حقوق بازنشستگان در سه دسته جداگانه افزایش می‌یابد

آرمان ملي: در تاريخ 24 خرداد ماه گزارشي تحت عنوان «آقاي وزير! به تعهدات خود عمل کنيد؛ بقيه پيشکش!» در روزنامه منتشر شده بود که در آن به تخلف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي در خصوص مصوبه شوراي عالي کار در زمينه افزايش حقوق بازنشستگان پرداخته بود. در واقع حجت ا... عبدالملکي در آخرين روز از تصدي خود بر مسند وزارتخانه عريض و طويل کار وعده افزايش 57 درصدي حقوق بازنشستگان را داده بود موضوعي که به اعتقاد کارشناسان اين اظهارات در حاليکه از اسفند ماه سال گذشته مصوبه شوراي عالي کار مبني برافزايش 38 درصدي حقوق بازنشستگان ساير سطوح از سوي هيات دولت بلاتکليف باقي مانده و تنها با رشد 10 درصدي حقوق اين گروه موافقت شده حال وعده‌هاي اينچنيني بيش از آنکه زمينه اجرا داشته باشد اقدامي براي کاهش ذره بين نمايندگان و انتقادات نسبت به عملکرد وزير بوده و بهتر است آقاي عبدالملکي به جاي وعده‌هاي جديد تعهدات اصلي و مصوب را اجرايي کند حال با انتشار اين گزارش وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعي جوابيه‌اي را ارسال کرده که در ادامه مي‌خوانيد:
فرايند قانوني افزايش سالانه مستمري‌ها ‌در سازمان تأمين‎اجتماعي
موضوع معيشت قشر بازنشسته و تأمين و ارائه خدمات مطلوب در چارچوب قوانين و تعهدات قانوني صندوق‌هاي بازنشستگي و پرداخت به‌موقع حقوق ماهانه اين عزيزان، از مهم‌ترين ماموريت‌ها و دغدغه‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي زيرمجموعه اين وزارتخانه ازجمله سازمان تأمين‌اجتماعي به عنوان بزرگ‌ترين صندوق بازنشستگي کشور است.
مواد 96 و 111 قانون تأمين اجتماعي چه مي‌گويند؟


طبق تصريح ماده 111 قانون تأمين‌اجتماعي، حداقل مستمري پرداختي به افراد واجد شرايط دريافت مستمري کامل در هر سال (مشتمل بر مستمري ازکارافتادگي کلي، مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان) نبايد کمتر از حداقل حقوق تعيين شده از سوي شوراي عالي کار براي کارگران مشمول قانون کار باشد. علاوه بر آن طبق تصريح ماده 96 قانون تأمين‌اجتماعي، سازمان تأمين‌اجتماعي مکلف است ميزان کليه مستمري‌هاي بازنشستگي، ازکارافتادگي کلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني که حداکثر از سالي يک بار کمتر نباشد، با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيات وزيران به همان نسبت افزايش دهد.
فرايند قانوني تدوين پيشنهاد سازمان تأمين‌اجتماعي
مواد 96 و 111 قانون تأمين‌اجتماعي، فرآيند چگونگي و ميزان افزايش سالانه مستمري بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمين‌اجتماعي را مشخص کرده است. حسب مواد يادشده از قانون تأمين‌اجتماعي، بعد از تعيين ميزان افزايش حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون کار در هر سال در شوراي عالي کار، سازمان تأمين‌اجتماعي با در نظر داشتن مصوبه شوراي عالي کار و نيز نرخ تورم رسمي اعلام شده از سوي مبادي قانوني، پيشنهاد خود را در مورد ميزان افزايش سالانه مستمري‌ها تدوين و از طريق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي تنفيذ به هيات‌وزيران ارسال و هيات‌وزيران در صورت تأييد و تنفيذ اين پيشنهاد، مصوبه قانوني مربوطه را براي اجرا به سازمان تأمين‌اجتماعي ابلاغ مي‌کند.
