روزنامه خراسان
1401/03/18
افساد فی الارض علیه مخربان محیط زیست
مصطفی عبدالهی- مشکلات محیط زیستی کشورمان بی‌شمار است و کارشناسان، کاستی‌های قانونی برای مجازات تخریب‌کنندگان محیط زیست را یکی از دلایل آن می‌دانند. اما صحبت‌های روز گذشته رئیس دستگاه قضا در دیدار با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، نشان‌دهنده یک ظرفیت حقوقی قانونی در این حوزه بود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این باره گفت: «برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده کنند، مجازات‌های سنگینی درنظر گرفته شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنان‌چه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی الارض» بر آن صدق خواهد کرد». توضیحات دفتر حقوقی سازمان محیط زیست به خراسان در این باره با دکتر سجاد جلالی، مشاور معاون رئیس‌جمهور و سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست، گفت‌وگو کردیم تا جزئیات آن را جویا شویم. جلالی در گفت‌وگو با خراسان با اشاره به ماده 688 قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: «در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری عناوین مجرمانه‌ای ناظر بر تخریب محیط زیست جرم‌انگاری شده و به عنوان مثال مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی و توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز از فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین، چنان‌چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد». نکته کلیدی در ماده 688 این‌که در بخش پایانی ماده 688 ، تاکید شده است «چنان‌چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند»، همان نکته کلیدی است که مدنظر رئیس دستگاه قضا هم بوده است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان محیط زیست در این باره می‌گوید: «در این ماده برای اشخاصی که مرتکب اقداماتی علیه بهداشت عمومی شوند، حبس درجه ۶ یعنی تا یک‌سال تعیین شده اما چنان‌چه در قانون یا مواد قانونی دیگری، برای این اقدامات مجازات شدیدتری درنظر گرفته شده باشد، متخلف مشمول آن مجازات شدیدتر خواهد شد». مصادیق افساد فی الارض چیست؟ جلالی می افزاید: «مطابق قانون، هر فردی که به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، از طریق اقداماتی مثل احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک و معاونت در این جرایم شود و از این رهگذر، زمینه‌ساز اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی شده باشد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میشود. جرایم مرتبط در حوزه محیط زیست وی درباره مصادیق این جرایم در حوزه محیط زیست نیز تصریح می‌کند: قانون‌گذار کیفری، عناوین مجرمانه متعددی را در حوزه محیط زیست درنظر گرفته که اگر این جرایم به صورت گسترده انجام شود، مجازات آن تشدید شده و درحد افساد فی الارض با حکم اعدام خواهد بود. جلالی می‌افزاید: «به عنوان مثال اگر کسی مواد سمی را در سدهای بزرگ کشور وارد کرده و منجر به آلوده شدن آب و باعث آسیب به بسیاری از انسان‌ها، حیوانات، درختان و خسارت به محیط زیست شود، مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مفسد فی الارض خواهد بود. به گفته او، سایر موارد جرم‌انگاری‌های عمومی در حوزه محیط زیست نیز در فصل بیست و پنجم قانون مجازات اسلامی و با موضوع «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» آمده است و علاوه بر آن در قانون حفاظت از محیط زیست نیز به مصادیقی از آن اشاره شده است، همچون تولید آلودگی و آلایندگی کلان یا حتی اقداماتی که نتیجه‌اش ایجاد ریزگردها در کشور باشد. تشخیص حد مشخص، بر عهده قاضی سرپرست دفتر حقوقی سازمان محیط زیست درباره معیار تشخیص «حد مشخص» در این جرایم، که به صدور حکم فساد فی الارض منجر خواهد شد نیز اظهار می‌کند: معیار تشخیص اخلال شدید و خسارت عمده در این جرایم، برعهده قاضی دادگاه است و در صورت تایید آن، مجرمان این حوزه مفسد فی الارض خواهند بود. نیاز به تقویت اختیارات سازمان و تشدید مجازات های حداقلی سرپرست دفتر حقوقی سازمان محیط زیست درباره قوانین موجود حوزه محیط زیست می‌گوید: مشکل فعلی ما در برخورد با جرایم این حوزه این است که نگاه قانون حداقلی و حداکثری بوده و اگرچه مجازات شدیدی مانند فساد فی الارض پیش‌بینی شده است، اما از آن طرف، حداقل مجازات‌ها ناچیز است و بازدارنده نیست. وی تصریح می‌کند: مجرمانی داریم که تخلفشان در حد فساد فی الارض نیست اما فعلا طبق قانون در مواردی نمی‌شود بیش از یک‌سال حبس هم برای آن‌ها در نظر گرفت. به گفته جلالی مجازات‌های این حوزه با جرایم تناسب ندارد و باید در قانون بازنگری شود. او به یکی دیگر از مشکلات حقوقی سازمان محیط زیست هم اشاره و تصریح می‌کند: در قانون سال 71 ، سازمان محیط زیست اختیارات بسیار خوبی داشت و می‌توانست مستقیما اقداماتی مانند پلمب واحدهای آلاینده را داشته باشد اما در اصلاح قانون، این اختیارات از سازمان گرفته شده و فقط وظیفه نظارتی و ارجاع گزارش‌ها را دارد که این مشکل نیز باید برطرف شود. وی همچنین می‌گوید: یکی دیگر از مشکلات حقوقی این است که در بسیاری از جرایم علیه محیط زیست، معمولا بزه‌دیده مشخص و معینی وجود ندارد و برخی از شهروندان با وجود مشاهده جرایم علیه محیط زیست اقدامی برای گزارش به مراجع قضایی و انتظامی و سازمان محیط زیست انجام نمی‌دهند که در این حوزه نیز نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم.
سایر اخبار این روزنامه
زیر و بم پیش نویس قطعنامه غربی
درس های ادبی «سعدی سینما » برای حسن فتحی
اختلال‌خواب پشت میز کارمندان!
ماجرای جنجالی قطع درختان در اراضی پادگان ارتش
گران‌ترین گوشی‌های تاریخ
بهت و نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی!
افساد فی الارض علیه مخربان محیط زیست
تشکیل کارگروه بررسی وضعیت ساختمان های مخدوش کننده منظر حرم رضوی
«هناس»؛ روایتی از مظلومیت شهدای هسته‌ای
تنبیه برقی صنایع مماشات با ادارات
اشتباه ۱۲ هزار نفری در قرعه کشی خودرو !
ماجرای قتل با چاقوی غرور !
صداهای شنیده نشده در 9 منطقه شهرداری مشهد
