روزنامه آرمان ملی
1401/03/17
افـزایش حقوق کارمندان با سد کسری بودجه مواجه است...
آرمان ملي - الميرابابايي : سازمان اداري و استخدامي کشور، لايحه اصلاح تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور را که موضوع اصلاح برخي احکام مربوط به حقوق و دستمزد بود اواخر ارديبهشت ماه امسال به دفتر هيات دولت تقديم کرد. اين اصلاح حقوق‌ها بنا به قول حسينعلي حاجي دليگاني يکي از اعضاي هيات رئيسه مجلس قرار بود به نحوي باشد که در ميزان پرداختي به افراد و کارمندان عدالت برقرار شود ولي کارمندان گرفتار تعلل دولت و سازمان اداري و استخدامي کشور شدند نتيجه آن شد که از وعده خوش افزايش حقوق فعلا چيزي نصيب کارمندان نشد ه است و اين قشر همچنان بايد فشار تورم را حس کنند مگر آنکه دولت فکري به حالشان کند. باوجودي که سال گذشته نيز رئيس‌جمهور به ايجاد عدالت در پرداخت‌ها تاکيد داشت و با نگاه به توان مالي دولت از سوي سازمان برنامه و بودجه که افزايش 10 درصدي اعلام کرده بود قرار بر اين بود تا افزايش حقوق کساني که دريافتي پاييني دارند رشد بيشتري در مقايسه با کساني که دريافتي بالاتري دارند، داشته باشند. ماجرا از آنجا شروع شد که اصلاح تبصره 12 درست بعد از تصويب قانون بودجه و ظاهرا قبل از تصويب ضوابط اجرايي، به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي براي عدالت در پرداخت‌ها کميسيون مديريت امور عمومي و سرمايه انساني دولت، خواستار اصلاح تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 براي طرح در دولت شده و سازمان اداري و استخدامي اين لايحه را در چند بند تدوين و ارائه مي‌کند که در همان زمان بحث‌هايي در مورد افزايش حقوق کارکنان مطرح مي‌شود. نهايتا اين پاسکاري بين دولت و سازمان امور استخدامي تا آنجا پيش رفت که بررسي اين تبصره در دولت نهايي نشد و عملا تمامي اين پيشنهادها از دستور کار خارج شده و طبق، اعلام سازمان اداري و استخدامي در اين باره به اين دليل بود که به دليل گذشت زمان و انجام برخي اصلاحات و تغييرات در ضوابط اجرايي بودجه و ضرايب حقوقي کارکنان دولت، ادامه بررسي اين لايحه در کميسيون و هيات دولت از دستور کار خارج شده است.
اين درحالي است که دولت همزمان با اجراي اصلاحات يارانه‌اي تا حدي به رشد نقدينگي دامن زده است از سوي ديگر تورم کالاهاي اساسي و رشد چندبرابري قيمت‌ها در کالاهاي ضروري هم اعمال شده است؛ درکنار تمام اين عوامل، محاسبه تعرفه گمرکي براساس نرخ ارز 23 هزارتوماني نيز مزيد برعلت شد تا مجموع اين عوامل دغدغه دولت را بيش از پيش کند و افزايش حقوق کارکنان را به بهانه تورم مازاد که مي‌تواند به اقتصاد تحميل کند را به تاخير بيندازد. کارشناسان دراين خصوص اظهارات متناقضي دارند برخي‌ها موافق افزايش حقوق کارکنان هستند و برخي‌هاي ديگر که مخالف هستند دلايل خود را دارند که در ادامه مي‌خوانيم.
