روزنامه خراسان

خط و نشان برای محتکران و ساختارهای متروپل ساز

گروه اقتصاد و سیاست  سرنوشت بازار اختلالگران اقتصادی و نقشی را که در این وانفسای خیز قیمت ها مدعی العموم دارد، اولین سوالی بود که در میز داغ که چه عرض کنم در میز مباحثه خبرنگاران خراسان رضوی و دادستان مرکز استان و معاونانش در خط قرار گرفت. شاید سخت باشد تصویر این میز خبری زیرا حدود 10 خبرنگار این سوی میز قلم تیز کرده بودند تا از مهمانان آن سوی میز که مدعی العموم و شش معاون وی بودند سوالاتی بکنند که مردم و مخاطبان از دادستان داشتند. ظاهرا به عنوان خداقوتی دادستان و شش معاون وی به خراسان آمده بودند ولی چاق سلامتی (خیرمقدم  از سوی سردبیر روزنامه) و صحبت های متقابل دادستان خیلی زمان نگرفت و زنگ میز گفت وگوی داغ به جلسه رسمیت جدی داد. بنا شد گزارشکار و عملکردهای دادستانی بعدا از سوی روابط عمومی ارسال شود و در این میز خبری فقط سوالات مطرح شود. دادستان هم از شفافیت و سوالات صریح استقبال کرد. اولین سوال قفل گفت وگو را شکست و خبرنگار ما پس از پاسخ سوال اول 29 سوال دیگر را روی دایره ریخت اما زمان همراهی نکرد و از 120 دقیقه بیشتر اجازه نداد ولی دادستان با دست خالی نرفت و سوالات را بین معاونانش توزیع کرد  که شما در صفحات آینده پاسخ آن ها را خواهید خواند. بالاخره هم لحظاتی که گفت و گو روی خط قرمز حرکت می کرد و دقایقی که به مباحثه جدی تبدیل شده بود و هم لبخندهای تلخ و شیرین همه و همه حکایت از دغدغه حاضران داشت؛ خبرنگاران دغدغه مطالبه گری و مدیران قانون دغدغه انجام وظیفه قانونی در این مقطع استثنایی. سرعت گذر زمان از سرعت طرح سؤالات ما بیشتر است زمان محدود است، سؤالات را رگباری مطرح می‌کنیم؛ آقای دادستان، فهرست ساختمان‌های ناایمن را منتشر نمی‌کنید؟ با ساختمانی که چهره حرم مطهر رضوی را مخدوش کرده، برخورد نمی‌کنید؟ آقای دادستان از پرونده آبادگران، پژمان شهردار اسبق مشهد بگویید؟ راستی آقای دادستان از حقوقتان راضی هستید از خانواده و فرزندانتان بگویید، با احزاب سیاسی چه رابطه‌ای دارید، اصولگرا یا اصلاح‌طلب...   کارسختی که روزنامه خراسان توانسته انجام دهد بعد از گزارش مختصر سردبیر از تاریخچه روزنامه  و وضعیت فعلی آن  «محمد حسین درودی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان که سختی کار روزنامه را در بازدید از بخش های مختلف چاپ تا تولید محتوا، خبر و گزارش   دیده بود، به اهالی روزنامه خراسان خداقوت گفت و ادامه داد: کار فرهنگی سختی هایی دارد و این که شما (روزنامه خراسان) توانسته اید در این شرایط خودتان را سرپا نگه‌دارید و حرفی برای گفتن داشته باشید تا مشترک شما رغبت به تورق روزنامه داشته باشد، رقابت سختی است که خودش یک هنر است و خیلی ها نتوانستند. روزنامه خراسان توانسته خودش را در سطح اول کشور نگه دارد.   شما در 3 قرن فعالیت مطبوعاتی داشته اید دست مریزاد وی افزود: خوشحال هستیم که در جمع همکاران شما حضور داریم. شما در سه قرن فعالیت مطبوعاتی داشتید که من خودم نمی دانستم از دوره قاجار شروع شده، دوره پهلوی هم بوده و در چهل و خرده ای سال هم که از انقلاب   اسلامی می گذرد، در بالاترین سطح توانسته کار فرهنگی کند، دست مریزاد.  طبیعتا اولین سوال ما از مدعی العموم، برخورد با اخلالگران اقتصادی و معیشت مردم بود، این که شهروندان گلایه دارند از نظارت ها... قاضی درودی در توضیح عملکرد دادستانی در این باره گفت: در بحث بازار و وضعیت موجود، در مشهد نسبت به دیگر استان ها پیشتاز هستیم و به صورت جدی تر و محکم تر ورود کرده و تاثیرش را هم دیده ایم. ممکن بود افراد وابسته به بازار یا کسانی که فعالیتی را در راستای تامین مایحتاج عمومی مردم به خصوص کالاهای اساسی دارند، اقدامی را در سال ها و ماه های  گذشته انجام می دادند که از نظر ما اخلال در نظام اقتصادی نبود اما ما همین اقدام را در شرایط فعلی اخلال تلقی می کنیم.   برخورد با احتکارهای مجرمانه حتی در مغازه های کوچک وی افزود: اگر در سال های گذشته یک تولید کننده یا توزیع کننده کلی و جزئی فرضا یک محموله چند تنی روغن را احتکار می کرد، سبب اخلال نمی شد اما در شرایط فعلی یک کار جزئی هم سبب اخلال می شود. یعنی یک فروشنده جزء هم احتمال دارد با جمع کردن کالا از قفسه ها و احتکار آن سبب اخلال شود. بنابراین ما این رفتار را از تخلف به جرم می آوریم و رفتار را رفتار مجرمانه تلقی می کنیم. در نتیجه برنامه ریزی کردیم و در دادسرای ناحیه 9 برای محتکران و گران فروشان پرونده تشکیل می دهیم. در مشهد و استان چند پرونده به این شکل تشکیل شده که در حال رسیدگی است. «بعد از حادثه متروپل آبادان نگرانی ها از وجود متروپل هایی در کلان شهر مشهد زیاد شد و روزنامه خراسان به فهرستی از ساختمان های ناایمن مشهد دست پیدا کرد ولی به لحاظ قانونی نمی توانست آن را منتشر کند، شهرداری می گوید فهرست را