گروه انرژی: یکی از برنامه‌های وزارت نیرو تعیین و تکلیف پروژه‌های انتقال آب است که در این مسیر نیز گام‌هایی را برداشته و آنطور که تاکنون مشخص شده استارت برخی از پروژه‌ها زده شده است. به گزارش «تجارت»، ایده انتقال آب از خلیج‌فارس بر مبنای تامین آب کشاورزی استان کرمان شکل‌گرفت، اما با گسترش و توسعه صنعت معدن و فولاد در کشور نیاز این صنایع به آب روزبه روز نسبت به گذشته بیشتر شد. همزمان با بحران کمبود آب در کشور و کم بارشی، کارخانه‌های زنجیره فولاد روبه توسعه گذاشتند و مصرف آب در این صنایع برای تولید محصولات روبه فزونی گذاشت. اگرچه ایده این طرح به زمان ریاست جمهوری ‌هاشمی‌ رفسنجانی بازمی‌گردد و هدف از آن احیای صنعت و کشاورزی در استان‌های کرمان و یزد بود، اما پیاده‌سازی آن از سوی بخش‌خصوصی شکل گرفت. در این میان بنگاه‌های آب بر صنعتی برای جبران کمبود آب، اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه انتقال آب خلیج فارس کردند. شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس تاسیس شد و مسوولیت اجرای پروژه شیرین سازی آب از دریای خلیج‌فارس و انتقال به استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد را عهده‌دار شد. مرداد سال ۹۲ بود که با خرید بیش از ۲۰درصد از سهام شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس در شرکت چادرملو موافقت شد و در هیات‌مدیره این شرکت اقدام مزبور به تصویب رسید.همچنین شرکت‌های معدنی و صنعتی گل‌گهر با ۴/ ۴۴درصد و صنایع ملی مس با ۳/ ۳۳درصد به این سرمایه‌گذاری ملحق شدند که ۲/ ۲۲درصد از این شرکت در اختیار چادرملو است. شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس در تیر سال ۹۲ با سرمایه ۳هزار میلیارد ریالی تاسیس شد، سرمایه آن در سال ۹۹ به ۴۰هزار میلیارد ریال رسید و در همان سال با افزایش سرمایه تا مبلغ ۶۰هزار میلیارد ریال در مجمع عمومی ‌فوق‌العاده موافقت شد. صحبت انتقال آب از دریاها به مناطق کویری کشور سال‌هاست که به میان آمده است؛ طرح‌های انتقال آب از دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی مدت‌ها است که مدافعان و مخالفانی دارد اما حالا با روی کار آمدن دولت سیزدهم بحث انتقال آب به‌ویژه از خلیج فارس به فلات مرکزی با جدیت ‌در حال ‌پیگیری است. فیروز قاسم زاده - سخنگوی صنعت آب کشور - درباره آخرین اقدامات انجام شده برای طرح‌های انتقال آب، به ایسنا گفت: در خلیج فارس و دریای عمان فاز مطالعاتی آغاز شد، چند نقطه را لکه گذاری کردیم، در بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان این مطالعات در حال انجام است و مهندسی ارزش صورت می‌گیرد. او افزود: انتقال آب از دریای عمان به کرمان، اصفهان، هرمزگان و یزد در فاز ۱ به گل گوهر اجرا شده و اکنون آماده بهره برداری است. در سیستان و بلوچستان نیز یک طرح مطالعه شده که در بخش‌های خط انتقال در چابهار و خراسان جنوبی در حال انجام بوده و قرار است که برای صنایع و شرب آب را منتقل کند و در مسیر تمام اینها را به آب شرب برساند. وی درباره انتقال آب از دریای خزر نیز گفت: بر اساس جمع‌بندی‌هایی که صورت گرفت در حال حاضر این طرح در حال بررسی است تا خط مشی‌های آن تعیین شود و اکنون با محیط زیست و امور جنگل‌ها در حال تعیین تکلیف برای اجرای این طرح هستیم. اما این مساله با انتقاداتی از سوی کارشناسان مواجه شد، داریوش مختاری - کارشناس ارشد مدیریت منابع آب در این رابطه به ایسنا گفت: پروژه‌های انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی چنان شتابان در دستور کار قرار گرفته‌اند که گویا همانند سدسازی‌های بی هدف حتی فرصت لازم برای انجام مطالعات جامع و سنجش درست ابعاد زیست محیطی و آثار بازتوزیعی درآمدی آن‌ها فراهم نیست. به گفته وی باید به این سوالات پاسخ داد که آیا این پروژه‌ها دارای توجیه اقتصادی است که اجرای آن با حذف اعتبارات بخش آب در دستور کار قرار گرفته است؟ آیا این پروژه‌ها، نقش منفی و آسیب زننده دارند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، می‌ توان به سنجه‌های مختلفی روی آورد. بررسی داده‌های مربوط به پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی (کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد، اصفهان و سیستان و بلوچستان) نشان می ‌دهد که با سرمایه ‌گذاری ۱۴۱ هزار میلیارد تومانی و با ۴۱۰۰ کیلومتر طول خط پروژه، سالیانه در مجموع برابر ۵۵۰ میلیون متر مکعب آب، شیرین‌ سازی و منتقل می ‌شود. وی با بیان اینکه زمان بندی پیش بینی شده برای اجرای پروژه برابر پنج سال است و این پروژه دارای چهار خط انتقال اصلی بوده که هر خط در چند فاز اجرا می شود، گفت: محاسبات اولیه اقتصاد مهندسی مربوط به داده‌های بالا نشان می‌دهد که هزینه هر کیلومتر خط انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی برابر ۸۶ میلیارد تومان برآورد شده که مبلغ بحث برانگیزی است. سنجه دیگر، قیمت تمام ‌شده هر مترمکعب آب است. برای این منظور، ابتدا ارزش آینده سرمایه‌گذاری پروژه در پایان دوره ساخت (سال پنجم) برابر ۳۵۰ هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان محاسبه شد. این کارشناس ارشد مدیریت منابع آب ادامه داد: نرخ تعدیل تورم در دوره اجرا برابر ۲۰ درصد در نظر گرفته شد.