روزنامه وطن امروز
1401/03/11
ضرورت اصلاح قانون مطبوعات
گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه گفت: ما در قوه قضائیه این آمادگی را داریم که با اعضای هیات‌منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی در راستای اصلاح قوانین مربوط، تصحیح روش‌ها و ارائه آموزش‌های به‌روز، نشست‌های هم‌اندیشی و تخصصی برگزار کنیم تا درباره اختلاف‌نظرها و نکات و نقاط دارای ابهام به جمع‌بندی و اشتراک نظر و عمل نایل شویم. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست با اعضای هیات‌منصفه سیاسی و مطبوعاتی، ضمن تبیین و تشریح نقش و تأثیرگذاری رسانه‌ها بر حوزه‌های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و عملکرد رسانه‌های نوینی که سبب تحول در جنگ روایت‌ها شده‌اند، اظهار کرد: امروز تأثیرگذاری رسانه‌ها در شوؤن مختلف زندگی و مسائل حکمرانی برجسته است؛ از سوی دیگر، پیوسته شاهد تحول در حوزه رسانه و ابزارهای مرتبط با آن هستیم، لذا ما نیز نیازمند تحول در این مقوله هستیم. رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی، ناظر بر آزادی بیان نشریات و مطبوعات مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد و همچنین اصل ۱۶۸ قانون مزبور، ناظر بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیات‌منصفه، گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می‌رسد. وی ضمن یادآوری این مهم که دستگاه قضایی نمی‌تواند از اجرای مفاد و حکم قانون تخطی کند، تصریح کرد: ما در قوه قضائیه این آمادگی را داریم که با اعضای هیات‌منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی و سایر نخبگان این حوزه در راستای اصلاح قوانین مربوط، تصحیح روش‌ها و ارائه آموزش‌های به‌روز، نشست‌های هم‌اندیشی و تخصصی برگزار کنیم تا درباره اختلاف‌نظرها و نکات و نقاط دارای ابهام به جمع‌بندی و اشتراک نظر و عمل نایل شویم. رئیس قوه قضائیه در همین راستا بیان داشت: بدون تردید در قبال مسائل و موضوعاتی نظیر مقوله‌های رسانه‌ای، فرهنگی، سینمایی و مقوله‌های مشابه، اختلاف دیدگاه و نظر وجود دارد اما آن چیزی که ملاک و معیار است، اجرای قانون و عمل به آن است؛ لذا چنانچه هیات منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی یا هیات قضایی رسیدگی‌کننده به جرائم مزبور، وقوع جرمی را محرز دانست باید بدون توجه و مدخلیت دیدگاه‌های بعضاً متفاوت موجود، موضوع را تعقیب و رسیدگی کند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا نظر هیات منصفه بر نظر قاضی رجحان دارد یا صرفا جایگاه مشورتی دارد، گفت: درباره این نکته که تعبیر به فتوا کردید، باید بگویم من صاحب فتوا نیستم و فتوا هم نمی‌دهم؛ ملاک و معیار ما باید قانون باشد. البته ممکن است این موضوع مطرح شود که نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، این مبحث جداگانه‌ای است؛ چنانکه روزی اصلاح قانون لازم بود و این مهم انجام شد، کمااینکه پیش‌تر نیز این اتفاق رخ داده، آنگاه بر مبنای قانون جدید و اصلاح‌شده عمل می‌کنیم. * فهم قانون برای صدور حکم بسیار مهم است محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به وظایف و مسؤولیت‌های قانونی اعضای هیات‌منصفه مطبوعات و همچنین قضات رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، تصریح کرد: فهم قانون، تشخیص موضوع، انطباق حکم با موضوع و همچنین توجه به مستندات و مدارک اثبات‌‌کننده جرم، از ملزومات و ضروریات امر خطیر قضاوت است؛ اعتنا و التفات تمام و کمال به این شاخصه‌ها در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. رئیس قوه قضائیه با اشاره به جنگ نرم و ترکیبی دشمن علیه کشور و مردم ما و انقلاب اسلامی، اظهار داشت: نحوه مواجهه و برخورد با مسائل و معضلات فرهنگی متفاوت از رسیدگی به سایر جرائم و تخلفات نظیر سرقت و... است؛ ما در دستگاه قضا به این مهم التفات و عنایت داریم و اقدامات مقتضی را در این راستا ترتیب داده‌ایم. رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه طبق قانون اساسی و قانون موضوعه باید مأمن و ملجاء و مرجع تظلم‌خواهی همگان باشد، خطاب به اعضای هیات‌منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: اگر فردی، همراه انقلاب نبود و شکایت کرد، ما نباید بگوییم به آن شکایت رسیدگی نمی‌کنیم یا بالعکس اگر کسی همراه انقلاب بود و جرمی مرتکب شد، نباید چشم‌پوشی کرد، چرا که این خلاف انصاف و قانون و عدل است، البته چنانچه موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود باید بر مبنای ترتیبات و پیش‌بینی قانونی، این موارد تخفیف و تعلیق مجازات لحاظ شود.
