مورد تأکید در این بخشنامه، آمادگی برای زمان پس از وقوع بحران یا حادثه بود. وی در این‌باره به ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و کسب آمادگی لازم برای مقابله در مواقع خطر اشاره کرد.
شناسایی ساختمانهای بدون پایان کار
وحیدی همچنین در این بخشنامه خواسته است مراجع صدور پروانه نسبت به شناسایی ساختمانهای بدون پایان کار با اولویت ساختمانهای بلندمرتبه، مهم و عمومی اقدام کنند و در صورت وجود تخلف بویژه در مسائل مربوط به ایمنی، پایداری و استحکام بنا، با تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا مهندس ناظر، گزارش تخلفات این قبیل ساختمان‌ها را سریعاً برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون‌های ماده (100) ارجاع دهند.
ضمانت اجرایی بخشنامه
یکی از نکات مهم این بخشنامه، برخورداری از ضمانت اجرایی است. وزیر کشور در این زمینه تأکید کرد: به‌منظور پیشگیری از حوادث مشابه و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود ازجمله سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدامات لازم را انجام دهند. وی در پایان، یک گام پیش‌تر رفت و گفت: چنانچه در فرایند اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات ساختمانی یا بهره‌برداری از ساختمانهای ناایمن به همکاری نیروی انتظامی و دادگستری با دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها نیاز باشد، هماهنگی لازم انجام شود.
نظارت دستگاه قضا بر دستگاه‌های ناظر ساختمانی
در ادامه این توجه و پویش ملی برای ایمنی ساختمان‌ها در سراسر کشور، دادستانی تهران رسماً اعلام کرد که از نظر این دادستانی هیچ‌گونه محدودیتی برای اعلام اسامی و اطلاعات ساختمان‌ها و اماکن ناایمن و خطرناک تهران که از آن به ساختمان بحرانی تعبیر شده است، وجود ندارد و این دادستانی همواره پیگیر وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول در این رابطه بوده است.
بــــرش
رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت خواستار شد:
برخورد قاطع با متخلفان سانحه آبادان
رئیس جمهور، به وزرای کشور و راه و شهرسازی دستور داد با فوریت سازه‌های ناایمن را در سطح کشور شناسایی و صاحبان آنها را مکلف به مقاوم‌سازی این سازه‌ها کنند.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت، با تسلیت مجدد به مردم خوزستان خصوصاً مردم شریف آبادان و خانواده‌های داغدیده در این سانحه، گفت: خوزستان از استان‌های مهم کشور است و از نخستین روزهای آغاز به کار دولت برای خوزستان استاندار ویژه انتخاب شد تا مسائل این استان با اولویت پیگیری شود. رئیس جمهور با اشاره به گزارش میدانی وزیر کشور، از تلاش‌ها و زحمات دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و گروه‌های مردمی برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان سانحه ریزش ساختمان متروپل آبادان قدردانی کرد. دکتر رئیسی در ادامه، بررسی ابعاد و علل و عوامل این سانحه، برخورد بدون اغماض با افراد متخلف و همچنین توجه ویژه به مشکلات خانواده‌های داغدیده و خسارت‌دیدگان از این حادثه را مورد تأکید قرار داد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش نهادهای مسئول درباره آمار ساختمانهای ناایمن در نقاط مختلف کشور، وزرای کشور و راه و شهرسازی را مأمور کرد با همکاری سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها نسبت به شناسایی فوری این سازه‌ها و اجرای قانون درباره آنها اقدام کنند. آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه دولت خود را ملزم به صیانت از جان مردم می‌داند، گفت: صاحبان ساختمانهای ناایمن باید موظف به مقاوم‌سازی سازه‌ها شوند و اگر کسی در این کار سستی و اهمال کرد، بدون تعارف با او برخورد قانونی شود. هیچ کس حق ندارد جان مردم را به خطر بیندازد. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه از اردیبهشت ماه، همه دستگاه‌ها را مکلف کرد تا با سازمان برنامه و بودجه در تدوین این برنامه همکاری کنند. آیت‌الله رئیسی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر مسأله‌محوری در حل مشکلات کشور، تدوین «سند تحول دولت» در ۳۷ محور اولویت‌دار را گامی مؤثر در این زمینه دانست و خواستار بهره‌گیری از این سند در تدوین برنامه هفتم توسعه شد.
در ابتدای جلسه دیروز هیأت دولت، «احمد وحیدی» وزیر کشور گزارشی از حضور ۶ روزه خود در محل حادثه متروپل آبادان و روند امدادرسانی به حادثه‌دیدگان توسط دستگاه‌های مختلف از جمله تیم‌های امداد و نجات محلی و اعزامی و گروه‌های مردمی و نیز برنامه‌های آتی برای بازسازی و جبران خسارات حادثه‌دیدگان ارائه کرد.
سایر اخبار این روزنامه
جنگ پرچم‌ها
اعلام برائت سازمان سینمایی و سینماگران از عوامل یک فیلم موهن
برخورد قاطع با متخلفان متروپل
هیچ بهانه‌ای برای کشتن جوجه‌ها وجود ندارد
حساب‌های اجاره‌ای مسدود میشود
پایان مهریه‌های نجومی
گاز ارزان برای کم‌مصرف‌ها گاز گران برای پرمصرف‌ها
کرونا در خط پایان
خیابان ویتامین
مناسبات خوب دو همسایه و هم‌زبان؛ تاجیکستان و ایران
واشنگتن دیگر پلیس جهان نیست
تمرکز روی کانون ریزگرد در غرب عراق
سیدجلال و پرسپولیس در پایان خط؟
اعلام برائت سازمان سینمایی و سینماگران از عوامل یک فیلم موهن
جست‌وجو ادامه دارد
