روزنامه آرمان ملی
1401/03/19
آیا جبران خسارت مالباختگان ممکن است؟
علی نجفی توانا حقوقدان
ارتکاب سرقت در اکثر جوامع به شيوه‌هاي مختلف عادي، حرفه‌اي، تخصصي، مسلحانه، جيب‌بري، کف‌زني و غيره از گذشته‌هاي دور وجود داشته و دارد. ارزيابي علمي و آسيب‌شناسي ميداني وجود رابطه بين مشکلات اقتصادي و ارتکاب سرقت را به اثبات رسانده است. هرچند چالش‌هاي اقتصادي عميق‌تر و تاثيرگذارتر مي‌تواند اشکال سرقت را متنوع نمايد. در کنار عوامل اقتصادي طبيعتا افول اخلاقيات و دور شدن از ارزش‌هاي ديني در ازدياد اين نوع جرائم نيز نقش تعيين کننده‌اي دارد. از لحاظ علمي بعد از دستگيري سارقان و اعمال کيفر حبس در طول مدت زنداني بودن، تجارب و دانش مجرمانه افراد سابقه‌دار به سارقان اولي و کم تجربه يا فاقد سابقه منتقل مي‌شود و به نوعي در کنار عامل برچسب زني و سابقه مجرمانه که مانع پذيرش دزدان سابقه‌دار در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي مي‌تواند باشد، اين افراد مجبور به تکرار جرم شده و در مراحل بعدي از سرقت‌هاي عادي و ساده به سرقت‌هاي مسلحانه، حرفه‌اي يا تخصصي روي مي‌آورند. و جالب اينکه بيشتر اين افراد جذب گروه‌هاي مجرمانه سرقت مي‌شوند و بدين ترتيب سرقت از حالت عادي به سرقت‌هاي خطرناک که امنيت فردي و اجتماعي مردم را به خطر مي‌اندازد، دچار تغيير و استحاله مي‌شود. در بحث سرقت، گذشته از عوامل پيش گفته، ضعف پيشگيري وضعي، بي‌توجهي برخي مديران و مسئولان دست اندرکار از عوامل ديگر افزايش سرقت‌هاي خطرناک، حرفه‌اي و تخصصي است. نتيجه حاصله اينکه امروز در کشور ما همان‌گونه که رسانه‌ها خبر از آن مي‌دهند، در روز روشن سرقت‌هاي مسلحانه، سرقت همراه با تهديد و حتي ضرب و جرح و قتل براي ربايش مال ديگران به حد خطرناک رسيده است. در حادثه اخير سرقت از صندوق امانات بانک ملي شعبه دانشگاه تهران گذشته از عوامل پيش گفته، ضعف تدابير امنيتي، فقدان مراقب و نگهبان، عدم اطلاع مدير بانک بعد از دريافت پيامک از طريق تلفن همراه به مقامات انتظامي، عدم اتصال سيستم اعلام خطر به نهادهاي انتظامي يا امنيتي و شايد عدم به روز رساني تجهيزات و ايمني در بانک، تاثير معناداري در سرقت از صندوق امانات مردم داشته است. شايان ذکر است که اثر روحي و رواني اين سرقت از صندوق امانات موجب بي‌اعتمادي مردم به بانک‌ها و مراکز اقتصادي به منظور استفاده از صندوق امانات و اجاره کردن آن خواهد شد و به تدريج با بروز نقدينگي يا فروش ارز و سکه‌هاي طلايي که احتمالا مردم براي حفظ امنيت در اين صندوق‌ها نگهداري مي‌کنند، دو اثر مختلف خواهد داشت. يکي، استفاده از اين امکانات براي ورود در معاملات مسکن و اتومبيل و غيره و تورم ناشي از آن و ديگري افزايش سرقت از منازل براي اموال و اشياي داراي ارزش خواهد شد. از لحاظ حقوقي متأسفانه در اين مورد نيز ما با ابهام، اجمال و خلأ قانوني براي حمايت از اجاره کنندگان صندوق امانات مواجهيم. هرچند از يک