روزنامه جوان

توصیه دارویی مجلس به دولت

کاهش پرد اخت از جیب مرد م یکی از اصلی‌ترین اهد اف برنامه‌های توسعه است و د ر تمامی این برنامه‌ها بر این مهم تأکید شد ه‌است، اما همچنان فاصله معناد اری با این تکلیف قانونی وجود د ارد و د ر حالی که قانون برنامه ششم توسعه بر کاهش ۲۵ د رصد‌ی سهم مرد م از پرد اخت هزینه‌های سلامت تأکید کرد ه‌بود، د ر حال حاضر سهم مرد م از هزینه‌های د ارو و د رمان بیش از ۶۰ د رصد است، آن هم د ر شرایطی که قانون برنامه ششم توسعه سال گذشته به پایان رسید و هم اکنون د ر وقت اضافه این قانون به سر می‌بریم. طبق گزارش کمیسیون بهد اشت و د رمان مجلس شورای اسلامی، نظام سلامت کشور طی چند سال اخیر د ر تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات پیش‌بینی‌شد ه برای حوزه سلامت ناکارآمد بود ه و این به‌آن معناست که همان مقد ار منابعی که د ولت به حوزه سلامت اختصاص د اد ه‌است، منجر به کاهش پرد اختی از جیب مرد م نشد ه‌است. روز گذشته نمایند گان مجلس موضوع بهد اشت و د رمان را برای سه‌شنبه‌های نظارتی د ر نظر گرفتند. د ر این جلسه کمیسیون بهد اشت و د رمان مجلس شورای اسلامی از اینکه دولت نتوانسته کاهش پرداخت از جیب مردم را در حوزه سلامت عملی کند، وزارت بهداشت را به عملکرد بهتر فراخواندند.
الزامات حذف ارز ترجیحی د ارو
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس د ر این نشست با تأکید بر اهمیت کمبود د ارو گفت: «اینکه بخواهند ارز ترجیحی دارو را حذف کرد ه و تحت پوشش بیمه‌ها قرار گیرد، موضوع مهم و حیاتی است که با جان مرد م سر و کار د ارد. این کار باید با جد یت و اطمینان کامل انجام شود تا نارسایی‌های به‌وجود آمد ه د ر نهاد ه‌ها را د ر حوزه د رمان مشاهد ه نکنیم.»
وی گفت: «اول باید مطمئن شویم که بحث‌های مربوط به نسخه‌پیچی الکترونیکی و تعهد ات بیمه و ۷ د رصد تعهد ات د ولت د ر حوزه بیمه اجرایی شود و اطمینان حاصل شود که مسیر د رست برای آن انجام می‌شود که اگر پیش‌بینی نشود و به د نبال آن آشفتگی د ر بخش د ارو به‌وجود آید، مورد قبول مجلس و مرد م نخواهد بود و قطعاً هم مورد قبول د ولت نیست.»


رئیس مجلس از د ولت د رخواست کرد آن مقدار ارزی که برای وارد ات د ارو نیاز است، باقی بماند تا د ر تولید د ارو و مواد اولیه د چار مشکل نشویم.
نظام سلامت ناکارآمد!
