بلیط هواپیما

اوج گیری کلاهبرداری در پیش‌فروش‌های ساختمان

در حالی که کلاهبرداری پیش فروش ساختمان در تهران در روندی افزایشی به 35 هزار پرونده در سال 1400 رسیده، مقام مسئول راه و شهرسازی استان تهران اجرای قانون پیش فروش ساختمان و ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد را مورد تاکید قرار داده است. قانونی که البته شواهد نشان می دهد انگیزه ها برای دور زدن آن زیاد است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، خلیل محبت‌خواه ضمن هشدار به شهروندان تهرانی‌، اظهار کرد: سال گذشته 35 هزار پرونده در محاکم قضایی استان تهران با موضوع جعل و کلاهبرداری در پیش‌فروش ساختمان ثبت شده است. وی ادامه داد: قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 1393 با تأیید قوه قضاییه به آیین‌نامه اجرایی تبدیل شد. در واقع فلسفه این قانون جلوگیری از فروش اموال به‌صورت معارض به اشخاص متعدد بوده است. محبت خواه به پیش‌فروشندگان و مشاوران املاک هشدار داد که مجازات حبس برای تخلف از قانون توسط قانون گذار پیش‌بینی شده است. وی گفت: مشاوران املاک نمی‌توانند و نباید قرارداد پیش‌فروش را تنظیم کنند، آن ها فقط باید خریداران و سرمایه‌گذاران را به دفتر ثبت اسناد رسمی هدایت کنند. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران به شهروندان هشدار داد حتماً باید پیش‌فروش در دفتر اسناد رسمی ثبت و کد رهگیری دریافت شود. به گزارش خراسان، به رغم گذر پیش فروش ساختمان از دو مرحله قانونی ذکر شده، اطلاعات موجود در سامانه طرح ها و قوانین مرکز پژوهش های مجلس نیز نشان می دهد که در سال 99 نمایندگان مجلس اصلاحیه قانون پیش فروش ساختمان را ارائه کرده اند با این حال از سرنوشت آن اطلاع دقیقی در دست نیست و گزارش ایسنا در آبان همان سال نشان می دهد که این اصلاحیه در کمیسیون قضایی مجلس مانده است. طبق این گزارش، قانون مصوب 89 پیش فروش ساختمان، به دلیل نواقصی که داشته، لااقل تا آن زمان به درستی اجرا نشده است. به طور مثال از الزامات این قانون آن بوده که قرارداد در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، اما معمولاً رعایت نشده است. همکاری نکردن شهرداری ها در صدور شناسنامه فنی و همکاری نکردن دفاتر اسناد رسمی در انعقاد قرارداد از موانع اجرای قانون بوده است. از طرف دیگر سازندگان ترجیح داده اند زیر بار تعهدات حقوقی و مالی قانون پیش فروش نروند و عمده قراردادها به شکل اسناد غیررسمی تنظیم شده است. از ایرادات قانون نیز به رعایت نشدن تعهدات از سوی خریدار برای تکمیل منابع مالی، استفاده از مصالح نامرغوب در احداث ساختمان توسط سازنده یا فروش یک واحد آپارتمانی به چند خریدار اشاره شده است.