به دادستانی داده و حالا مردم نگاهشان به دستورات مدعی العموم است»، دادستان در این باره گفت: درباره ساختمان های ناایمن، کارگروه ایمن سازی را در سال های قبل تشکیل دادیم و منتظر اتفاقی مثل متروپل نماندیم. ما قبل از این ها ورود کردیم و اقداماتی را انجام دادیم چون دادسرای اختصاصی داریم ؛  ناحیه 7 ما مربوط به فضای مجازی و شهرسازی است. بنابراین به صورت اختصاصی این ها را پیگیری کردیم و اقداماتی هم انجام شده اما در حال آسیب شناسی هستیم. به این دلیل که صرف برگزاری جلسه افراد یا کارگروه برای رصد آن ها جوابگو نبود و باید اقدامات اساسی انجام می شد، گزارشی از اقداماتمان را به تهران ارسال خواهیم کرد و یک سری پیشنهادهایی داریم که اگر مورد قبول آقایان در مرکز واقع شد، بقیه استان ها هم بتوانند استفاده کنند. «آقای دادستان فهرست اسامی ساختمان های  ناایمن قابل انتشار است؟»  دادستان: ساختمان های ناایمن به دو دسته تقسیم می شوند که متفاوت از هم هستند. یک قسمت از آن ها مشکل استحکام بنا دارد و قسمت دیگر این ساختمان ها مربوط به بحث آتش نشانی است. فهرست هایی که ما داریم راجع به هر دو بخش است اما آن چه مدنظر ماست بحث استحکام بناست و اهمیت بیشتری هم دارد. یک سری از این ساختمان ها در زمان خودش ضابطه را رعایت کرده و  ایمن بوده اند. در خصوص این ها مشکلی وجود ندارد و ضرورتی هم ندارد که آن فهرست انتشار یابد. ما اقدام می کنیم و مالک هم خودش استقبال کند.   شاید فهرست را منتشر کنیم اما قسمت عمده ای که مدنظر ماست و شاید به آن جا هم برسیم که به همین عنوان منتشر شود؛ ساختمان های جدیدی هستند که ساخته می شوند و استحکام بنا ندارند. در واقع با ضوابط جدید باید مقررات رعایت می شد که چنین چیزی صورت نگرفته است. بعضا شاید همین ساختمان ها آن روند اداری و تشریفات را هم طی کرده باشند و در ظاهر هم بگویند بنا مستحکم است، اما در واقع بر اثر سهل انگاری متولیان امر، تبانی یا موضوعاتی دیگر، ساختمان ظاهرا استحکام بنا دارد اما به واقع و به صورت غیررسمی اش در صورت رصد مشخص شود که فاقد استحکام است. بنابراین این ها برای ما خیلی مسئله است. درباره این موارد بعد از رسیدگی و تشکیل پرونده که به یقین رسیدیم، می توانیم اظهارنظر کنیم. دستگاه های متولی در این باره قصور دارند؟ مدعی العموم: مورد به مورد باید بررسی شود و بعد اعلام کنیم چه کسی مقصر است. شاید موردی باشد که مهندس ناظر بدون بررسی و دقت لازم ساختمانی را گواهی کرده باشد و... بنابراین بسته به مورد است. پرونده ای برای دستگاه ها تشکیل شده؟ قاضی درودی:  ما به صورت کلی ورود داشتیم. به صورت مورد به مورد هم   برای آن ها برنامه داریم چون بعد از این که استعلام ها را گرفتیم، جلسات متعدد هم برگزار شده است. یک کار کلی از نظر پیشگیری و حقوق عامه باید انجام دهیم. یک کار مصداقی باید انجام دهیم. برای بعضی از این ها تشکیل پرونده بدهیم و کار قضایی روی آن انجام دهیم. دادستان مدافع حقوق عامه است، زائران و مجاوران حرم امام رضا(ع) گله دارند که یک ساختمان بد قواره در پشت بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) ساخته شده که سیمای حرم مطهر رضوی را بر هم زده است، نظر دادستان درباره این ساختمان ها چیست؟ دادستان عمومی و انقلاب مشهد: از نظر من به عنوان یک شهروند و دادستان شهر به هر ساختمانی که در حاشیه حریم مطهر رضوی بنا شده و به من اجازه نمی دهد که گلدسته حرم را صبح ها ببینم و سلام بدهم، این ایراد وارد است. من نمی دانم کدام ساختمان را می گویید، اما همه آن ساختمان ها مانع است. قدیم مشهدی ها از میدان فردوسی، خیابان اما رضا(ع) و... می ایستادند و رو به حرم مطهر سلام می دادند، به طوری که در مسیرهای اصلی حرم هر جا می ایستادیم گلدسته های حرم قابل رویت بود. هم اکنون فقط از نظر فیزیکی مردم چون می دانند در این مسیر است، می ایستند و سلام می دهند. مردم مگر گلدسته شهر را می بینند؟ چند جای شهر را   می توانید انتخاب کنید که از آن جا گلدسته حرم را می توان دید و سلام داد؟ بنابراین همه ساختمان هایی که مانع این کار شده اند، از نظر من این مشکل را دارند.  تصویر ساختمان برهم زننده سیمای حرم رضوی را به دادستان می دهیم و مدعی العمول هم می گوید: این تصاویر را برای پیگیری به شهرسازی فرستاده است. قاضی درودی از معاون دادستان و سرپرست دادسرای فضای مجازی و شهرسازی که مامور رسیدگی به پرونده ساختمان های ناایمن و حریم مطهر رضوی است، می خواهد آخرین پیگیری ها در این خصوص را شرح دهد. قاضی بهشتی توندری می گوید: ساختمان مورد اشاره مالک شخصی دارد اما  از قدیم راجع به ساختمان های اطراف حرم مطهر رضوی انتقادات زیادی   به طرحی که درحال اجرا بود، وجود داشت. بر همین اساس هم در سال 99 طرح ویژه حریم رضوی در دستور کار قرار گرفت تا مشکلات و مسائلی که جناب دادستان هم به آن ها اشاره کردند، اصلاح