ناخوش شدن حال اقتصاد با افزايش حقوق‌ها
پيش‌تر برخي از کارشناسان بر اين عقيده بودند که افزايش نرخ حقوق‌ها، شرايط اقتصادي کشور را باتوجه به تقارن حذف ارز 4200 توماني و گراني‌هاي قابل پيش بيني ناخوش‌تر خواهد کرد؛ چراکه با وجود کسري بودجه دولت، مجبور به تأمين اين هزينه‌ها از طريق بانک مرکزي است که مترادف با چاپ پول و افزون شدن تورم براي عموم مردم است. مخالفان اما نظر ديگري دارند و مي‌گويند کل حقوق بگيران دولت از بازنشسته گرفته تا کارمند حدود 12 ميليون نفر است پس تکليف مابقي مردم که به دليل چنين سياست‌هايي دچار افزايش تورم مي‌شوند چه خواهد بود؟
افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم است؟
کميل طيبي، عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در اين باره گفت: دولت مجبور است که در چارچوب بودجه و در راستاي حفظ قدرت کارمندان، هر ساله افزايش حقوقي را در نظر گيرد اما گذشته از تأثير اين اقدام بر تورم جامعه، موضوع مهمي که وجود دارد آن است که آيا اين درصدي که افزوده مي‌شود متناسب با نرخ تورم است؟ چراکه با چنين درصدهايي، قدرت خريد اين قشر همچنان نسبت به نرخ تورم کاهشي مي‌ماند.
به گفته او از طرفي هم به دليل دور باطل ايجاد شده کسري بودجه و افزايش تورم، ارتقاي حقوق، بار رواني ايجاد مي‌کند که تأثير خود را به‌سرعت در بازارها نشان مي‌دهد. هرچند افزايش حقوق انجام گيرد يا نه بازهم تورم بر سرجاي خود خواهد بود. معمولا گفته مي‌شود اين افزايش درآمد، منحصر به کارمندان است اما تورم همه جامعه را در بر مي‌گيرد پس تکليف مابقي مردم جامعه چه خواهد شد؟
طيبي بيان کرد: راهکار اصلي که بايد از سوي مسئولان مورد توجه قرار گيرد افزايش قدرت خريد مردم از طريق تدابيري مانند تقويت خدمات اجتماعي است. به طوري که توانايي خريد افراد بالا برود و در برابر، آسيبي هم به رفاه شخص يا گروه خاصي وارد نيايد. شايد اين نوع راهکارها نتيجه‌اي مطلوب‌تر و خوشايندتر از افزايش درآمد، براي قشري خاص در بر داشته باشد.
آيا دولت توان اجراي ارتقاي حقوق را دارد؟
سعيد ياري، کارشناس اقتصادي در رابطه با افزايش حقوق‌ها بر اين عقيده است که در سال‌هاي گذشته برخي از کارمندان از افزايش دو برابري حقوق برخوردار مي‌شدند و امسال هم اين افزايش اعمال خواهد شد، اما با توجه به ضريب پلکاني، شايد عدالت بيشتري در اين راستا حاکم شود. به عنوان مثال کارمندي که از حقوق 20 ميليون توماني برخوردار است افزايش کمتر و فردي که حقوق 5 ميليون توماني دارد افزايش نرخ بيشتري را تجربه خواهد کرد. او ادامه داد: اصل اين روش قابل قبول است اما موضوع آن است که آيا با وجود شرايط اقتصادي کنوني، کمبود نقدينگي و کسري بودجه دولت، توان اجراي اين بند از لايحه را خواهد داشت؟ قطعاً زماني که اين بند به تصويب نمايندگان برسد به صورت قانون در مي‌آيد و دولت هم در صورت توان يا عدم توان، ناچار به اجراي آن است. ياري بيان کرد: دولت در چنين شرايطي به استقراض از بانک مرکزي اقدام مي‌کند که بانک مرکزي هم مجبور به خلق پول مي‌شود. پولي که بدون پشتوانه بوده و پيامدي جز افزايش تورم نخواهد داشت. به عبارتي نقدينگي بيشتر، تقاضاي بيشتري را به‌همراه خواهد داشت و نتيجه آن افزايش تورم خواهد بود و اين اتفاق با خلق نقدينگي و افزايش تورم، باعث مي‌شود در آينده قدرت خريد مردم بازهم کاهش يابد. ياري تاکيد کرد: اگر به جاي اين تصميمات، نرخ تورم کنترل مي‌شد و ثبات اقتصادي به وجود مي‌آمد نيازي هم افزايش حقوق نبود. مخالفت‌هايي که نسبت به افزايش حقوق صورت مي‌گيرد نه به معناي مخالفت با رفاه مردم بلکه با اين هدف است که دولت مسير صحيح را براي تأمين رفاه همه مردم انتخاب نمايد.
