نگاه مثبت قاضی القضات به قانون مطبوعات

آرمان ملي: رئيس قوه قضائيه ضمن تبيين و تشريح نقش و تأثيرگذاري رسانه‌ها بر حوزه‌هاي مختلف زيست اجتماعي، سياسي و فرهنگي و عملکرد رسانه‌هاي نويني که سبب تحول در جنگ روايت‌ها شده‌اند، اظهار کرد: امروز تأثيرگذاري رسانه‌ها در شئون مختلف زندگي و مسائل حکمراني، برجسته است؛ از سويي ديگر، پيوسته شاهد تحول در حوزه رسانه و ابزارهاي مرتبط با آن هستيم؛ لذا ما نيز نيازمند تحول در اين مقوله‌ايم. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌‌اژه‌اي در نشست با اعضاي هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي، با اشاره به اصل 24 قانون اساسي، ناظر بر آزادي بيان نشريات و مطبوعات مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي ‌باشد و همچنين اصل 168 قانون مزبور، ناظر بر رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي به‌صورت علني و با حضور هيات منصفه، گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغييراتي لحاظ شده است و انجام اين اصلاحات در زمان حاضر نيز مبتني بر شرايط و مقتضيات زمان، ضروري به نظر مي‌رسد. وي ضمن يادآوري اين مهم که دستگاه قضائي نمي‌تواند از اجراي مفاد و حکم قانون تخطي کند، تصريح کرد: ما در قوه قضائيه اين آمادگي را داريم که با اعضاي هيات منصفه جرائم سياسي و مطبوعاتي و ساير نخبگان اين حوزه در راستاي اصلاح قوانين مربوطه، تصحيح روش‌ها و ارائه آموزش‌هاي به‌روز، نشست‌هاي هم‌انديشي و تخصصي برگزار کنيم تا درخصوص اختلاف‌نظرها و نکات و نقاط داراي ابهام به جمع‌بندي و اشتراک نظر و عمل نائل شويم. رئيس دستگاه قضا بيان داشت: بدون ترديد در قبال مسائل و موضوعاتي نظير مقوله‌هاي رسانه‌اي، فرهنگي، سينمايي و مقوله‌هاي مشابه، اختلاف ديدگاه و نظر وجود دارد؛ اما آن‌ چيزي که ملاک و معيار است، اجراي قانون و عمل به آن است؛ لذا چنانچه هيات منصفه جرائم سياسي و مطبوعاتي و يا هيات قضائي رسيدگي کننده به جرائم مزبور، وقوع جرمي را محرز دانست بايد بدون توجه و مدخليت ديدگاه‌هاي بعضاً متفاوت موجود، موضوع را تعقيب و رسيدگي کند. «بر اساس فتواي شما نظر هيات منصفه بر رأي قاضي، رجحان دارد يا اينکه ديدگاه هيات منصفه يک نظر مشورتي است؟» اين سؤالي بود که در اين نشست يکي از اعضاي هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي از رئيس قوه قضائيه مطرح کرد و قاضي‌القضات خطاب به او گفت: در مورد اين نکته که تعبير به فتوا کرديد، بايد بگويم که من صاحب فتوا نيستم و فتوا هم نمي‌دهم؛ ملاک و معيار ما بايد قانون باشد؛ البته ممکن است اين موضوع مطرح شود که نياز به اصلاح قانون وجود دارد، اين مبحث جداگانه‌اي است؛ چنانچه روزي اصلاح قانون لازم بود و اين مهم انجام شد، کما اينکه پيش‌تر نيز اين اتفاق رخ داده، آنگاه بر مبناي قانون جديد و اصلاح شده، عمل مي‌کنيم. محسني اژه‌اي در ادامه با اشاره به وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني اعضاي هيات منصفه مطبوعات و همچنين قضات رسيدگي کننده به جرائم سياسي و مطبوعاتي، تصريح کرد: فهم قانون، تشخيص موضوع، انطباق حکم با موضوع و همچنين توجه به مستندات و مدارک اثبات‌ کننده جرم، از ملزومات و ضروريات امر خطير قضاوت است؛ اعتنا و التفات تمام و کمال به اين شاخصه‌ها در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي نيز از اهميت بالايي برخوردار است. رئيس قوه قضائيه با اشاره به جنگ نرم و ترکيبي دشمن عليه کشور و مردم ما و انقلاب اسلامي، اظهار داشت: نحوه مواجهه و برخورد با مسائل و معضلات فرهنگي متفاوت از رسيدگي به ساير جرائم و تخلفات نظير سرقت و غيره است؛ ما در دستگاه قضائي به اين مهم التفات و عنايت داريم و اقدامات مقتضي را در اين راستا ترتيب داده‌ايم. رئيس عدليه با تاکيد بر اينکه قوه قضائيه طبق قانون اساسي و قانون موضوعه بايد مأمن و ملجأ و مرجع تظلم‌خواهي همگان باشد، خطاب به اعضاي هيات منصفه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي خاطر نشان کرد: اگر فردي، همراه انقلاب نبود و شکايت کرد، ما نبايد بگوييم به آن شکايت رسيدگي نمي‌کنيم؛ يا بالعکس اگر کسي همراه انقلاب بود و جرمي مرتکب شد، نبايد چشم‌پوشي کرد، چرا که اين خلاف انصاف و قانون و عدل است؛ البته چنانچه موضوعي قابل تخفيف و تعليق بود بايد بر مبناي ترتيبات و پيش‌بيني قانوني، اين موارد تخفيف و تعليق مجازات لحاظ شود.