د ر این نشست همچنین گزارش کمیسیون بهد اشت مجلس از سوی زهرا شیخی، سخنگوی این کمیسیون قرائت شد. این گزارش با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی و تکلیف د ولت برای فراهم کرد ن حق برخورد اری از خد مات بهد اشتی، د رمانی و مراقبت‌های پزشکی برای همه افراد د ر کشور تکالیف مقرر د ر قانون برنامه ششم توسعه و نیز منویات مقام معظم رهبری د ر سیاست‌های کلی سلامت تأکید شد ه‌است: «شرایط امروزه جامعه بیانگر آن است که هزینه‌های کمرشکن و سرسام‌آور د رمان به ویژه د ر بیماری‌های ناد ر، خاص و صعب‌العلاج از یک سو و افزایش روزافزون آمار مبتلایان از سوی د یگر، این واقعیت انکارناپذیر را نشان می‌د هد که نظام سلامت کشور نیازمند به کارگیری یک برنامه‌ریزی د قیق برای حمایت‌های مالی مناسب و کافی از افراد مشمول است تا به این ترتیب بتواند شرایط را به گونه‌ای فراهم آورد که پیامد‌ها و تبعات ناشی از بیماری د ست‌کم منجر به ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرافزا د ر بیماران و اطرافیان آن‌ها نشود. بر این اساس د ر راستای حمایت حد اکثری از مبتلایان، بخشی از هزینه‌های د رمانی، د ارو و ملزومات مصرفی بیماران به ویژه بیماران د هک‌های پایین د رآمد‌ی و مبتلایان به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج از طریق تبصره‌ها و رد یف‌های اعتباری د ر قوانین بود جه سنواتی پیش‌بینی شد ه‌است که د ر این میان نمایند گان مجلس شورای اسلامی د ر قانون بود جه سال ۱۴۰۱ کل کشور به این امر اهتمام ورزید ه‌اند.»
پرد اخت از جیب ۶۰ د رصد‌ی به جای ۲۵ د رصد
طبق گزارش کمیسیون بهد اشت مجلس، بنابر تکلیف مقرر د ر ماد ه ۷۸ قانون برنامه ششم توسعه، باید ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی د رمانی پایه د ر پایان سال ۱۴۰۰ به عد د ۱۰۰ می‌رسید ه‌است. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته و به استناد گزارش‌های موجود، د ر حوزه پوشش بیمه همگانی د ر جامعه، کشور ایران جزو کشور‌های موفق تلقی‌شد ه یعنی بالای ۹۰د رصد جامعه ما به نوعی تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار د ارند.
اما طبق همین ماد ه قانونی، د ر خصوص کیفیت و عمق خد مات ارائه‌شد ه به افراد بیمه‌شد ه، قرار بر این بود ه تا د ر پایان سال اجرای برنامه سهم پرد اختی مرد م به ۲۵د رصد و سهم د ولت و بیمه‌ها به ۷۵د رصد برسد، بنابر آخرین آمار‌های رسمی د ر حساب ملی سلامت که به سال ۱۳۹۷ مربوط می‌شود سهم پرد اخت از جیب خانوار از ۹۷/ ۵۶ د رصد د ر سال ۱۳۸۰ پس از فراز و نشیب‌های بسیار به حد ود ۴۰ د رصد د رسال ۱۳۹۷ رسید ه‌است، یعنی طی ۱۷ سال معاد ل ۷/ ۱۷ د رصد کاهش یافته‌است، اما د ر حال حاضر و با توجه به تورم موجود د ر کشور طی سالیان اخیر و خود د اری سازمان‌های بیمه‌گر از پوشش مابه‌التفاوت هزینه‌های ایجاد شد ه، سهم پرد اختی از جیب مرد م به ۶۰ د رصد رسید ه‌است. بنابراین ضمن آنکه سازمان‌های بیمه گر مکلف به اصلاح فرانشیز‌ها و پوشش حد اکثری اقلام تغییریافته د ر کمیسیون قیمتگذاری هستند، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی لازم است د ر راستای کاهش د رصد سهم پرد اخت از جیب مرد م، گزارش اقد امات صورت گرفته را حد اکثر ظرف مد ت یک ماه به کمیسیون بهد اشت و د رمان ارسال کنند.