شوند. به همین منظور این طرح اصلاح شد و ملزم به شیوه نامه ای برای تعیین و تکلیف حقوق مکتسبه بود. وی ادامه داد: به دلیل این که بسیاری از این سازه ها پروانه شان را از یک مرجع قانونی دریافت کرده و ساخته شده اند، ساختمان ها در آن قسمت به چهار دسته تقسیم شده اند. برخی از ساختمان هایی که ساخته شده اند و قرار شد که تثبیت شوند. دسته دیگر، ساختمان هایی که در زمان تصویب طرح درحال ساخت بودند. این ها هم بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری (استان در تصویب این طرح دخالت نداشت) بنا شد به میزان پروانه شان تثبیت شوند، به این دلیل که افرادی که در استان بودند، ممکن بود به این پروژه ها وابسته و ذی نفع باشند. اما این طرح به طور مستقیم در شورای عالی مطرح شد، یعنی اصل ضرورت تصویب طرح و تبیین طرح قبلی. همچنین تصویب طرح جدیدی که بتواند تمام معضلات و مشکلاتی را که در حوزه ثامن و بافت حرم مطهر رضوی ایجاد شده، از بین ببرد. معاون دادستان افزود: مطابق دسته بندی شیوه نامه، ساختمانی که شما فرمودید، در دسته ای قرار گرفته که تثبیت شده تا زمانی که مجدد بخواهد نوسازی کند. به رغم تمام مشکلاتی که بیان کردید، با توجه به پروانه ای که وجود داشته و مجوزهایی که از شهرداری وقت گرفته اند در دسته دارای حقوق مکتسبه شناخته شده و تا زمان نوسازی مجدد تثبیت/ تصویب خواهد شد. نوسازی مجددی اگر بخواهد اتفاق بیفتد طبیعتا آن طرح حریم ویژه حرم مطهر رضوی باید مدنظر قرار گیرد و رعایت کند. وی افزود: مشابه این ساختمان ما زیاد داریم. ساختمان های متعددی وجود دارد اما نحوه تعامل این ها به چه شکل باید باشد؟ شورای عالی شهرسازی و معماری در شیوه نامه های ... تعیین تکلیف می کند. آقای دادستان حضرت عالی اذعان کردید، هر چیزی که سیمای حرم رضوی را بر هم بزند، رد است آیا دستوری در این باره داده شده؟ دادستان: ساختمان محل ایراد است اما این نکته وجود دارد که آیا   می توانیم برای آن اقدامی انجام بدهیم؟ عرض کردم از نظر من به عنوان شهروند محل ایراد است اما همان طور که سرپرست دادسرای مربوط توضیح دادند، حق مکتسبه ای دارد که در زمان  خودش مجوز گرفته و بر اساس آن ساخته شده است.  اما آقای دادستان در اصفهان مورد مشابهی بود که مجوزهای قانونی را گرفته بود اما به خاطر نقش جهان سازه را تخریب کردند... قاضی درودی: خیر، آن جا صحبت از این بود که میراث فرهنگی می گفت از ما مجوز نگرفته اند درحالی که باید این کار انجام می شد. هم اکنون هم هر مرجع قانونی که اعلام کند برای این جا برابر قانون و مقررات باید رعایت این ضوابط و مقررات انجام می شده و انجام نشده، ما آن موقع هستیم.  چطور وقتی قتلی رخ می دهد و قاتلش مشخص نمی شود، دیه می دهیم. بنابراین در این مورد پیگیری کنیم و از بیت المال مبلغی را به این فرد بدهیم تا زیان مالک را جبران کنیم و با این اقدام مانع از این شویم که از این جنس اقدامات تکرار شود. وی ادامه داد: ما ساختمان های نخراشیده   را در حریم حرم مطهر رضوی تا 50 یا 60 سال آینده خواهیم داشت چرا که از نظر من یک قانون یا یک نفر اشتباه تصمیم گیری کرده است.  دادستان مشهد: این موضوع  پیشنهاد خوبی است. عملیاتی هم شود، خیلی خوب است. این مسئله قهری نیست که من ورود کنم و با دستور من انجام شود. چیزی که شما می گویید راه حل خوبی است. معاون استاندار، وزارت راه و شهرسازی و... دیگران این جا بیایند و این تصمیم را بگیرند که این کار بودجه و هزینه می خواهد، اما به عنوان یک دغدغه و یک شهروند علاقه مند حضرت ثامن الحجج(ع) می خواهم که این اتفاق بیفتد و پیگیری هم می کنیم اما این که بتوانم ورود کنم و دستور تخریب را بدهم، چنین چیزی نمی شود. آقای دادستان مطالبه ای وجود دارد که ساختمان های ناایمن درجه بندی و فهرست آن ها اعلام شود چرا که این موضوع تکرارپذیری اش را کمتر می کند. دادستان مشهد: این کار انجام شده و پیشنهاد داده اند. از نظر قانونی فعلا مجوز بهره برداری در واقع در قوانین و مقررات دیده نشده است. یعنی شخص بدون این که برود گواهی پایان کار بگیرد، ساکن می شود. آن جا مشکلاتی را داریم و به آن ها پرداخته ایم. حالا ضرورتا در این قسمت مجوز بهره برداری باید صادر شود تا فرد بتواند ساکن شود. در ادامه نشست دادستان مجدد از سرپرست دادسرای فضای مجازی و شهرسازی می خواهد درباره پیگیری های انجام شده توضیح دهد.   ساختاری که ساختمان ناایمن تولید می کند قاضی بهشتی گفت: این که دستگاه هایی قصور داشته اند یا خیر، این که می توان فهرست ساختمان های ناایمن را منتشر کرد یا خیر، مهم هستند اما ماجرا به همین جا ختم می شود؟ متأسفانه با ساختاری روبه رو هستیم که ساختمان‌های ناایمن را مرتب برای ما تولید می‌کند، علت این که آقای دادستان فرمودند که موضوع آن کارگروه به خروجی و انتها نرسید، بخشی همین است، ما تصمیم گرفتیم به سراغ ساختارها برویم که من توضیح می‌دهم، هم در حوزه نظام مهندسی هم در حوزه شهرداری، هم در حوزه اساس مالکان. ساختمان‌های ناایمن از یک نظر در دو بخش هستند، ساختمان‌های ناایمنی که به لحاظ سازه‌ای مشکل دارند، به اصطلاح متروپلی هستند و ساختمان‌های ناایمنی که به لحاظ اعلام و اطفای حریق و اجرای جان‌پناه‌ها و موضوعات این چنینی دچار مسئله‌اند و پلاسکویی‌اند.    بی سامانی  کمیسیون ماده 100 وی ادامه داد: در دسته‌بندیِ دیگری برخی از ساختمان‌های ناایمن قدیمی هستند، یعنی در زمان خودش پایان‌کار گرفته است اما امروز ضوابط فعلی آتش‌نشانی را نمی‌تواند پاس بکند. هر کدام از این موارد باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است؛ بخشی از آن برمی‌گردد به حوزه شهرداری و کمیسیون ماده 100، یعنی هر کسی که پروانه ساخت می‌گیرد، می‌داند مشابه آن چه پروانه می‌گیرد، قرار نیست بسازد. یک در گشاد مثل کمیسیون ماده 100 وجود دارد که قرار است تخلفاتش در آن جا تعیین   تکلیف شود. طبیعتاً آن فرد اگر پروانه را هم دریافت کرده باشد، نقشه‌های آن پروانه را نمی خواهد اجرا بکند، یعنی   برای  100 متر در  5 طبقه،  قرار است 145 متر در 7 طبقه بسازد و بعد برود ماده 100 جریمه را بدهد و آن را به یک کار قانونی تبدیل بکند. طبیعی است که مهندس ناظر، طراح، محاسب و همه افراد دخیل، روی نقشه‌های 100درصد صوری وقت گذاشته‌اند.   تصویب لایحه اصلاحیه ماده 100 یعنی ساختمان ناایمن نخواهیم داشت معاون دادستان به لایحه اصلاحی کمیسیون ماده 100 اشاره می کند و می گوید: اصلاحیه کمیسیون ماده 100 قرار است طی ماه های آینده در دستورکار مجلس قرار بگیرد و موضوع تخلف‌فروشی شهرداری‌ها را از بین ببرد، ما بسیاری از این ساختمان‌های ناایمن را نخواهیم داشت.   مشابه متروپل در مشهد داریم قاضی بهشتی ادامه داد: تردید نکنید که متروپل پروانه دارد، مهندس ناظر داشته، مهندس محاسب داشته است و دخیل در آن بوده‌اند. چه چیزی باعث شده که این سازه ایستایی خودش را نداشته باشد؟ بخشی برمی‌گردد به این که شهرداری خواسته از قِبَل این ساختمان درآمد حاصل بکند؛ سه طبقه دیگر روی آن گذاشته و پرونده دیگر مجدد به نظام و آتش‌نشانی نرفته است. ما مشابه این را در شهر مشهد هم داریم. یعنی وقتی که اصلاح پروانه می‌شود، توسعه بنا داده می‌شود و تجدید بنا    اتفاق می افتد، بعد پروانه اولیه است که عرض کردم 100 درصد صوری است.   ماده قانونی که شهرداری تا امسال اصلا استفاده نکرده معاون دادستان با بیان این که 100 درصد افرادی که می‌روند پروانه می‌گیرند؛ مطابق با پروانه نمی‌سازند و طرح این سوال که منشأ آن چیست؟ اظهار کرد: ما رفتیم سراغ شهرداری، مجموعه شهرداری را آوردیم که چرا شما بر این موضوع نظارت نمی‌کنید، تبصره 100 ماده 7 قانون شهرداری‌ها مقرر کرده است که مهندس ناظر، اگر تخلف از مفاد پروانه صادر شده را گزارش نکند، باید ببرید در شورای انتظامی سه ماه تا سه سال تعلیقش را بگیرید. چرا این اتفاق نمی افتد؟ از این ظرفیت در شهر مشهد تا سال قبل، استفاده‌ای نشده و ماده 7 اساساً اعمال نشده است. قاضی بهشتی از دادستان اجازه گرفت که توضیحاتش را تکمیل کند و ادامه داد: شهرداری می‌گوید، من مطابق با نیازهای روز مجبورم با مردم برخورد کنم اما طرح‌های ما مطابق با نیازهای روز نیستند، این یعنی چه؟ یعنی می‌گویند شما 60 درصد را  باید بسازید و 60 درصد سطح اشغال داشته باشید، حال این که ما می‌بینیم تا 80 یا 90 درصد سطح اشغال داریم، این ساختار باعث به وجود آمدن ساختمان‌های ناایمن شده است. این ها راجع به مواردی است که پروانه می‌گیرند اما آن هایی که پروانه ساختمان نمی گیرند چه؟   ساکنان حاشیه شهر را به رسمیت نشناخته ایم وی ادامه داد: اساسا ما یعنی حاکمیت بعد از 43 سال مردم حاشیه شهر را که در حال زندگی در خانه های  30 متری، 40 متری و 60 متری هستند و نیازهایشان را تأمین می‌کنند به رسمیت نشناخته‌ایم. گفتیم حساب تفکیک در شهر 100 متر و در مناطق بازآفرینی 75 متر است، هر کس زمینی کمتر از این دارد، آمده شهرداری و درخواست پروانه داده‌است، گفته‌اند؛ نه، ما برای زمین 60 متر و 50 متر پروانه نمی‌دهیم، نتیجه‌اش می‌شود شبانه‌سازی.   یک آمار تلخ معاون دادستان به امر برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: سال 1400، 27 هزار دستور ورود به اماکن در حال ساخت توسط دادستانی صادر شده است. ما به 12 هزار پرونده فک پلمب رسیدگی کردیم. این هم نمونه برخورد قهری اما خروجی این چه شده است؟ قاضی بهشتی تاکید کرد:  وقتی می‌گویم ضابطه ایراد دارد، شاکله ایراد دارد، طرح‌های ما ایراد دارند، نتیجه‌اش این است که شما برخورد قهریه هم می‌کنید، هر کدام از این اذن ورودها نظارتی است، یعنی ما باید به این شکل به موضوعات نگاه بکنیم، هر کدام از این اذن ورودهای قهریه به ملک خصوصی مردم، یک نارضایتی برای دستگاه قضایی در درجه اول و برای کلیت نظام در درجه دوم به وجود می آورد.   