بلیط هواپیما

تیغ جراحی بر پیکر فربه دولت

رئیس‌جمهور از همه دستگاه‌ها خواست علیه فربگی بیش از اندازه دولت و برای چابک‌سازی آن چاره‌ای بیندیشند و اقدام کنند. بحث «دولت فربه» همیشه بوده و همواره نیز علیه آن موضع‌گیری شده است و همگان دنبال چاره‌سازی بوده‌اند، اما در عمل درست برعکس رفتار شده و دولت هربار چاق‌تر از دولت‌های قبلی شده است! با چربی‌هایی که دیگر بخشی از هویت جدانشدنی این جسم فربه به حساب می‌آیند. مثل همین امروز که همزمان با دستور لاغرسازی دولت، در یک سوی دیگر میدان، تلاش برای تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه و خلق دوباره وزارت بازرگانی آغاز شده است که صرف‌نظر از اینکه اقدام درستی باشد یا نه، ممکن است در مقابل شعار چابک‌سازی تحلیل شود، البته بحث چابک‌سازی بحثی فراگیرتر از تشکیل یک وزارتخانه جدید است و باید آن را در قالب دیگری دید و ارزیابی کرد. دولت الکترونیک یک زمانی برای همین چابک‌سازی‌ها مطرح شد که پیشرفت مورد انتظار را نداشت و هنوز کارمندان بسیار مشغول چانه‌زنی رودررو با ارباب رجوع هستند! منظور از دولت کارآمد، دولتی است که با نخبگان اندک تشکیل شود، نه با ناکارآمدان بسیار! دولتی که بدنه‌اش نه آن‌طور که الان گفته می‌شود از وجود افراد قوی و کاربلد خالی شده و پاتوق فامیل و رفقا شده است. درواقع حرکت علیه فربگی دولت یک جراحی بزرگ است. ژاپنی‌ها و برخی کشور‌های مترقی دولت‌های بسیار کوچک‌تر و در عین حال کارآمدتری دارند. دولت‌ها در چند دهه گذشته بیشتر نوعی تقسیم پول نفت به شکل حقوق ماهانه بین شماری از افراد دور و نزدیک برای کاهش شمار بیکاران بوده است، یعنی یک نامدیریتی و بی‌برنامگی محض و خسارت‌بار. حالا رئیس‌جمهور دستور چابک‌سازی داده است و باید دید این‌بار چه روندی طی خواهد شد.
روز گذشته در حالی مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن برگزار شد که موضوع تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی به موضوع روز محافل خبری و فعالان صنعتی و معدنی تبدیل شده است، هر چند پیش کشیدن موضوع تفکیک وزیر صمت را از تیغ استیضاح خلاص کرد، اما طرح همین موضوع و قول دولت برای ارسال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ظرف دو ماه آینده وزارت صمت را تا پایان تابستان به حالت تعلیق درآورد و بسیاری از سیاست‌ها و تصمیمات مشترک صنعت و تجارت را نیمه‌تعطیل کرد. آنچه روز گذشته سیدابراهیم رئیسی در همایش روز صنعت و معدن بیان کرد، با موضوع تفکیک این وزارتخانه تناقض داشت، به طوری که برخی از یک بام و دو هوای دولت در وزارت صمت سخن گفتند و از نبود استراتژی واحد در اداره این وزارتخانه عریض و طویل انتقاد کردند. رئیس‌جمهور در این همایش با بیان اینکه قویاً مدافع و موافق نظریه دولت چابک هستم، گفت: «دولت باید تصدی‌گری‌های خود را در اقتصاد رها کند و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌گری‌های خود بکاهد و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد. چابک‌سازی دولت و جلوگیری از فربه شدن و افزایش هزینه‌های دولت باید مدنظر همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها به ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی باشد.»
این سخنان در حالی است که با تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی علاوه بر تحمیل هزینه‌های جدا‌سازی اموال و شرکت‌های زیر‌مجموعه دو وزارتخانه و تدوین سند راهبردی وزارتخانه جدیدی با نام بازرگانی تشکیل می‌شود که قرار است بخش تجارت اعم از واردات- صادرات را کنترل کند و به جای اینکه امور بازرگانی به بخش خصوصی و مردم واگذار شود، همچنان در اختیار دولت خواهد بود. دولت مخالف خام‌فروشی در بخش معدن است
سیدابراهیم رئیسی در مراسم روز ملی صنعت و معدن با قدردانی از همه فعالان عرصه صنعت و معدن کشور گفت: «۱۲سال است رهبر معظم انقلاب اقتصاد را محور نامگذاری سال‌ها قرار داده‌اند و در شش سال اخیر بر توجه به تولید تأکید ویژه داشته‌اند.»

