روزنامه جوان
1401/04/02
مؤسسات مالی ناسالم زیر ذره‌بین دولت
عمده نقدینگی در اقتصاد ایران در اختیار سیستم پولی کشور است. برخی مؤسسات پولی و مالی به جای اینکه نقدینگی را برای تسریع سرعت قطار تولید به‌کارگیری کنند، صرف فعالیت‌هایی می‌کنند که در نهایت بازار‌های مورد استفاده مردم را با نابسامانی مواجه می‌کنند، به طور نمونه با وجودی که شرکت‌های بورسی باید در حوزه توسعه سرمایه‌گذاری کنند، ۸۰۰ هزارمیلیاردتومان سود تقسیم‌نشده را در حساب‌های خود در بانک‌ها دپو کرده‌اند، در این میان دولت سیزدهم که قلب مشکلات اقتصاد ایران را هدف گرفته، این بار به گفته رئیس‌جمهور فعالیت مؤسسات مالی ناسالم را زیر ذره‌بین قرار داده است.با وجودی که رهبر معظم انقلاب سال‌های سال است با اشاره به اهمیت ارتقای تولید در اقتصاد ایران به دولت‌ها توصیه کرده‌اند از امکان مردمی کردن اقتصاد و خصوصی‌سازی مردم محور اقتصاد غفلت نکنند و تمامی امکانات موجود در جهت اقتصاد مقاومتی و تولید دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین به‌کارگیری شود، متأسفانه در سال‌های گذشته آنطور که انتظار می‌رفت به تقویت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی توجه نشد.
سیاستگذار اقتصادی باید بداند که در اقتصاد ایران چه می‌گذرد و چه پتانسیلی برای تقویت تولید ملی وجود دارد، در حالی که عده‌ای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی را تنها راه بهبود وضعیت اقتصاد ایران معرفی می‌کنند، عده‌ای از کارشناسان اقتصادی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا تمامی سرمایه‌های موجود در کشور در جهت تقویت تولید هدایت شده است و از کجا معلوم که فردا به فرض ورود سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی این سرمایه و اشخاص به حوزه‌های غیرمولد و سفته‌بازی ورود نکنند.
در این میان با توجه به اینکه جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی نیز صاحب اهمیت است، اما همواره این دغدغه در بین کارشناسان اقتصادی وجود دارد که چرا موضوع هدایت سرمایه‌های موجود در کشور به بخش تولید و همچنین بهبود فضای کسب‌و‌کار دست‌کم گرفته میشود، به ویژه آنکه عده‌ای دهه ۹۰ را در اقتصاد ایران دهه فرصت‌های از‌دست‌رفته معرفی می‌کنند.
به هر ترتیب با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بهبود فضای کسب‌و‌کار و رفع موانع برای رشد سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفته است و بخش‌هایی که با دپوی سرمایه و هدایت آن به بخش‌های غیرمولد در پی تورم‌آفرینی در اقتصاد هستند، مورد شناسایی و برخورد قرار خواهند گرفت.
حمایت از طرح مالیاتی دولت
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تسنیم با اشاره به اینکه حدود ۳ هزار‌هزارمیلیاردتومان از منابع کشور در سیستم بانکی حبس است و با افزایش نرخ بهره بانکی به دنبال تأمین منابع هستیم، گفت: نزدیک ۸۰۰ هزارمیلیارد تومان از منابع شرکت‌های بورسی که به دلیل شرایط مالیاتی تقسیم سود نکرده‌اند و طرح توسعه هم ندارند، در بانک‌ها خاک می‌خورد، این منابع مربوط به سهامداران است که در قالب سود تقسیم نشده است و شرکت‌ها نیز برای آن برنامه و طرح توسعه‌ای ندارند و عملاً این حجم از منابع سهامداران در سیستم بانکی در قالب سپرده حبس شده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگر شرکت‌ها این نقدینگی حبس‌شده در بانک‌ها را سرمایه‌گذاری یا به سهم یا اوراق تبدیل کنند، نه تنها هیچ ریالی از بانک‌ها خارج نمی‌شود بلکه بانک‌ها به جای رقابت باهم، رفاقت می‌کنند و عملاً نه تنها نرخ بین بانکی بالا نمی‌رود بلکه کاهش هم می‌یابد. اعمال این گونه سیاست‌ها به ناکارآمدی اقتصاد منجر میشود، لازم است مسئولان دولت از جمله رئیس‌جمهور به این قضیه ورود کنند و مانند سفر‌های استانی سری هم به سیستم بانکی بزنند.
حقانی‌نسب در خصوص نرخ بهره بانکی گفت:، چون در دنیا نسبت حجم پول به نقدینگی بالای ۵۰ درصد است، نرخ بهره را افزایش می‌دهند که نقدینگی را از دست مردم جمع و از این طریق تورم را کنترل کنند، این در حالی است که در کشور ما نسبت پول به نقدینگی کمتر از ۲۰ درصد است و بیشتر نقدینگی جامعه در قالب سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت در بازار‌های مختلف منجمد شده است و افزایش نرخ بهره عملاً موجب منجمد شدن نقدینگی جامعه نمی‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: باید سعی کنیم به جای افزایش نرخ بهره، آن را کاهش دهیم و باید تصویب و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، منابع و نقدینگی جامعه را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کنیم.
نمای نزدیک
تعیین تکلیف مؤسسات مالی ناسالم تورم‌آفرین
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که سه‌شنبه شب به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، در ادامه پیگیری مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی گزارشی از سیاست‌ها و برنامه‌های پیشنهادی برای ساماندهی نظام بانکی و ساماندهی مؤسسات اعتباری با عملکرد ناسالم و غیرسازنده ارائه کرد.
رئیس‌جمهور در این زمینه تأکید کرد: با اتکا به مصوبات قانونی، هر چه سریع‌تر آن دسته از مؤسسات اعتباری که با عملکرد ناسالم باعث رشد نقدینگی و تورم در کشور می‌شوند، ساماندهی و تعیین‌تکلیف شوند.
در این جلسه بانک مرکزی همچنین گزارشی از اقدامات تأثیرگذار در مدیریت بازار ارز را که در روز‌های اخیر منجر آغاز روند کاهشی نرخ آن شده است، ارائه کرد. این اقدامات با اختیارات مصوب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به بانک مرکزی، به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز انجام شده است. در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه و سایر نهاد‌های ذی‌ربط به تلاش‌های خود برای مدیریت بازار ادامه دهد تا افزایش غیرواقعی نرخ ارز در بازار غیررسمی کاهش یابد و منطقی‌تر شود.
سایر اخبار این روزنامه
حسن رعیت در زندان ماند
فرصت‌های راهبرد همسایه محور
ضربه بیمه‌ها به پوشش همگانی بیمه
مؤسسات مالی ناسالم زیر ذره‌بین دولت
پلیس: قطعاً مخالف واردات خودروی هندی هستیم
صدای بلند جدایی‌طلبی تگزاس
خرد شدن تابوی هسته‌ای زیر چرخ جنگ اوکراین
«ادواردو» مستند نمایشی مبتنی بر درام است
فرزند یامامورا سرباز لشکر روح الله شد
هزار کشته در زلزله افغانستان
