رشد ۳۷ درصدی واردات اروپا از ایران
گروه صنعت و تجارت: یورو استات از تجارت یک میلیارد و ۶۷۲ میلیون یورویی ایران و اتحادیه اروپا در چهار ماهه نخست ۲۰۲۲ خبر داد و اعلام کرد واردات اروپا از ایران در این مدت ۳۷ درصد افزایش یافته است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی پایگاه خبری یورو استات نشان می‌دهد تجارت ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با رشد ۱۵ درصدی در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو اعلام شده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۱ میلیارد و ۶۷۲ میلیون یورو افزایش یافته است. واردات اتحادیه اروپا از ایران در چهار ماهه نخست ۲۰۲۲ با رشد ۳۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۳۶۲ میلیون یورو رسیده است. در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال قبل ۲۶۳ میلیون یورو کالای ایرانی توسط کشورهای اروپایی وارد شده بود. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه تا آوریل امسال نیز ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به ۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در ۴ماهه سال قبل ۱ میلیارد و ۱۸۷ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.
براساس این گزارش آلمان بزرگ‌ترین شریک
تجاری ایران در میان کشورهای اروپایی در ۴ماهه امسال بوده است و ۳۸ درصد از کل تجارت ایران و اتحادیه اروپا در این مدت با آلمان بوده است. مبادلات تجاری ایران و آلمان در ۴ماهه سال جاری میلادی ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۶۴۰ میلیون یورو رسیده است، تجارت دو کشور در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال قبل ۵۸۳ میلیون یورو اعلام شده بود. واردات آلمان از ایران در ۴ماهه امسال ۱۶ درصد افزایش یافته و به ۱۰۹ میلیون یورو رسیده است. صادرات آلمان به ایران نیز در این مدت ۹ درصد افزایش یافته و به ۵۳۱ میلیون یورو رسیده است. آلمان در ۴ماهه سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۹۴ میلیون یورو کالا از ایران وارد و ۴۸۹ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.
براساس این گزارش کل مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال میلادی گذشته با رشد ۹ درصدی به ۴ میلیارد و ۸۶۵ میلیون یورو رسیده بود. اروپا در این سال ۹۲۲ میلیون یورو کالا از ایران وارد و ۳ میلیارد و ۹۴۳ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرد.
با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی حاصل از صادارت نفت قطع شده و روند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بسیار کند شد.
البته این وضعیت در سال‌های اخیر بهبود یافته است اما هنوز هم اقتصاد ایران درگیر تبعات وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت است. بنابر اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از ایجاد ناترازی ارزی، توسعه صادرات رسمی است؛ البته این فرایند باید به گونه‌ای صورت پذیرد که تحریمها نتواند بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که تنها در این صورت است که کشور می‌تواند نیازهای اساسی مردم را تأمین کرده و نهاده‌های لازم تولید را وارد کشور کند.
براساس سند راهبردی وزارت صمت، ایران تا سال ۱۴۰۰ باید به رکورد ۱۰۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی می‌رسید اما از این میزان تنها ۴۵ درصد محقق شده است (صادرات ۴۸.۵ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۰)؛ بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد صادرات غیرنفتی پیش از تأسیس سازمان توسعه تجارت، از ۶.۱ درصد در سال ۱۳۷۹ به حدود ۲۶ درصد در سال ۱۳۸۲ رسیده است؛ اما از سال ۱۳۸۳ (تأسیس سازمان توسعه تجارت) تا سال ۱۳۹۰، صادرات غیر نفتی ایران به طور متوسط سالیانه حدود ۲۲.۶ درصد رشد یافته، ولی در طول دهه ۹۰ دچار نوسانات شدیدی شده است.
با توجه به آمار رسمی تجارت کشور در طی ۱۷ سال فعالیت سازمان توسعه تجارت، میتوان گفت که تراز تجاری و ارزی کشور توانایی جذب و خنثی‌سازی شوک‌های ناشی از تحریم را نداشته است؛ با توجه به تصویب نامه هئیت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۸۴ سازمان توسعه تجارت ایران، مسئولیت هماهنگی سیاست‌ها و مقررات کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را در زمینه صادرات غیر نفتی بر عهده دارد؛ بنابراین به جهت آسیب‌شناسی نقاط ضعف اقتصاد کشور در زمینه صادرات غیرنفتی، می‌بایست ساختار و عملکرد این مجموعه مورد بررسی قرار گیرد.
*اولویت صادرات، کشورهای همسایه است
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر یکی از راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی را به توسعه
گردشگری مرتبط دانست و گفت: اگر کالاهایی
نظیر خشکبار را به کشورهای همسایه با ورودی آزاد بدهیم بخشی از کالاها به‌صورت چمدانی از کشور صادر
خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر به صادرات کالا به همسایگان تمرکز کنیم بخش قابل‌توجهی از مشکلات صادراتی کشور حل خواهد شد چراکه سلیقه و درخواست کشورهای همسایه به نسبت سایر کشورها (مانند ونزوئلا) با سلایق کالاهای تولیدشده در کشور نزدیک‌تر است.
این کارشناس اقتصادی درباره تحقیق در خصوص نیازهای کشورهای همسایه گفت: ابتدا می‌بایست افراد خبره‌ای در خصوص نیاز کشورهای ۱۵ گانه همسایه تحقیق کرده و بعد مطابق با آن جهت صادرات کالاها برنامه‌ریزی کرد.
مرادی تبلیغ، بسته‌بندی، کیفیت و استاندارد کالا را شاخص‌های بسیار مهمی برای صادرات خواند و بیان کرد: به طور مثال در رابطه‌با تضمین خدمات کالاهای صادراتی آیا این‌چنین هست که این کالاها را جهت تعمیر و تعویض مورد پوشش قرار دهیم یا اینکه بعد فروش این کالا دیگر به مشتریان و نیازهای آن‌ها توجه نمی‌کنیم.
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: بنابراین بازار صادراتی پاسخگو در تمام رشته‌ها بسیار بااهمیت بوده و صادرکنندگان نباید فقط به منافع فعلی خود اهمیت دهند؛ بلکه عملکردشان باید به‌گونه‌ای باشد که تا چند نسل آینده از بازار صادراتی ایران استفاده کند؛ به همین جهت برای موفقیت بیشتر در صادرات کالا نیاز است که تدابیری در این‌خصوص اندیشیده شود.
