روزنامه آرمان ملی
1401/04/14
تداوم رکود در سایه کمبود نقدینگی
آرمان ملي: بر اساس آمار رکود در برخي از صنايع کشور تبديل به مشکل اصلي شده که به گفته کارشناسان يکي از مهم‌ترين دلايل آن کمبود نقدينگي و تأمين نشدن منابع مالي است که خود صنعتگران نيز به اين موضوع تاکيد زيادي دارند البته جز عوامل ياد شده چگونگي تامين مالي و اخذ تسهيلات بانکي با نرخ سود بالا نيز چالش جديدي پيش روي صنعتگران گذاشته است،از سوي ديگر عوامل ديگري نظير تعديل نيرو در صنعت مانع جدي بر سر رشد صنعت کشور است. به طوري که برخي از توليدکنندگان به دليل نبود منابع مجبور به تعطيل کردن کارخانجات و توليد‌ي‌هايشان شده‌اند. از سوي ديگر اخذ ماليات از صنايع به خصوص سختگيرانه‌ترين روش‌هاي مالياتي باعث عميق شدن رکود در صنعت کشور شده است البته چالش‌هاي پيش روي صنعت کشور به اين موارد ختم نمي‌شود و بررسي عملکرد يک سال گذشته صنعت و معدن نشان مي‌دهد به‌رغم تمامي وعده‌هاي مسئولان و سياستگذاران حوزه صنعت و معدن اما به انتظارات پاسخ داده نشده است.آمارها چه مي‌گويند؟
تا پايان سال گذشته بيش از 959 هزار نفر در واحدهايي که در شهرک‌ها و نواحي صنعتي به بهره‌برداري رسيدند مشغول به کار بودند، نزديک به 50 درصد کل واحدها در صنايع فلزي و شيميايي فعال هستند و نزديک به 57 درصد از 8521 واحد غيرفعال به دليل کمبود نقدينگي توليدشان متوقف شده است همچنين بر اساس جديدترين اطلاعات منتشر شده از سوي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران تا پايان سال گذشته مجموعا 47 هزار و 509 واحد صنعتي در کشور با اشتغال 954 هزار و 989 نفر به بهره‌برداري رسيده که 8521 واحد از آن‌ها با اشتغال بيش از 146 هزار نفري غير فعال است. همچنين بر اساس اين آمار 41 درصد از کل 47 هزار و 509 واحدهاي مستقر در شهرک‌ها و نواحي صنعتي خرد، 52 درصد کوچک، 6درصد متوسط و يک درصد واحدها بزرگ هستند که از نظر اشتغال نيز 11 درصد اشتغال در واحدهاي خرد، 49 در واحدهاي کوچک، 21 درصد در واحدهاي متوسط و 19 درصد در واحدهاي بزرگ ايجاد شده است. همچنين بر اساس اين گزارش از کل 47 هزار و 509 واحد مستقر در شهرک‌ها و نواحي صنعتي، 26. 1 درصد در صنايع فلزي، 22 درصد در صنايع شيميايي، 17 درصد غذايي و آشاميدني، 11. 8 درصد در کاني غيرفلزي، 7. 2 درصد در صنايع سلولزي، 7. 1 درصد در حوزه خدمات، 5. 4 درصد در صنايع نساجي و 3. 4 درصد در صنعت برق و الکترونيک فعال هستند. در حال حاضر نزديک به 15 هزار و 222 واحد فعال، يعني 39 درصد از کل واحدهاي فعال، در شهرک‌هاي صنعتي با ظرفيت کمتر از 50 درصد، 13 هزار و 298 واحد معادل 34 درصد واحدها با ظرفيت 50 تا 70 درصد و 10 هزار و 468 واحد معادل 26. 8 درصد از واحدها با ظرفيت بيش از 70 درصد فعاليت مي‌کنند. در اين ميان بررسي وضعيت واحدهاي غيرفعال نيز نشان مي‌دهد که 56. 9 درصد واحدهاي غيرفعال به دليل کمبود نقدينگي، 16. 1 درصد به دليل فقدان بازار، 18. 3 درصد به دلايل نامشخص، 3. 7 درصد به دليل اختلاف شرکا، 2. 6 درصد به دليل تامين مواد اوليه، 1. 5 درصد به دليل نقصان ماشين آلات، 0. 5 درصد به دليل مشکلات قضائي و 0. 4 درصد به دليل مشکلات زيرساختي توليدشان متوقف شده است همچنين بيشترين واحدها، يعني بيش از 3500، معادل 41. 9 درصد از کل 8521 واحد غيرفعال واحد در فاصله زماني سال 1396 تا آذر ماه 1399 دچار رکود و توقف توليد شدند.
