بلیط هواپیما

ساختمان های ناایمن مشهد در فاز قضایی

بهاره موفقی/ پیگیری و رسیدگی به ساختمان های ناایمن مشهد که بعد از حادثه متروپل به صورت جدی مورد مطالبه افکار عمومی و به ویژه روزنامه خراسان قرار گرفت و گزارش های متعددی طی هفته های اخیر در روزنامه منتشر شد، حالا بنا بر اعلام دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در فاز قضایی قرار گرفته و پرونده ای در این زمینه در حوزه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است. به گزارش «خراسان رضوی»، به مناسبت فرا رسیدن هفته بزرگداشت قوه قضاییه روز گذشته نشست خبری با حضور غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری استان و محمد حسین درودی، دادستان مشهد برگزار شد. مسئولان مربوط در این نشست به سوالات خبرنگاران درباره پرونده ساختمان های ناایمن، وضعیت محکومان پرونده پدیده شاندیز، انتقال زندان مشهد، قطع درختان پادگان ارتش، تعیین مکان برای تجمع های قانونی، حریم اختلافی مشهد و بینالود، اتفاقات ورزشگاه امام رضا(ع) در جریان بازی ایران و لبنان و ... پاسخ دادند. انتقال زندان لنگ اعتبارات صادقی، رئیس کل دادگستری استان در این نشست و در پاسخ به سوال «خراسان» درباره این که آیا مکان مشخصی برای تجمع های قانونی در مشهد در نظر گرفته شده یا خیر؟ اظهار کرد: این موضوع در قالب نظریه مطرح شده است. متولی تجمعات ما به عنوان دادگستری نیستیم، بلکه وزارت کشور، استانداری و فرمانداری هستند. به عنوان عضوی که در شورای تامین شرکت می کنیم، اگر راجع به این موضوع از ما نظرخواهی شود و کمکی بخواهند، دریغ نخواهیم کرد اما این که ما محل را تعیین کنیم یا پیشنهاد بدهیم طبیعتا خیر. وی همچنین درباره پرونده انتقال زندان مشهد گفت:  انتقال زندان مشهد نیاز به یک بودجه کافی و فضای مناسب برای ساخت زندان در خارج از بافت شهری دارد. اکنون هم دولت این اعتبارات را در اختیار قوه قضاییه و سازمان زندان ها قرار نداده است. بنابراین در این خصوص مشکل منابع مالی است، در حال پیگیری طرح و رایزنی هستیم، موافقت مقدماتی قوه هم گرفته شده، در قانون پیش بینی شده زندانی که می خواهد از داخل شهر منتقل شود باید به بالاترین قیمت کاربری تبدیل و فروخته شود. وی افزود: هنوز متقاضی  و مشتری جدی نداریم که اعلام کنیم. مرخصی پهلوان برای همکاری با پدیده رئیس کل دادگستری استان درباره پرونده «پهلوان» از محکومان شرکت پدیده اظهار کرد: در ارتباط با پدیده شاندیز قرار این بود که شرکت در مسیر قانونی قرار بگیرد. شرکت دومین هیئت را هم در چند وقت گذشته انتخاب کرد. اگر حمایتی باشد که بتوانیم به شرکت کمک کنیم دریغ نخواهیم کرد اما به هیچ عنوان بنا نداریم در تصمیم گیری هایشان دخالت کنیم. وی افزود: شرکت به ما اعلام کرد اگر امکانش باشد این محکومان برای همکاری در اختیار ما قرار بگیرند تا از ظرفیت شان استفاده کنیم. بنابراین با اذنی که از مسئولان قوه گرفته شد برای این که شرکت حمایت شود و به فعالیت خودش ادامه دهد به صورت نامحدود توانستیم این افراد را در اختیار شرکت قرار بدهیم تا شرکت از ظرفیت شان استفاده کند. وی تصریح کرد: در ارتباط با این که فرد نام برده (پهلوان) همکاری جدیدی با شرکت می خواهد داشته باشد، از ما استعلام کردند که فلان پروژه را می خواهیم تحویل وی بدهیم. ما اعلام کردیم نظری نداریم چون بنا نیست در تصمیمات شرکت تصمیم گیرنده باشیم. اگر شرکت اعلام کرد که این فرد همکاری اش را قطع کرده یا آن همکاری را که داشته دیگر ندارد، آن زمان باید به زندان بازگردد. تاکید بر صادرنکردن پروانه و مجوز در حریم اختلافی مشهد و طرقبه شاندیز صادقی همچنین در پاسخ به سوالی درباره حریم اختلافی مشهد و طرقبه شاندیز گفت:  درباره این موضوع ما متولی نیستیم اما با گزارش هایی که به دست ما می رسد این بلاتکلیفی عوارض نگران کننده ای را به همراه دارد. ما نگرانی مان را اعلام کردیم و حتی این تصمیم هم گرفته شد که اگر شهرداری مربوط یک سری پروانه ها و مجوزهایی را برای آن نقطه اشتراکی صادر می کند، فعلا صادر نکند. چون نقطه مقابل که بینالود است، می گوید شهرداری مشهد از این طریق دارد کسب درآمد می کند. پرونده ساختمان های ناایمن در حوزه پیشگیری از وقوع جرم درودی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست و در پاسخ به سوال خراسان درباره اقدامات عملی دستگاه قضا در رسیدگی به ساختمان های ناایمن مشهد گفت: درباره پرونده ساختمان های  ناایمن در مشهد  در سال 1399 کارگروه ایمن سازی را در دادسرای مشهد فعال کردیم. درباره ساختمان های جدید چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟ ساختمانی که بر اساس ضوابط شهرداری باید پروانه صادر کند و بعد درنهایت هم با پایان کار و... چه معنی دارد ساختمان ناایمن باشد؟ این موضوع (ساختمان های ناایمن) به صورت تخصصی به دادسرای ویژه فضای مجازی و شهرسازی واگذار شده است. استعلامش انجام شده و پاسخ های آن هم آمده است. نشست هایی را با متولیان برگزار می کنند که از منشا، چنین اتفاقی نیفتد. وی افزود: مسئله دوم این است که اگر بنایی ساخته می شود و حتی پروانه دارد، بدون اخذ گواهی پایان کار و استحکام بنا که قبل از گواهی پایان کار صادر می شود، امکان بهره برداری نداشته باشد. در این قسمت شاید شهرداری با توجه به مقررات این ظرفیت قانونی را ندارد که مانع شود. اکنون یک سری مشکلات در این مسیر است و در حال بررسی هستیم. دادستان مشهد درباره تشکیل پرونده ساختمان های ناایمن در مدت اخیر اظهار کرد: در باب پیگیری های حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم مواردی داشتیم که دعوت کردیم و موضوعاتی را گوشزد و تکالیفی را برایشان تعیین کردیم، اما به تازگی بعد از حادثه متروپل این که پرونده قضایی به عنوان رفتار مجرمانه تشکیل شده باشد، چنین چیزی نبوده اما پرونده در حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم وجود داشته است. وی درباره آمار ساختمان های ناایمن نیز گفت: آمار ساختمان های ایمنی که مدنظر سازمان آتش نشانی است و بحث استحکام بنا که مدنظر سازمان نظام مهندسی است، از هر دو سازمان استعلام گرفته ایم و آمار و ارقام قابل توجهی است. دادستان مشهد وعده داد به زودی درباره ساختمان های ناایمن مشهد نشستی خبری برگزار شود. پرونده متخلفان بازی ایران و لبنان در دست رسیدگی دادستان مشهد درباره پرونده متخلفان بازی ایران و لبنان که در ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد برگزار شد گفت: در این زمینه گزارش کاملی را به دادستان کل کشور فرستادیم. بعد از آن دادستانی کل کشور مقرر کرد به قسمتی از گزارش که دلالت بر رفتار مجرمانه داشته، در مشهد رسیدگی کنیم و اکنون در شورای بازپرسی ویژه درحال رسیدگی است. برخورد با  زورگیران وی درباره برخورد با زورگیران نیز بیان کرد: هرکس به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آن ها دست به سلاح ببرد و موجب ناامنی شود، برابر قانون محارب است. پرونده هایی هم در مشهد داریم که به عنوان محارب رسیدگی کردیم، رای دادیم و اجرا هم کرده ایم. همچنین حکم اعدام صادر و اجرا شده است. کسانی که در معرض این گونه رفتارهای مجرمانه هستند برابر قانون اعدام در انتظارشان است. دادستان مشهد درباره ادعای قطع درختان در پادگان ارتش نیز گفت: قطع درختان نبوده بلکه درخت خشکی بوده که قطع شده است، آن هم برای به سازی محل و تبدیل به پارک جنگلی که مورد استفاده عموم قرار بگیرد. با همین نیت اقداماتی را داشتند اما تجاوز به حقوق عامه تشخیص داده نشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا قطع 3 هزار درخت شایعه بوده است؟ گفت: ما 3 هزار درخت قطع شده نداشتیم. درودی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار «خراسان آنلاین» درباره رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی در بازاراظهار کرد: اقدامات برخی از افراد در باره کالاهای اساسی مردم چه به عنوان گران فروشی، احتکار و... مصداق اخلال در نظام اقتصادی قرار می گیرد. همین اقدام اگر در سال های پیش مصداق اخلال نبود، اما به جهت وضعیت خاصی که اکنون در آن قرار گرفتیم، مصداق اخلال است یعنی احتکار 10 تن یا حتی هزار تن روغن در سال گذشته اگر تاثیری نمی گذاشت و خلل ایجاد نمی کرد، اما در وضعیت فعلی حتی اگر یک مغازه دار غرفه مغازه اش را از آن کالا خالی کند و در انبار ببرد سبب اخلال می شود و در این صورت رفتار مجرمانه شناخته می شود. در این زمینه پرونده های قابل توجهی هم در دادسرای انقلاب تشکیل شده که به طور جدی در حال رسیدگی است.