بلیط هواپیما

کلاهبرداری ۱۱۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی با حمایت سازمان تعاون روستایی

فروردین امسال سازمان تعاون روستایی بدون اخذ ضمانت نامه معتبر از شرکت «آریو تجارت سهیل» تفاهمنامه کارگزاری برای تأمین ۱۳میلیون‌و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی از جمله گندم، جو، روغن و... منعقد کرده است. این شرکت در ۳ ماه گذشته ۱۱۰۰ میلیارد تومان از شرکت‌های بزرگ دامداری کلاهبرداری کرده و اکنون با شکایت و پیگیری دامداران موضوع علنی شده است. از این‌رو رئیس دستگاه قضا مستقیماً وارد ماجرا شده و به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده تخلفات صورت گرفته در یک شرکت واردکننده نهاده‌های دامی را پیگیری کند. این اولین باری نیست که به دلیل بی‌مسئولیتی و نبود مدیریت در سازمان تعاون روستایی تخلف بزرگی اتفاق می‌افتد. در دولت تدبیر نیز تخلفاتی در خرید تضمینی زعفران، دانه‌های روغنی و... اتفاق افتاد و موضوع با برکناری رئیس سازمان لاپوشانی شد. به نظر می‌رسد به دلیل گستردگی تخلفات برسر ماجرای تأمین نهاده‌ها دیگر جای اغماضی نیست، باید کارکرد این سازمان تغییر کرده یا با اصلاح اساسنامه تعاون روستایی راه تخلفات بیشتر گرفته شود. در شرایطی که دامداران در ماه آغازین امسال به شدت به دنبال تأمین نهاده‌های دامی برای سه ماهه بهار بودند، یک شرکت بخش خصوصی با نفوذ به سازمان تعاون روستایی و لابی قدرتمند با مدیران این سازمان توانست، ۱۰ فروردین امسال قراردادی با عنوان تفاهمنامه کارگزاری برای تأمین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی از جمله گندم، جو، روغن و... منعقد کند. ساخت کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزارو ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند. خبر‌های رسیده به جوان حاکی از آن است که واحد‌های بزرگ دامداری اعم از خصوصی و دولتی از این شرکت در سامانه بازار‌گاه نهاده خریداری کرده‌اند و میلیارد‌ها تومان به‌دلیل خلف وعده شرکت مذکور و عدم توزیع نهاده ضرر کرده‌اند. تاکنون که حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته است، هنوز این نهاده‌ها تأمین نشده‌اند. تخصیص ۷۳۵ میلیون دلار به «آریو تجارت سهیل»
در همین زمینه، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گلایه‌مندی تعدادی از کشاورزان و اتحادیه‌ها در رابطه با خرید نهاده‌های دامی از سامانه بازارگاه و عدم دریافت این نهاده‌ها تاکنون، اظهار کرد: «طبق رسیدگی‌های بدوی سازمان بازرسی مشخص شد که ایجاد کوتاژ صوری و قراردادن کوتاژ در سامانه بازارگاه و عرضه شدن نهاده‌ها در میان مشتریان، کشاورزان و اتحادیه‌ها در حالی‌که نهاده‌ای وارد کشور نشده، از جمله تخلفات رخ داده در خصوص واردات این نهاده‌های دامی بوده است.» این اظهارات در حالی است که معاون اقتصادی وزیر جهاد در نشست خبری هفته گذشته خود تمامی این اتهامات را تکذیب کرد و گفت: «نهاده‌های خریداری شده با کشتی‌های کوچک ۲۰ هزار تنی از شمال وارد می‌شد که در شبکه حمل و نقل سرعت لازم را نداشت و به دلیل کندی ورود این نهاده‌ها به کشور و به دلیل نارضایتی که در سرعت تأمین وجود داشت هفته گذشته همه تعهدات این شرکت را گرفتیم و به شرکت پشتیبانی امور دام انتقال دادیم.» به نظر می‌رسد به‌رغم علنی شدن تخلفات سازمان تعاون روستایی و شرکت «آریو تجارت سهیل» وزارت جهاد همچنان تلاش می‌کند نبود مدیریت و زد و بند در یکی از سازمان زیر مجموعه خود را پنهان کند.
همچنین خداییان با بیان اینکه در قرارداد فی‌مابین سازمان تعاون روستایی با شرکت خصوصی مورد اشاره، مقرر شده بود که ۵۰ درصد سود حاصل از این واردات به شرکت تعلق داشته باشد، گفت: «این در حالی بود که شرکت در آن مقطع زمانی نهاده‌های دامی را می‌توانست با ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی وارد کشور کند و در حال حاضر که دیگر ارز ترجیحی وجود ندارد این نهاده‌ها باید ۴ تا ۵ برابر قیمت خریداری و در اختیار مردم گذاشته شود.»
رئیس سازمان بازرسی افزود: «از سوی دیگر، برخی از مسئولان جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار آن شده بودند که ۷۳۵ میلیون دلار در اختیار شرکت مورد اشاره قرار بگیرد و در این نامه قید کرده بودند که نهاده‌های دامی وارد کشور شده در حالی‌که اصلاً نهاده‌ای به کشور وارد نشده بود.»

خداییان ادامه داد: «بعد از آنکه مشخص شد شرکت خصوصی مورد اشاره توانایی وارد کردن این محموله نهاده‌های دامی به کشور را ندارد ۴۹ درصد این شرکت به سازمان تعاونی روستایی منتقل شد در حالی که براساس قانون، بخش‌های دولتی نمی‌توانند هبه‌ای را بپذیرند و عواقب این انتقال آن است که اگر شرکت نتواند به تعهدات خودش در زمینه وارد کردن نهاده‌های دامی عمل کند، باید حداقل ۵۰ درصد از این خسارت توسط دولت جبران شود.»
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به عدم اخذ ضمانت‌نامه معتبر از این شرکت توسط سازمان تعاونی روستایی گفت: «سازمان تعاون روستایی قبل از تنظیم پیش‌فاکتور نیز مبلغ ۴۲۴ میلیارد تومان را در اختیار شرکت مورد اشاره قرار داده بود. همچنین دست‌اندرکاران این شرکت در دولت قبل نیز تحت عنوان یک شرکت دیگر، بنا داشتند که حدود ۴ هزار تن نهاده وارد کشور کنند، اما به تعهدات خود عمل نکردند.» دستگاه قضا: سریعاً پیگیری شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه افزایش شکایت دامداران از شرکت مذکور روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی قوه قضاییه که به موضوع حذف و اصلاح بستر‌های فسادزا اختصاص داشت با اشاره به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون تخلفات متعدد رخ داده در زمینه واردات نهاده‌های دامی اظهار کرد: «آنطور که سازمان بازرسی گزارش داده، تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اعلام ورود نهاده‌های دامی به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، اقدام به واریز وجه برای خرید کالا و ترخیص و دریافت آن ظرف یک تا چند هفته بعد کردند در حالیکه اساساً نهاده‌ای وارد کشور نشده بود و در نهایت هم هیچگونه کالایی به دست مردم نرسید.»
رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرداخت پول از سوی مردم و مشتریان برای خرید ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی در حالی که این محموله وارد کشور نشده بود، گفت: «یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده است و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند.»
رئیس دستگاه قضا واگذاری ۴۹ درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاون روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهاده‌های دامی عنوان کرد و از سازمان بازرسی خواست که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهاده‌های دامی را با فوریت و جدیت مورد پیگیری قرار دهد.
وی در همین زمینه تصریح کرد: «اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است. موارد این چنینی زمینه ساز فساد‌های بعدی و متعدد و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود و گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می‌آورد.»
بلیط هواپیما