کمبود نقدينگـــي همچنــان ادامه دارد
عضو کميسيــــون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درخصوص دلايل رکود صنعت معتقد است: کميسيون صنايع و معادن هر سه ماه يکبار پايشي در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌دهد که در دو سال گذشته اين پايش نشان داده مهم‌ترين مشکل واحدهاي صنعتي کشور تامين مالي، چگونگي رفع کمبود نقدينگي و اخذ تسهيلات از بانک‌هاست که البته بخشي از مشکل تامين مالي دراين ميان به بانک‌ها برمي‌گردد که يا بايد اين تامين مالي از طريق سيستم بانکي که با نرخ‌هاي بالا تسهيلات مي‌دهند صورت گيرد يا از سوي موسسات و مراجع غير رسمي اجرايي شود. به گفته فولادگر البته عوامل ديگري همچون ميل به واردات سبب شده تا مردم از خريد کالاي داخلي فاصله بگيرند و عرصه بازار به کالاي وارداتي واگذار شود همچنين چالش ديگر بر سر راه صنعت تعديل نيرو در اين بخش است، به طوري که توليدکنندگان به دليل نبود منابع مجبور به تعطيل کردن کارخانجات و توليد‌ي‌هايشان شده‌اند. رئيس کميسيون توليد ملي و اصل 44 گفت: متأسفانه برخي موارد باعث شده است تا توليدکنندگان به سمت تعديل نيرو بروند و رقبا نيز به جاي اينکه پول‌شان را به سمت توليد بياورند به ساير بخشها بردند و هر روز رکود بيشتر شد و همه اين عوامل دست‌به‌دست هم داد تا رکود در بخش صنعت بيشتر شود درنهايت در سه ماهه اول امسال کاهش رشد صنعت ثبت شود که برطرف شدن همين موانع خود راهي مهم در جهت رونق و خروج از رکود است بدين صورت که اگر تامين مالي صورت گيرد، روشها اصلاح شود، فضاي کسب و کار بهبود يابد و موانع توليد کنار روند، سود بانکي کاهش يابد و به جاي سپرده‌گذاري و کسب سود، پول‌ها به چرخه توليد وارد شده و رکود از بخش صنعت کنار مي‌رود. مهدي کرباسيان، رئيس سابق هيات عامل ايميدرو دراين خصوص معتقد است: بررسي عملکرد يک سال گذشته صنعت و معدن نشان مي‌دهد به‌رغم تمامي وعده‌هاي مسئولان و سياستگذاران حوزه صنعت و معدن اما انتظارات شکل گرفته در اين حوزه پاسخ داده نشده و همچنان با تداوم تحريم‌هاي ظالمانه شاهد افزايش فشار بر مردم و فعالان توليد بوده‌اند و از سال 97 و به دنبال تشديد دور دوم تحريم‌ها، تصميماتي همچون تخصيص ارز 4200 توماني و دستورالعمل‌هاي خلق الساعه و جزيره‌اي متعددي در دولت‌هاي گذشته اتخاذ شده که اثرات خود را بر بخش‌هاي مختلف توليد در قالب ايجاد رانت و افزايش هزينه‌هاي توليد برجاي گذاشته است اين در حالي است که با گذشت يک سال از فعاليت دولت سيزدهم و با وجود آنکه وزير مربوطه بارها از اجراي سياست‌هايي خبر داده‌اند که قرار است به افزايش توليد و کاهش قيمت‌ها بينجامد اما تداوم سياست‌هاي جزيره‌اي و بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه باعث شده تا عملا تا کنون وعده‌هاي فوق محقق نشود همان‌گونه که در حوزه خودرو شکاف قيمتي به بيشترين ميزان خود رسيده و کيفيت نيز با افت قابل ملاحظه‌اي همراه شده است. معاون سابق وزير صمت در ادامه افزود: حوزه معدن و صنايع معدن نيز همين روند تکرار شده است، به گونه‌اي که سياست‌هاي تعرفه‌اي کاهش قدرت رقابت پذيري در بازارهاي جهاني و افت توليد را به‌همراه داشته است بنابراين آنچه مسلم است در شرايط کنوني انتظار مي‌رود دولت حرکت به سمت تحقق مذاکرات و اجراي برجام کند تا با حذف تحريم‌ها فعالان اقتصادي از امکان ايجاد تعامل با بازارهاي جهاني برخوردار شوند، از سوي ديگر اين روند زمينه افزايش تقاضاي سرمايه‌گذاري را نيز به دنبال خواهد داشت. ترديدي وجود ندارد که رشد سرمايه‌گذاري از الزامات توسعه محسوب شده و تحقق آن علاوه بر افزايش توليد و اشتغالزايي به دليل رشد توليد ناخالص داخلي از هجوم نقدينگي به بازارهاي سرمايه‌اي کاذب و تورم ناشي از نقدينگي جلوگيري خواهد کرد به هر حال روز صنعت و معدن را به اميد بهبود شرايط اقتصادي و کاهش فشارهاي تورمي به تمامي فعالان و دست اندرکاران توليد در حوزه‌هاي صنعت و معدن تبريک مي‌گوييم.
سایر اخبار این روزنامه
رواج «شرخــری» در بــازار اجــاره
نشستـــه درغبــــار
منـــاظره یا هیاهـــو؟
تداوم رکود در سایه کمبود نقدینگی
گعده با رفقـــا؛جنب بــاغ ملـــی!
تله استراتژیک برای فشار به ایران
دولت به دنبال توسعه ارتباطات با شبکه نخبگاني در عرصه‌هاي مختلف است
گفت‌وگوي وزير خارجه استراليا و گروسي درباره برنامه هسته‌اي ايران
شرط شرطی نشدن اقتصاد
لطفا آدرس غلط ندهید!
آیا اقامت اتباع خارجی قانونمند میشود؟