کارگروه امورزیربنایی و کمیسیون ماده5 مقصرند وی ادامه داد: کارگروه امور زیربنایی کمیسیون مادۀ 5؛ این‌ها جزو آن نهادهایی هستند که به صورت غیرمستقیم  ولی اثرگذار، جدی و تصمیم‌گیر در حوزۀ این ساختمان‌های ناایمن و ایجاد آن‌ها کاملاً مقصرند و مطالباتی هم از آن‌ها شده است، طرح هایی نوشته شده که مطابق نیازهای روز است، بنا بر دستور دادستانی در حوزه تخصصی ما مشغول کار هستیم.   به سراغ اصل ماجرا بروید معاون دادستان ادامه داد: طبیعتا اگر ما (به تعبیر شما) سراغ آن فهرست‌ها برویم، باز سال بعد، روز بعد، ماه بعد، یکی به این ساختما‌ن های ناایمن اضافه شده است و عملاً کار خاصی از دست ما برنمی‌آید که به خروجی و جمع‌بندی برسیم. اگر می‌خواهیم کاری بکنیم، علتی که من این بحث را کمی مبسوط مطرح کردم چون شما اثرگذار هستید بر افکار عمومی، بروید به سراغ این که ساختار چرا اجازه داده است این ساختمان‌ها به وجود بیاید؟ مالک به مهندس ناظر، نقشه‌های ملزم پروانه را پول داده است به محاسب ولی می‌دانیم قرار نیست اجرا شود، یعنی از مالک پول را گرفته‌ایم ولی قرار نیست این اتفاق بیفتد یا مهندس ناظر، دستور دادیم که نظام مهندسی باید سامانه‌ای را طراحی  کند که گزارش ها فقط از طریق محل ساختمان قابل رد کردن باشد.   یک نمونه از تخلفات مهندس ناظر ساختمان معاون دادستانی به یک نمونه از تخلفات مهندسان ساختمان اشاره کرد و گفت: مهندس در ترکیه است، بر پروژه نظارت و گزارش هایش را هم رد می‌کند و تا مرحلۀ نهایی ساختمان، اساساً حضور ندارد، چرا؟ برای رفع این معضل باید وقتی سامانۀ  ساجام را باز می‌کند و می‌خواهد گزارش مرحلۀ بعد را رد کند، در محل ملک حضور داشته باشد، GPS را روشن کند و اگر حضورش در محل ملک تأیید شد؛ گزارشش را رد کند.   نداشتن پایان کار به معنی نداشتن ایمنی نیست سرپرست دادسرای فضای مجازی و شهرسازی درباره مشکلات ایمنی ساختمان ها نیز گفت:  در موضوع آتش نشانی، برخی ساختمان‌هایی که الان پایان‌کار ندارند به این معنی نیست که ایمنی ندارند، عرض کردم اگر مهندسین دخیل در پروژه  ایستایی در پروانه را تأیید کرده باشند، این به لحاظ شِق اول ایمن خواهد بود که این ایمنی به لحاظ سازه‌ای است.  هم اکنون برج های ساختمانی زیادی وجود دارند که نتوانسته اند پایان کار بگیرند. شهرداری به مالک می گوید: « بیا تمام این تخلفات را تعیین تکلیف کن، این پوز! شما این پول را بپرداز بعد من تازه معرفی نامه می‌دهم برای آتش‌نشانی»؛ در این پروسه در 5-6 سالی که طول می کشد یک برج ساختمانی احداث شود، کمیسیون مادۀ 100 آن را 20 میلیارد جریمه کرده است، امروز به هر علتی  تاییدیه را ندارد بدهد، ما او را به آتش‌نشانی، معرفی نخواهیم کرد، اصلاح خواهیم کرد که به محض این که پرونده از نظام مهندسی بعد از ساخت خارج شد، اول باید از آتش‌نشانی تأییدیه ایمنی را بگیرد، تأییدیه ایمنی را که گرفت می تواند برود ساکن شود و موضوعاتی از این قبیل. لذا شهرداری موضوعات حق و حقوق و صدور پایان‌کار نهایی را متوقف بر این موضوع نکند و اول تأییدیه ایمنی دریافت شود. معاون دادستان در ادامه گفت: برخی موضوعاتی که در صلاحیت ماست در دستور کار قرار گرفته تا اصلاح شود اما برخی موضوعات در صلاحیت ما نیست. مثلا شما اگر آسانسور در منزل‌تان داشته باشید، آسانسور مشمول استاندارد اجباری است. سالانه باید بررسی شود و به آن تأییدیه ایمنی بدهند اما  در ساختمان‌ها این گونه نیست، شما پایان کار که بگیرید دیگر کارتان به شهرداری نمی‌افتد، ما دیده‌ایم در بسیاری از جاها مثلا بادبندها که در ساختمان‌های مسکونی هم مرسوم است، بادبندهای ضربدری را در بسیاری از ساختمان‌ها بعد از ساخت حذف می‌کنند، می گویند نمای ساختمان را زشت کرده است. خیلی بخواهند قانون‌مداری کنند ام دی اف در کنارش کار می‌کنند وگرنه عموماً حذف می‌کنند. هیچ بررسی و رصد نمی‌شود، ایستایی ساختمان به این علت به خطر افتاده است، به علت حذف ستون‌ها و موضوعات این چنینی که بعد از ساخت و   صدور پایان کار اتفاق افتاده است.   نمی توان گفت هر ساختمانی که پروانه دارد، ایمن است  معاون دادستان افزود:  با این تفاسیر نمی‌شود به صورت قاطع گفت هر ساختمانی که پروانه دارد، ایمن است. ایمن نیست، چرا؟ چون در مبحث 23  مقررات ملی ساختمان که حدوداً سه – چهار سال است مطرح شده، راه‌کار  اجرایی شدن و مهندسی آن و همچنین پروانۀ اشتغال برای مهندسی در این زمینه صادر نشده است که ساختمان‌ها را گواهی ایمنی 10 ساله و 5 ساله بدهد و  هر پنج سال یک بار این ساختمان بررسی شود و بگویند ایمن است یا خیر، تغییر ایجاد شده یا تغییر ایجاد نشده است. شما در رسانه سر خط‌ها را مطالبه کنید تا به سرشاخه‌ها برسید.  آقای دادستان کمی از مسائل اجتماعی و معضلات اجتماعی بپرسیم،  از کودکان کار و مشکلاتشان بگویید که برای رفع این معضل چه اقداماتی شده است؟ دادستان مشهد: اتفاق بسیار خوبی که در مشهد افتاده؛ راه‌اندازی مجتمع شوق زندگی است. کل کشور الان دنبال می‌کنند، می‌آیند، می‌بینند، بازدید می کنند، این‌ قدر کار های جدید و خوبی در این حوزه در مشهد انجام شده است، طرح‌های مختلفی دارند، سایبان عدالت، سایبان مهر، می‌توانید این کار را به هموطنان‌مان معرفی کنید. این موضوع کشوری هم هست تا این یک الگو برای سایر حوزه‌های قضایی به خصوص کلان‌شهرها باشد و روزنامه بسیار می‌تواند کمک کند. درباره کودکان کار تمام تلاش‌شان را کرده‌اند، یک زمانی این کار را به صفر رسانده‌اند اما فردا دوباره فرد جدید می آید. مسئله کسی است که از این کودکان سوءاستفاده می کند، اگر درست اطلاع رسانی شود و مردم به محض مشاهده کسی که این کودکان را بر سر چهارراه ها می آورد، آن را گزارش کنند، دسترسی او قطع خواهد شد. مردم باید مطلع باشند تا جلوی افراد سوءاستفاده گر گرفته شود. آقای قاضی نظر شما درباره قانون کاهش مجازات سرقت چیست؟ دادستان مشهد: قانون کاهش مجازات به اندازه‌ای که می‌گویند بد نیست، در موردش این قدر بد گفته شده است، من شخصا به عنوان کسی که سال‌های سال کار رسیدگی به پرونده ها را انجام داده‌ام، در زمان پرونده سرقت دغدغه‌ام همین بود، حالا یک نفر پیدا شده از سر استیصال از مغازه‌ای خوراکی برداشته است به دلیل گرسنگی یا هر چیزی، بار اول او هم هست، چیز بی‌ارزشی هم هست و از سر استیصال این کار را کرده است، من قاضی باید چه کنم وقتی پرونده این است. چیزی که به قانون کاهش مجازات ایراد می‌گیرند این جاست که چرا  سارقان  زیر 20 میلیون تومان و بدون سابقه را تحت تعقیب قرار نمی‌دهند، قبلا در موارد  این چنینی، حتی اگر متهم شاکی نداشت یا رضایت می‌داد، قاضی باید او را تعقیب می‌کرد و در دادسرا باید کیفرخواست می‌داد و در دادگاه محکوم می‌کرد در غیر این صورت تخلف بود، چون وقتی دلایل و مستندات کافی است، جرم جنبۀ عمومی دارد و نمی‌توانی موقوفش کنی باید حتما ادامه داده شود تا دادگاه رأی به محکومیت بدهد. این ایراد وارد بود، این دغدغه بود، مقنن وارد شد به این موضوع و تصمیم درستی را گرفت.   قانونی که بد جا افتاده است وی در توضیح این قانون گفت:  طبق قانون   اگر کالای مسروقه  زیر 20 میلیون تومان بود و شخص سابقۀ سرقت نداشت، جرم است اما قابل گذشت است، اختیار دست مال باخته و شاکی است. اگر شاکی گذشت کرد قاضی تعقیب را موقوف می‌کند، این چیز بدی نیست، بد جاافتاده است، این که کسی که مال مسروقۀ زیر 20 میلیون داشت و سابقه نداشت، تعقیب نمی‌شود، این بد است و  چنین چیزی نیست، اختیار با مال باخته و شاکی است  و رسانه باید به این مسئله بپردازد. بعد قانون‌گذار می‌گوید اگر از 20 میلیون تومان بالاتر یا مجرم سابقه‌دار بود، دیگر جنبۀ عمومی وجود دارد که به گذشت شاکی موقوف نمی‌شود، می‌تواند از موارد تخفیف باشد ولی موقوف نمی‌شود. اصلا چیز بدی نیست ولی بد جا افتاده است. اما چرا فکار عمومی این دیدگاه منفی را به این قانون دارند؟ -دادستان مشهد: همکاران ما دلخور هستند از این قانون و ایراداتی به آن دارند اما از این نظر که قانون شده خوب است ولی در این قانون اتفاقات دیگری هم رخ داد. قضات و دستگاه قضا اولین منتقد آن هستند. باید منصف باشیم و این قانون بد جا افتاده است. با این حال این قانون ظرفیتی را ایجاد کرده که مجرمان از آن سوءاستفاده می کنند.   برای اجرای حد، مال باخته باید درخواست کند  وی ادامه داد: در بحث سرقت‌های حدی که من به آن پرداختم یکی از اشکالات جدی همین است، مردم هنوز نمی‌دانند    که می‌گویند چرا دست قطع نمی‌شود؟ چرا اجرای حد نمی‌شود؟ یکی از مواردی که مراجع بالاتر بررسی می‌کنند این است که مال باخته متقاضی اجرای حد باشد. بسیاری از مردم این را نمی‌دانند. درباره پرونده تخلفات مدیران، خبرها خیلی محدود است. پرونده آقای مزروعی  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چه شد؟ پرونده مدیران راه و شهرسازی، پرونده امور مالیاتی، پرونده مدیران شهرآرا و پرونده  مدیران  اسبق شهرداری مشهد به چه سرانجامی رسید؟ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان: پرونده‌هایی که مطرح است در مرحلۀ تحقیقات و دادسراست. در یک پرونده که مربوط به پروندۀ ایزدی می‌شود، کیفرخواست صادر شد؛ پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و رفت و برگشت در دادسرا داشته است که قرار نهایی در دادسرا صادر شده  و مرحله دادرسی را دارد می‌گذراند، بقیه در مرحلۀ رسیدگی در دادسراست، موضوعاتی که مطرح شده، از دهه 70 به این طرف است. پرونده‌های قدیمی و مفصل، تحقیقاتش در دادسرا طول کشیده است و ما هم قبول داریم.  برای رسیدگی به پرونده‌هایی که روند آن طولانی شده است، در دادسرا برنامه‌ریزی کرده‌ایم. یکی از برنامه‌های ما همین است باید   جای پرونده خلوت شود تا بتواند به پرونده‌های قدیمی که مفصل و قطور است؛ برسد و قرار نهایی را صادر و تحقیقات را تکمیل کند. ما در مدیریت دادسرا داریم این ظرفیت را ایجاد می‌کنیم   ان شاءا...  