رئیس‌جمهور از تهیه پیش‌نویس سند جامع صنعت کشور از سوی دولت پس از تأکید مقام معظم رهبری خبر داد و افزود: «با مشورت کارشناسان پیش‌نویس خوبی در این زمینه تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است.»
رئیسی با تأکید بر اهمیت افزایش کیفیت و بهره‌وری تولیدات داخلی افزود: «هر تولیدکننده باید با بازتعریف مسئله افزایش بهره‌وری در عین حال راهکار‌های کاهش قیمت تولید را نیز پیدا کند.»
وی مسئله خام‌فروشی را از جمله دیگر موانع پیش‌روی صنعت و تجارت کشور عنوان کرد و گفت: «باید نسبت به مسئله خام‌فروشی شدیداً حساس باشیم چراکه ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در پرتو جلوگیری از خام‌فروشی میسر خواهد شد.»
رئیس‌جمهور در ادامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را مورد تأکید جدی قرار داد و تصریح کرد: «حتماً تولیدکننده نباید ضرر کند، اما در حق مصرف‌کننده نیز نباید اجحافی صورت بگیرد و در میدان تولید باید از مصرف‌کنندگان حمایت شود.» وی مبارزه با فساد را نیز یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در رشد و پیشرفت اقتصادی دانست و گفت: «پیشرفت و رشد اقتصادی در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتشاست. ساختار‌های فسادزا باید به گونه‌ای اصلاح شوند که حتی اگر فردی قصد فساد داشت، زمینه برای او مهیا نباشد.»
شناسایی ۳۱۷مورد از قوانین زائد بخش صنعت
سیدرضا فاطمی‌امین در همایش روز ملی صنعت و معدن از قابلیت‌ها و پیشرفت‌های کشور در بخش صنعت و معدن خبر داد و تأکید کرد: «بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، باید تا چهار سال آینده در همه شاخص‌های علمی، اقتصادی و ... جایگاه نخست منطقه را کسب کنیم، به همین سبب باید از خود بپرسیم که آیا به این چشم‌انداز می‌رسیم و اگر چالشی وجود دارد، این چالش‌ها در چه زمینه‌هایی است؟» فاطمی‌امین اضافه کرد: «تجربه نشان داده است پس از ورود به هر صنعتی، پس از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال به بلوغ در آن رسیده و توانسته‌ایم زیروبم کار را یاد بگیریم. در توزیع جغرافیایی، سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش صنایع، شیوه حکمرانی اشتباه بوده است، بنابراین با وجود صرف وقت و سرمایه، خروجی لازم را نگرفته‌ایم.»
وزیر صنعت با اعلام اینکه در روند تنظیم‌گری امور ۳۱۷مورد از قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر شناسایی‌شده است، گفت: «به سمت تنقیح و حذف موارد اضافی حرکت کرده‌ایم، همچنین در روند تنظیم بازار سعی بر ایجاد ثبات بوده است، برای مثال در صنعت فولاد که ظرفیت بازار آن بیش از ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان، یعنی حدود ۲۰ میلیارد دلار است، تدابیری در پیش گرفته شد که کمترین نوسان قیمتی را داشته باشد و این ثبات به وجود آمده بدون کوچک‌ترین کار تعزیراتی و نظارتی خاص ایجاد شده است.»
وی افزود: «از نظر سرمایه‌گذاری نیز این نبود توازن مشهود است و در حوزه جغرافیایی نیز به عنوان نمونه در شهرک صنعتی اشتهارد در استان البرز، حدود ۴۰ هزار فرصت شغلی از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعتی ایجاد شده است، در حالی که تنها ۱۰ هزار ظرفیت نیروی انسانی موجود در خود شهرستان اشتهارد وجود دارد و بیش از ۳۰ هزار نیروی انسانی موردنیاز باید از مناطق دیگر تأمین شود.»
فاطمی‌امین اعلام کرد: «بر اساس برنامه اولویت‌گذاری‌شده وزارت صمت، خوشبختانه خام‌فروشی مواد معدنی در کشور نداریم و در طول مدت استقرار دولت حدود ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی در کشور تولیدشده که فقط کمتر از یک‌درصد آن، صادر شده است.»