منظر صندوق‌هاي امانات با برقراري رابطه حقوقي اجاره از طرف بانک به مشتريان تخصيص مي‌يابند و نگهداري از اين نوع صندوق امانات به عهده بانک خواهد بود. در يک تحليل واقعي، بانک مسئول پرداخت خسارات به مشتريان است اما از طرفي بانک‌ها فقط صندوق امانات را به مشتري معرفي مي‌کنند و اسناد و اشيا و اموال‌گذارده شده در آن معمولا به مسئولان بانک اعلام نمي‌شود فلذا بانک مي‌تواند مدعي شود که مسئوليت پرداخت قيمت اقلامي مانند ارز، طلا، پول نقد يا اسناد بهادار را به عهده ندارد. درواقع از لحاظ قانوني اين عدم اعلام نوع و قيمت اشيا مي‌تواند گريزگاهي براي مسئولين بانک جهت پرداخت قيمت واقعي و روز اين اشيا باشد. در حالتي ديگر اگر مشتريان اين اقلام را بيمه کنند و يا به يک مکانيزمي با اعلام آن به بانک امکان پوشش بيمه‌اي براي اين اشيا و اموال فراهم گرديده بود، تامين خسارت مي‌توانست از اين جهت ممکن باشد. اما با توجه به مراجعات مکرر مشتريان اين نوع صندوق‌ها و اضافه و کم کردن اين اشيا معمولا امکان بيمه کردن اين نوع صندوق‌ها وجود ندارد ضمن آنکه از لحاظ ضوابط بانکي نيز ما با خلا و فقدان قانون لازم مواجهيم. در حالتي ديگر، تنها راه باقيمانده طرح شکايت عليه مسئولين بانک با اثبات قصور و تقصير آنها در نگهداري از صندوق براساس استانداردهاي بانکي است که به نظر مي‌رسد در صورت اثبات تقصير مسئولين و ميزان ارزش کالا مسئول مربوطه و بانک قانونا جوابگو بايد باشد. در بررسي مقررات بانکي در بند «ج» ماده 35 قانون پولي و بانکي پيش بيني شده است بانک در مقابل خساراتي که در اثر عمليات آن متوجه مشتريان آن مي‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. همان‌طور که از منظور و مفهوم اين قانون متبادر به ذهن مي‌شود، اين جبران خسارت در پيوند با عمليات بانکي است فلذا استفاده از ظرفيت اين قانون براي الزام مسئولين بانک به جبران خسارت تا حد زيادي محل ترديد است به‌ويژه آنکه بانک صندوق‌ها را اجاره داده است اما به دليل عدم اعلام اموال‌گذارده شده در آن و درج اين اشيا و اموال در قرارداد اجاره، امکان وادار کردن بانک به پرداخت خسارت اشيا و اموال ذيقيمت داخل در آن نخواهد بود مگر آنکه به شرحي که گذشت، از باب مسئوليت مدني با اثبات ضعف تجهيزات ايمني، ضعف مديريت و ساير ...
ادامه صفحه 12
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
قطار خطاهاي ناتمام ِ انساني!
توافق آمـــــريكا با ايــــــران؟ -بايدن نمی خواهد شكست بخورد
...دوبــاره به كــام دلالان خــودرو!
سراغ اختلافات شیعه و سنی نروید
«صالحي» مديرمسئول روزنامه «اطلاعات» شد
روسیه و چین رای مخالف دادند
آیا جبران خسارت مالباختگان ممکن است؟
ضربه گروسی به اعتماد ایران
چگونه می‌توان اسلحه تحریم را خنثی کرد؟
تصویب قطعنامه ضدایرانی شورای حکام
تـرکش‌های جراحی اقتصادی به بازار مسکن خورد
برخی مدیران دولتی در آلودگی هوا نقش دارند
احمدی‌نژاد رفت؛ نوبت ضرغامی شد
