بلیط هواپیما

تصویب طرح دو فوریتی سامان دهی اجاره مسکن در مجلس

مجلس با کلیات طرح دو فوریتی کنترل و سامان دهی اجاره بهای مسکن موافقت کرد. طرحی که دو بند نخست آن با مصوبه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی قوا درباره تعیین سقف اجاره بها و محدود کردن مالکان در بیرون کردن مستاجران یکسان است اما فراتر از آن تغییراتی در فعالیت و نرخ خدمات دفاتر مشاوران املاک ایجاد و به مالکان منصف مشوق هایی برای ساخت مسکن ارائه می کند.به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی کنترل و سامان دهی اجاره بهای املاک مسکونی، کلیات این طرح را با 114 رأی موافق، 97 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 224 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.علی خضریان به عنوان پیشنهاد دهنده طرح مذکور استفاده از ظرفیت سامانه املاک و اسکان برای مواجهه با سه میلیون مسکن احتکار شده را یادآور شد و درباره مشاوران املاک نیز گفت: به این دلیل که سود مشاوران املاک در افزایش قیمت قرار داده شده است، بنابراین ما در این طرح به دنبال این هستیم که این دو را مجزا کنیم ، به طوری که به تعداد قراردادهای نوشته شده به آن ها سود تعلق گیرد، یعنی مشاورین املاک تنها در ماه به دنبال انعقاد دو قرارداد نباشند، بلکه تعداد بالای قرارداد آن ها را به سود برساند، ضمن این که تحرک آن ها را نیز افزایش دهد و تلاش کنند با قیمت پایین عرضه و تقاضا را به هم متصل کنند.وی استفاده از ظرفیت پلتفرم های جدید و شرکت های دانش بنیان برای سامان دهی بازار اجاره بها و همچنین مشوق هایی برای موجران منصف از قبیل ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت و کم بهره به منظور بازسازی املاک شان را از جمله جزئیات این طرح دانست و گفت: همچنین ظرفیت های مالیاتی برای اشخاصی که بالاتر از نرخ های معمول اقدام به اجاره دادن املاک شان می کنند، نیز در نظر گرفته شده است.پس از تصویب این طرح، رئیس مجلس با اشاره به تصمیمات جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا، اعلام کرد که بخشی از طرح فعلی مجلس در این شورا به تصویب رسیده که بر این اساس، کمیسیون عمران می‌تواند این مصوبات را به همراه طرح فعلی مجلس و طرح پیشنهادی وزارت راه درخصوص اجاره‌بهای مسکن بررسی کند تا قانون جامعی تا پایان زمستان در این خصوص تصویب شود.وی با اشاره به تصویب طرح جهش تولید مسکن برای ساخت چهار میلیون مسکن و همچنین مصوبه مجلس درخصوص مالیات بر خانه های خالی که باعث می شود دو میلیون خانه احتکاری مجبور به ورود به بازار مسکن شوند، گفت: البته من تذکری به وزارت راه و شهرسازی و دوستانی می دهم که باید سامانه مالکیتی درست می شد، اما عملا بعد از یک سال توانسته ایم تعداد چند صد خانه را بر اساس خوداظهاری شناسایی کنیم و مالیات دریافت شود که رویم نمی شود بگویم از آن چند صد هزار خانه خالی چقدر تعیین تکلیف شده است، بنابراین به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی باید جدی تر این بحث را عملی کند که بر خانه های خالی تأثیر داشته باشد.رئیس مجلس اظهار کرد: نکته بعدی که باید تکمیل کنیم، تصمیمات افزایش 25 و 20 درصدی اجاره بها در دوران کرونا بود که دو سال انجام شد و با حساب امسال، سه سال شد. باید بپذیریم که این تصمیم در شرایط مقطعی و بنا به اقتضایی گرفته شد که تصمیم دقیقی نیست و خیلی جاها مشکلات اجتماعی ایجاد می کند که متوجه آن هستیم، از این رو به نظر می رسد مجلس باید گام دیگری بردارد و آن قانون اجاره داری است که با پر کردن جای خالی این زنجیره، مشکل را حل می کند.