گروه راه و مسکن:در شرایطی که بر اساس مصوبه سران قوا،مالکان حداکثر 25 درصد میتوانند نرخ اجاره بها را افزایش دهند،با این حال بسیاری از مستاجران از دور زدن قانون توسط مالکان روایت میکنند.به گزارش«تجارت»،برهمین اساس کارشناسان بازار مسکن اعتقاد دارند ضروری است کلیه تشریفات قانونی در هنگام تنظیم اجاره‌نامه رعایت شود تا قابلیت پیگرد حقوقی فراهم شود.بر اساس مصوبه سران قوا، قولنامه‌های اجاره فاقد کد رهگیری قابلیت پیگیری حقوقی برای موجر و مستاجر ندارد و حتما باید علاوه بر اخذ کد رهگیری در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جزئیات بسته حمایتی سران قوا برای ساماندهی بازار اجاره مسکن اظهار داشت: بر مبنای تصویب سران قوا، فقط اجاره‌نامه‌هایی قابلیت پیگیری به منظور رعایت سقف قرارداد اجاره‌بها را دارند که دارای کد رهگیری بوده و در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.این منبع آگاه تاکید کرد:‌ قولنامه‌های فاقد کد رهگیری قابلیت پیگیری حقوقی برای موجر و مستاجر ندارد و حتما باید علاوه بر اخذ کد رهگیری در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.سیاست تعیین سقف افزایش 25 درصدی اجاربها در سال 1401 برای شهر تهران و کلانشهرها بر قرار است، بر این به منظور اجرای ضمانت اجرایی این قانون، بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوان که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.بر مبنای ماده یک این قانون، کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یکسال و حداکثر با نرخ‌های تعیین شده نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود.زمان تاریخ ابلاغ این مصوب سی ام خرداد 1401 بود.علاوه بر این، ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.بر این مبنا کلیه قراردادهای اجاره به صورت خودکار تمدید شده و حکم تخلیه برای مستاجرانی که شرایط ذیل این مصوبه را دارا هستند صادر نخواهد شد.

لغو معافیت مالیاتی موجران متخلف
مجلس شورای اسلامی قصد دارد، در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی از ظرفیت مالیات به منظور ساماندهی بازار اجاره مسکن بهره‌برداری کند.بر مبنای کلیات تصویب شده این طرح، مشوق‌هایی برای موجران منصف از قبیل ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت و کم بهره به منظور بازسازی املاک در کنار تشویق‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.علاوه بر این ظرفیت‌های مالیاتی برای موجرانی که بالاتر از نرخ های معمول اقدام به اجاره دادن املاک می‌کنند، نیز فعال خواهد شد. عمده استفاده از ظرفیت مالیاتی برای موجران متخلف به مسئله لغو معافیت‌های مالیاتی مرتبط است. در این راستا، اساس تبصره های ماده 53، ماده 55 و 57 قانون مالیات های مستقیم، گروهی از افراد از جمله خانه های سازمانی که تحت مالکیت اشخاص حقوقی هستند، املاکی که مورد سکونت پدر، مادر، همسر، فرزند یا اجداد و افراد تحت تکفل مالک باشند، املاکی که به طور مجانی، در تصرف وزارتخانه‌‎ها و موسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها، به وسیله دولت تامین می‌شود، شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها هستند، مالکان مجتمع‌‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ‌ساخته می شوند و املاک مورد اجاره در تهران تا 150 متر مربع و در سایر نقاط تا 200 متر مربع از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۱ معاف هستند.بر این مبنا معافیت در نظر گرفته شده در قانون مالیات‌های مستقیم مطابق قانون جدید برای موجران لغو خواهد شد.بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری بر اساس به روزترین آمار بانک مرکزی از افزایش 50.6 درصدی این شاخص نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد.از سوی دیگر بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت به مرز 40 میلیون تومان رسیده و یک واحد مسکونی 100 متر مربعی، به طور میانگین در پایتخت 4 میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص 5.6 میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش از 59 سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحب‌خانه شود.با توجه به شرایط دشوار بازار مسکن در بازار روز کشور، رفع مشکل از سوی سیاستگذاران با راه‌حل‌های متعددی همراه بوده است، برخی از این سیاست‌ها خود مشکل‌زا بودند و برخی فقط به صورت مقطعی به مسئله مسکن کمک کرده‌اند. برای مثال اتکا به سیاست ارائه تسهیلات خرید و جلوگیری از ساخت مسکن توسط دولت یازدهم زمینه نابه‌سامانی گسترده‌ای در بازار مسکن را به وجود آورد و زمینه جهش 800 درصدی قیمت مسکن را به وجود آورد.