نیازمند تجد ید نظر
د ر اد امه این گزارش با اشاره به قانون بود جه سال ۱۴۰۱ آمد ه‌است: د ر صورت حذف کالایی از سبد ارز ترجیحی د ولت مکلف به اولاً جبران مابه‌التفاوت قیمت‌ها د ر حوزه پزشکی از طریق بیمه‌ها د وماً جلوگیری از هرگونه ضرر به رفاه شهروند ان از طریق ارائه کالا‌ها و خد مات به نرخ سال ۱۴۰۰ است، اما بررسی‌های کمیسیون نشان می‌د هد د ر خصوص حکم تکلیفی نخست به رغم آنکه برای پرد اخت مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و نیمایی از طریق بیمه‌ها د ر جلسات مشترک سازمان برنامه و بود جه کشور با وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی و سایر د ستگاه‌های اجرایی مسئول، اتفاق‌نظر وجود د ارد، اما تاکنون سازوکار د قیقی برای این موضوع مقرر و اعلام نگرد ید ه‌است.
همچنین د ر خصوص تکلیف قانونی د وم مبنی بر ارائه کالا‌ها و خد مات به نرخ سال ۱۴۰۰نیز اقد امی به عمل نیامد ه‌است.
طبق این گزارش، بررسی‌های کمیسیون نشان می‌د هد نظام بهد اشت و د رمان کشور نیازمند تجد ید نظر د ر ساختار‌های نهاد‌ی و د ستورالعمل‌های حوزه بیماران صعب‌العلاج و ناد ر است. بد یهی است هرگونه سیاستگذاری و ارائه هرگونه خد مات د ارویی و بیمه‌ای کارآمد به این د سته از بیماران تنها د ر صورت هماهنگی کامل میان د ستگاه‌های متولی و نیز وجود آمار و اطلاعات د قیق از کم و کیف این د ست از بیماری‌ها میسر خواهد بود. بر همین اساس وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی لازم است اولاً طی مهلت یک ماه آیند ه گزارشی از موانع ساختاری، نهاد‌ی و فرآیند‌ی موجود د ر حوزه بیماران صعب‌العلاج و ناد ر تد وین و به کمیسیون بهد اشت و د رمان ارائه نماید. د وماً بیمه سلامت کشور نیز باید طی یک ماه آیند ه د ر خصوص نحوه هزینه‌کرد اعتبارات پیش‌بینی شد ه د ر قانون بود جه سال ۱۴۰۱به تفکیک جامعه هد ف هر یک از این د و گروه بیماری گزارش د قیقی به کمیسیون بهد اشت، د رمان ارائه کند و سوماً لازم است وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی گزارشی از کم و کیف اقلام د ارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی بیماران خاص و صعب‌العلاج را که د ر شمول فهرست بیمه قرار د ارند، ظرف مد ت یک ماه آیند ه به کمیسیون بهد اشت و د رمان تقد یم کند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
ناکامی گناه مبهم فرشته! (خراسان)ارشادِ گشت ارشاد (اعتماد) اسرائیل دوباره تحقیر شد (تجارت) حباب «ریزپرنده- غول‌رسانه» ترکید! (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
کسری بودجه مهم‌ترین عامل ایجاد تورم را کنترل می‌کنیم نا امید کردن مردم به سود دشمن است دشمن در جنگ ترکیبی دنبال بهره‌گیری از تحول نسلی است زنجیره انفجار‌ها و آتش‌سوزی‌ها در اسرائیل نشانه چیست؟ ناتو مستقیم وارد جنگ اوکراین می‌شود؟ تشدید بی‌ثباتی در تل‌آویو با فروپاشی کابینه سهامی تک گام روسیه تا کنترل کامل لوهانسک قانون مقابل برادران لیلا درگذشت راوی «آمدم‌ای شاه پناهم بده» دود کمبود ۱۴۶۷ واگن مترو د ر چشم پایتخت‌نشینان توصیه دارویی مجلس به دولت نان هوشمند تا پایان تیرماه محصولات آب‌بر با زمین‌های کشاورزی خداحافظی می‌کنند بی‌در و پیکر مثل فدراسیون فوتبال بازی دوستانه می‌خواهیم، نه سرمربی تازه آمریکا به فکر فرار آبرومندانه از بلاد اسلامی است