دست و دلبازي دولت در افزايش حقوق‌ها
در اين رابطه عادل آذر رئيس پيشين ديوان محاسبات کشور معتقد است که دولت دوازدهم در افزايش حقوق‌ها خيلي دست و دلبازي کرده و طبق محاسبات در سال‌هاي آتي برخي کارمندان حقوق 60 ميليون توماني خواهند داشت.
حقوق بگير ثابت زمين‌گير مي‌شود
سيد غني نظري عضو کميسيون اقتصادي مجلس موافق افزايش حقوق کارمندان است و دراين خصوص بيان کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه بايد براساس ميزان تورم حقوق‌ها افزايش پيدا کند؛ اينکه حقوق‌ها به اندازه يک چهارم تورم افزايش پيدا کند، معنايش اين است که حقوق بگير ثابت زمين‌گير مي‌شود. او ادامه داد: الان تورم در کشور به 40درصد رسيده است و طبق قانون برنامه ششم، حقوق‌ها بايد همان 40 درصد افزايش پيدا کند. با 10 درصد افزايش حقوق، يعني، 30درصد مخارج و هزينه‌هاي زندگي کارمند در هواست. اين فرد اگر دهک شش است، به دهک چهار سقوط مي‌کند، ضريب جيني افزايش پيدا مي‌کند و فاصله طبقاتي بيشتر مي‌شود.
غني در پاسخ به اين سوال که دولت اين ادعا را دارد که منابع اش براي افزايش بيش از ده درصد محدود است، گفت: دولت مي‌تواند از جاهاي ديگر بزند؛ شرکت‌هاي زيان ده را جمع آوري يا ادغام کند.
عضو کميسيون اقتصادي گفت: ما هر کاري را مي‌خواهيم انجام دهيم، فقط حقوق کارمندان، معلمان و کارگران را زياد مي‌بينيم؛ نمي‌توانيم ماليات بگيريم، از گرده کارمند آن را مي‌گيرم، ولي در مورد مولدسازي دارايي‌هاي دولت کاري نمي‌کنيم در حال حاضر در تهران برخي دستگاه‌هاي دولتي 15ساختمان دارند. با اين وضعيت که تمامي کارها الکترونيکي انجام مي‌شود چه لزومي به اين تعداد ساختمان است.
سایر اخبار این روزنامه
چشم اجاره نشينان به اجرايی شدن قانون
اقتصاد سالم با حذف نابرابری و رانت محقق می شود؛ نه شوك درمانی
آغاز نشست شورای حکام تحت تاثیر تحرکات غربی‌ها
شریعتی برگشت؛ فـــــرار نکرده بـــود
افـزایش حقوق کارمندان با سد کسری بودجه مواجه است...
چه کسی مقصر ظهور روانشناسان زرد است؟
قطعنامه هاي شوراي امنيت پس از شوراي حکام در دوره احمدي نژاد
دستگاه اطلاعاتی اتفاق رخ داده در مراسم چهاردهم خرداد را دنبال کند
صادرات نفت با رعایت منافع ملی انجام میشود
متناسب با اقدام شوراي حکام پاسخ مي‌دهيم
درسوگ دعایی
شورای حکام و مسئولیت تاریخی
شخصیتی با فضیلت‌های فراوان