تدوين پيشنهاد افزايش مستمري‌ها در سال‌جاري با مشارکت کانون‌هاي بازنشستگان
بعد از تعيين ميزان افزايش سالانه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون در شوراي عالي کار در روزهاي پاياني اسفندماه سال 1400، فرآيند تدوين پيشنهاد سازمان تأمين‌اجتماعي در مورد ميزان و چگونگي افزايش مستمري بازنشستگان و ساير مستمري‌بگيران اين سازمان، در اولين روزهاي بعد از تعطيلات نوروزي با مشارکت و همکاري اعضاي هيات‌مديره کانون عالي کارگران بازنشسته و مستمري‌بگيران آغاز شد. بعد از برگزاري چندين جلسه کارشناسي، پيشنهاد هيات‌مديره سازمان تأمين ‌اجتماعي در اين زمينه، هفتم ارديبهشت ماه سال‌جاري براساس مفاد مواد 96 و 111 قانون تأمين‌اجتماعي و با درنظر داشتن مفاد مصوبه شوراي عالي کار، از طريق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، جهت بررسي و تنفيذ به هيات‌وزيران ارسال شد. نهايتا در تاريخ 15 خرداد 1401 براساس مصوبه هيات‌وزيران؛ دستور‌العمل پرداخت و افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تأمين‌اجتماعي به شرح زير براي اجرا به سازمان تأمين‌اجتماعي ابلاغ شد.
جزئيات مصوبه دولت درباره افزايش مستمري‌ها
مصوبه هيات‌وزيران در مورد افزايش مستمري بازنشستگان و ساير گروه‌هاي مستمري‌بگير از سازمان تأمين‌اجتماعي، افزايش سال‌جاري مستمري اين گروه از بازنشستگان را در سه دسته جداگانه در نظر گرفته و به سازمان تأمين‌اجتماعي ابلاغ کرده است. در دسته اول، مستمري بازنشستگان حداقل‌بگير، از افزايش 4/57 درصدي متأثر خواهد شد و تا رقم حداقل پنج ميليون و 580 هزار تومان ترميم خواهد شد. در دسته دوم، مستمري‌بگيراني که مستمري ماهانه آنان بيش از حداقل دستمزد است و پس از اعمال افزايش ده درصدي سال جاري، مستمري آنان کمتر از رقم ده ميليون تومان خواهد بود، مبلغ ثابت 650 هزار تومان به‌عنوان کمک معيشتي، به مستمري آنان (تا سقف مجموع مستمري 10 ميليون تومان) افزوده مي‌شود. مستمري دسته سوم نيز که افرادي هستند که مبلغ مستمري ماهانه آنان بيش از ده ميليون تومان است، ده درصد افزايش خواهد يافت.
نگاهي به آمار و ارقام تعداد بازنشستگان و مشمولان بخش‌هاي مختلف مصوبه دولت
لازم به ذکر است، بر اساس آخرين آمار و ارقام موجود از تعداد بازنشستگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش سازمان تأمين‌اجتماعي و ارقام مستمري ماهانه پرداختي به آنان، در مجموع تعداد افراد حداقل‌بگير و زير حداقل‌بگير (براساس شرايط سابقه پرداخت حق بيمه، درصد ازکارافتادگي و...) که از افزايش 4/57درصدي متأثر شده و مجموع حقوق ماهانه پرداختي به آنان (فرد بازنشسته و جمع پرداختي به بازماندگان) به 5 ميليون و 580 هزار تومان خواهد رسيد، دو ميليون و 268 هزار نفر معادل 62 درصد کل تعداد مستمري‌بگيران از اين سازمان است و حدود يک ميليون و 140 هزار نفر نيز افزايش 10 درصد پايه حقوق به علاوه مبلغ 650 هزار تومان خواهند داشت و حدود 223 هزار نفر از بازنشستگان و مستمري‌بگيران يعني حدود 6 درصد مجموع بازنشستگان تحت پوشش اين سازمان، مشمول افزايش ده درصدي خواهند بود. در ضمن به مبالغ پرداختي به همه اين افراد (حداقل‌بگير و ساير سطوح) براساس شرايط و مقررات، حق عائله‌مندي و اولاد نيز (با فرض داشتن دو فرزند مشمول حدود 600 هزار تومان) پرداخت خواهد شد.
سيدمرتضي موتورچي -رئيس مرکز روابط عمومي و اطلاع‌رساني