حکمت یک حکم

فرشاد مهدی‌پور معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  
 
 
 


رهبر معظم انقلاب اسلامي در حکم انتصاب سيدعباس صالحي به نمايندگي ولي فقيه در موسسه و روزنامه اطلاعات با اشاره به سوابق اين روزنامه کهنسال تاکيد کردند: «چند وجهي بودن نگاه‌ها و سلايق سياسي در ميان نخبگاني که در اعتقاد راسخ به انقلاب و نظام اسلامي مشترکند، وجود روزنامه‌اي با اين خصوصيت را مفيد و شايد الزامي مي‌کرده، و اکنون نيز آن‌چنان است.» حکمراني فرهنگي بر سه رکن مردم و فرهنگ آن‌ها، سرزمين و جغرافياي اعمال حکم و دستگاه حاکميت استوار است؛ در عصر نوين ايران، گفتمان حکمراني برخاسته از انديشه مردم‌سالاري ديني است که حضرت روح‌ا... آن ‌را بر نهاد و در دوره رهبري کنوني نيز با درنظرگرفتن شاخص‌هاي اصلي آن («يعني اختيار حاکميّت کشور در دست مردم باشد؛ مردم انتخاب کنند، مردم بخواهند، مردم اراده کنند؛ در همه‌ عرصه‌هاي زندگي… در علم، در صنعت، در کارهاي اساسي، در اداره‌ کشور، در مديريّت بخش‌هاي مهمّ کشور، در اقتصاد و غيره») صورت‌بندي شد. حکم انتخاب سرپرست جديد مؤسسه اطلاعات که از پرتاريخ‌ترين رسانه‌هاي کشور است، داراي دلالت‌هايي مهم براي تدارک امر فرهنگي است. اول. مردم به‌عنوان اصلي‌ترين شاخص تجلي جمهوري در ايران انقلابي، يک سطح مسطح و يکنواخت نيستند؛ مذهب (و بعضاً دين)، قوميت (و بعضاً نژاد)، جنسيت، تحصيلات، درآمد، لهجه (گويش و بعضاً زبان) و... زيرساخت فرهنگ و عرصه عمومي را فراهم مي‌کند، همان‌گونه که قرآن مي‌فرمايد: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَي وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.» برخي در سه دهه اخير به نادرستي تلاش کرده‌اند جامعه ايراني را قطبي تحليل کنند. قطبي‌کردن فرهنگ مردم، برآمده از تفکيک‌هاي سياسي راست و چپ است که چندان با کنش سياسي ايرانيان تطابق نداشته و ندارد و عرفاً يک برچسب - عنوان بوده است. تابع قطبي‌ديدن وضع مردم، تعارض و تضاد و تلاش براي حذف رقيب است و چه خسارت‌بار است چنين انديشه‌اي! در مقابل، بايد سنخ‌شناسي مردم ايران را طيفي توصيف کرد؛ چون در پس‌زمينه همه آن‌ها، خداباوري به‌عنوان يک امر نهادينه‌شده و مفروض است و طيف‌بندي رنگي آن (برخلاف سياه، سفيد و خاکستري ديدن) با درنظرگرفتن غلظت و عمق خداباوري و تعلق خاطر به اين ايده که قدرت از آن ذات اقدس‌ا... است، محقق مي‌شود. تعيين تحليل مذکور را در نمادين صورتِ ممکن، در تشييع شهيد سپهبد پاسدار قاسم سليماني مي‌توان ديد که همه اقشار با حسي تلفيق‌شده از بغض و اقتدار، به پاسداشت مردي برخاستند که کارگزار بسط تمدن نوين اسلامي در سراسر عالم بود. دوم. اين مردم در يک بافتار ژئوپليتيکي حاضرند؛ در جغرافيايي که استقلال، اولويت اول و آرزوي دائمي کشور پس از صفويه تاکنون بوده است. مرز اين جغرافيا، سه صورت دارد: تا هر آن‌جا که ايرانِ فرهنگي متکي بر زبان فارسي گسترش‌يافته يا هر آنجا که اسلام سياسي به روايت امام خميني رحمةا...‌عليه به جريان افتاده و امروز به پشت دروازه‌هاي تل‌آويو رسيده و يا هر آنجا که مظلومي هست و نداي استضعاف او، گوش جهانيان را کر کرده. هر لايه اين مرزبندي، هواداراني در ميان مردم دارد که طبعاً مايل‌اند پيام ممزوج با بخش موردنظر خود را بيشتر بشنوند. از اين حيث، به‌رسميت‌شناختن قشري از مردم که دل در گرو عظمت ايران با تأکيد بر زبان و فرهنگ آن دارند همان‌قدر الزامي است که سليقه قشري ديگر که خود را وفادار به اسلام سياسي مي‌دانند و براي آن جان و مال خود را نيز فدا مي‌کنند. سوم. حاکميت در عالي‌ترين موقعيت خويش، برآورده ساختن نيازها و خواسته‌ها و هدايت مردمان در بافتار زيست‌بومي فرهنگي‌شان است؛ در اينجا حفظ و گسترش منابع گفتماني، انساني، اقتصادي و... در صدر توجه است و از آنجا که نظام سياسي از اضلاعي گونه‌گون برپاشده، حفظ و گسترش آن نيز بايد بر پايه همين منابع باشد. اين ايده را رهبري انقلاب در سه دهه گذشته همواره تدارک کرده‌اند، چه براي حضور جريان موسوم به چپ اسلامي در ابتداي دهه 70، چه عنوان‌دهي اصول‌گرا- اصلاح‌طلب و حتي در بحبوحه فتنه 88، اعلام سياست جذب حداکثري و دفع حداقلي. گرچه برخي به اين اعتماد خيانت کردند، اما دو پيام اخير رهبر معظم انقلاب در باب مرحوم سيدمحمود دعايي نشان ‌داد که ايشان به‌هيچ‌وجه نه‌تنها از سر اضطرار، بلکه با طيب خاطر، وي را در سکان‌دار روزنامه اطلاعات حفظ کردند تا خط‌ مشي حکمراني را استمرار دهد. اصرار و تأکيد بر «چند وجهي بودن نگاه‌ها و سلايق سياسي در ميان نخبگاني که در اعتقاد راسخ به انقلاب و نظام اسلامي مشترکند» گزاره سياستي با ارزشي است؛ تکرار و يادآوري‌اي که اعمال حکمراني بر پايه مردم‌سالاري ديني را در ايران استعمارزده طاغوت، ممکن کرد و به فرهنگي‌ترين اتفاق محتمل، پهلوي را سرنگون و جمهوري اسلامي را برساخت. حکمتي که براساس اصل وحدت، کثرت و تکثر را به رسميت مي‌شناسد و با ديده‌باني مداوم، مانع از تضعيف و تعطيل آن مي‌شود.