در خصوص پرونده‌هایی که تشکیل‌اش قبل از تصدی من در دادسراست و در شعبی بوده که این‌قدر پروندۀ سنگین در آن بوده که قاضی از توانش خارج بوده است که بتواند به همه رسیدگی کند، قاضی که شب و روز مشغول رسیدگی است و روز تعطیل ندارد  ، دیگر ارجاع به آن شعبه را قطع کردیم، پرونده‌های قدیمی را برنامه‌ریزی کردیم تا طبق برنامه‌ای که خود آن بازپرس برای آن گذاشته است، رسیدگی شود تا در آینده اگر شما سؤال کردید بگوییم در مرحله دادرسی است. درباره آقای مزروعی پرونده به نتیجه ای رسید؟ دادستان: این فرد آزاد است اما پرونده از مرحله دادسرا گذشته و در مرحله دادرسی است. زمان از حد تعیین شده گذشته و دادستان مدام به ساعت و تماس های از دست رفته نگاه می کند. اما ما رویه سوالات را کمی تغییر می دهیم و یک راست از سوالات صریح قانونی به سراغ خود دادستان می رویم. از خودتان بیشتر بگویید آقای قاضی، حدود حقوق دریافتی شما چقدر است؟ از فرزندانتان و وضعیت معیشت قضات برای ما کمی بگویید. فضای نشست به کلی عوض می شود و صدای خنده های متمادی در سالن می پیچد و آقای دادستان با خنده و لبخند به این سوال ما پاسخ داد. قاضی درودی:  اتفاقا در روز هفتم تیر بعد از دو سال در دیدار آقا، حضرت آقا درباره سختی کار قضات اشاره‌ای داشتند که کار در قوۀ قضاییه نه سخت که خیلی سخت است، در ادامه این تعبیر اشاره کردند که از ابتدای انقلاب همیشه ترس داشتم از این که بخواهم مسئولیتی را در قوۀ قضاییه بپذیرم به دلیل سختی آن. بعد اضافه کردند: به همین مقدار که کار سخت است، اجر و اهمیت آن کار به همان نسبت بیشتر است. وی ادامه داد: برای ما در دستگاه قضایی همین مقدار کفایت می‌کند که ولی امر مسلمین، اهمیت قضا و سختی کار را اعلام کردند اما راجع به حقوق  دستگاه قضایی‌به رغم سختی کار و نوع کاری که دارند و جان و مال و ناموس مردم همه به موجب قانون به قاضی سپرده شده است، آیا مقام دیگری هم ما در حکومت اسلامی داریم که جان و مال مردم در اختیار او باشد و بخواهد درخصوص پرونده‌ها تصمیم بگیرد؟ قانون این اختیار را به او داده است؟   درد دل معیشتی آقای دادستان دادستان مشهد ادامه داد: از آن طرف در شریعت و فقه ما این همه اشاره به بحث معیشت قاضی می شود؛چه خبر است؟ همکاران قضایی ما، از جمله در همین جمع، معاونان دادستان هستند، بالاترین سطح ولی مستأجرند و نتوانسته‌اند خانه بخرند با 20 سال کار قضایی، چه حقوقی دارند پرداخت می‌کنند؟ چه جوری معیشت آن ها را حکومت پرداخت می‌کند که برخی مستأجر هستند و با اجاره‌های الان  در  هفته‌های پایانی ماه جیبشان خالی است. من که دارم بازنشسته می‌شوم و سال آینده دوران خدمتم تمام است و عائله‌مند هم هستم با شرایط سختی که وجود دارد، فرزند دانشجو دارم و هنوز ازدواج نکرده است، چطوری داریم تأمین می‌کنیم و هزینه‌ها را پرداخت می‌کنیم. اگر میانگین را در نظر بگیرید میانگین پرداختی همکاران قضایی 15 تا 20 میلیون تومان است. به دلیل ممنوعیت‌هایی که در حوزه قضا وجود دارد فرد نه می‌تواند وکالت بکند، نه می‌تواند هیئت علمی شود و نه کار حاشیه‌ای انجام دهد، در دستگاه قضایی چیزی به اسم اضافه کاری نیست و کار باید انجام شود. من پنج فرزند دارم، در دهه70 خداوند دو اولاد به ما داد. سه فرزند دیگر، در لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری دهه نودی هستند. قاضی درودی یک خداقوت دیگر می گوید ولی سوالات زیادی هنوز مانده است. نگاهی به دادستان می کنیم و بدون مقدمه یک سوال سیاسی از او می پرسیم. آقای دادستان نظرتان درباره فعالیت احزاب چیست؟ احزاب اصلاح طلب یا اصولگرا را چگونه ارزیابی می کنید؟ مدعی العموم مرکز استان: من یک مطلب درباره احزاب سیاسی می‌گویم، آن چه را که روزنامه خراسان برای خودش تعریف کرده و راهی که می رود مورد پسند من است؛ یعنی نه اصلاح‌طلب، نه اصول‌گرا و راهی که فقط فرمایش آقا را مد نظر دارد، همین. هنوز کلام دادستان منعقد نشده که سوال دیگری را مطرح می کنیم. آقای دادستان در طول سه سال گذشته حادثه تروریستی یا سوءقصدی به جان مردم یا مسئولان و اماکن در مشهد بوده که یا حادث شده یا خنثی شده باشد ولی اطلاع رسانی نشده باشد؟ قاضی درودی کمی خودش را جمع و جور می کند و با تامل پاسخ می دهد: چیزی که اعلام نشده باشد در ذهن ندارم، هر چیزی که در ذهن دارم به پرونده رسیدگی   و علنی شده است، چیزی که به صورت غیرعلنی به آن پرداخته باشیم حضور ذهن ندارم. دادستان به مزاح می گوید: همه سوالات را از بنده نپرسید مثلا از سرکار خانم عابدین زاده معاون دادستان سوالاتی در حوزه کاری اش بپرسید. ما هم بدون درنگ پرسیدیم؛ مشکل در طرح کودکان کار چیست؟ که ما همچنان در خیابان کودکان کار را می بینیم. قاضی عابدین‌زاده سرپرست دادسرای ناحیه 5 در پاسخ به سوال مطرح شده  گفت:  این طرح از سال 99 شروع شد و بیش از هزار و 119 کودک کار شناسایی شدند، ما نمی‌توانیم بگوییم که با طرح‌های ضربتی باید با معضلات اجتماعی مواجه شد، در طرح سایبان مهر ما باید دستگاه‌هایی را که در حیطۀ کودکان کار، وظیفۀ قانونی داشتند و سال‌ها وظایف خودشان را انجام نداده بودند و برخی به وظایف خودشان آشنا نبودند، شناسایی می کردیم البته یکی از علل ناآشنایی، تغییر مستمر مدیران است یعنی تا به مسائل آشنا بشوند و مدیر جدید را بخواهی آشنا کنی دوباره مسائل تکرار می‌شود، شاید دستگاه قضا درباره کودکان کار، وظیفۀ آگاهی بخشی و وظیفۀ قانونی دستگاه‌ها را به آن‌ها گوشزد کند و درباره کارهایی که باید انجام بدهند یا ترک فعل‌ها و تذکرهایی که به دستگاه‌ها داشته اند، ورود کند در واقع وظیفۀ اصلی برعهده ما نبود، ما فقط بقیۀ دستگاه‌ها را پای کار آوردیم، مداخلات درباره کودکان کار فقط این نیست که این بچه در فلان جای شهر نباشد، باید هر کدام از این بچه‌ها علت‌شناسی شوند و هر کدام علت و داستان خودشان را دارند.   85 درصد کودکان کار اتباع خارجی هستند وی ادامه داد: در مشهد ساختارهایش نبود وما مجبور شدیم از بعضی تشکل‌های مردمی کمک بگیریم تا بتوانیم آن را پوشش دهیم. از طرف دیگر شما در نظر بگیرید که در مشهد مشابه آمار تهران حدود 85 درصد از این کودکان تابعیت کشور افغانستان را دارند، خیلی از این بچه‌ها و خانواده‌هایشان به شکل غیرمجاز وارد کشور شده‌اند، ما مواجه ایم با 15 درصد کودکانی که ایرانی هستند و 85 درصد کودکان اتباع خارجی و مشکلات کشور افغانستان و ورود بیش از حد این‌ها به داخل کشور و گاهی بعضی از این بچه‌ها با تیم‌هایی وارد کشور می‌شدند برای کار بنایی، کارگری یا کارهای دیگر که ما با این مسئله هم مواجه شدیم و این را در نظر بگیرید که آسیب‌های اجتماعی هیچ وقت صفر نمی‌شوند، باید کنترل و مدیریت‌شان کنیم.    یک میلیون درآمدی که 50 هزارتومان هم به خانه نمی رسد قاضی عابدین زاده  گفت: انسان‌ها و کودکان ارزشمند هستند، ما نمی‌توانیم ببینیم، ما نمی‌توانیم بگوییم که بحث کودکان کار به صفر می‌رسد، این کار تبعات متفاوتی داشته است، افرادی داشتیم که کودکان را به کار می‌گرفتند، از جمله برای فروش روزنامه، گل و... بچه‌‌ای که یک میلیون فروش داشت شاید از آن 50 هزار تومان به او و خانوده‌اش می‌رسید. این مسئله چند جانبه بود، مبارزه با باندها، فرهنگ‌سازی و ... از همین رو، باید شبکه‌ای درست و کنار هم از دستگاه‌های مختلف بهزیستی، کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی، ادارۀ اتباع و نهادهای مردمی که به ما متصل شدند، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد شکل می‌گرفت تا بتوانند   خدمات درستی را ارائه کنند، مشکل باید در خانه کودک حل شود، اگر علت حل نشود، او سر از جای دیگری درخواهد آورد، او سریع نوجوان می‌شود، جوان می‌شود، سر از زندان‌های ما درمی‌آورد و جرم انجام می‌‌دهد. آماری از پروندۀ مدیرانی که کارشان را انجام نداده‌اند وجود دارد که ارائه دهید؟  معاون دادستان: در قانون ترک فعل را درباره کودکان و نوجوانان در ماده 27 جرم‌انگاری کرده است ولی باید این جا عدالت را هم رعایت می‌کردیم، مدیرانی که آگاه نیستند به قوانین و شاید کودک برای آن‌ها در ردۀ چندم بوده است، یکی سازمان بهزیستی است با کلی وظیفه، یکی ادارۀ اتباع است. یکی ادارۀ علوم پزشکی، ما بیاییم وظیفه‌شان را به آن‌ها اعلام کنیم، اگر نیامدند و اقدام نکردند، بعد علیه آن‌ها اعلام جرم کنیم. الان باید بگویم این مرحله کند بود ولی آمدند پای کار، این دور از عدالت است که سازمان‌هایی که تازه آگاه شدند و درک کردند و وزارت دادگستری برایشان دوره آموزشی گذاشت و کارهای زیرساختی زیادی را انجام داد،  به دلیل کوتاهی در کاری   که تازه یاد گرفته‌اند، سریع اعلام جرم کنیم، این راهکار حل مسئله نبود، راهکار این بود که ما بایستیم و صبر کنیم و کنارشان باشیم، الان یک اعتماد مردمی به وجود آمده است و بسیاری از این بچه ها دارند صنایع دستی و کارهای دیگری را یاد می‌گیرند.دادستان موبایلش را نگاه می کند و آن در جیب کتش می گذارد و نیم خیز می شود. به نظر جلسه ای مهم دارد و باید جمع را ترک کند. با او همراه می شویم و تشکر می کنیم. قاضی به معاونان دستور می دهد بقیه سوالات را از خبرنگاران تحریریه خراسان بگیرند و جواب مکفی بدهند و هیچ سوالی بدون پاسخ نماند.  
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
ناکامی گناه مبهم فرشته! (خراسان)ارشادِ گشت ارشاد (اعتماد) اسرائیل دوباره تحقیر شد (تجارت) حباب «ریزپرنده- غول‌رسانه» ترکید! (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
ردپای ایجنت ‌های متخلف در فوتبال خط و نشان برای محتکران و ساختارهای متروپل ساز ۳ سد آب شرب برای آبیاری فضای سبز مشهد! سفر دلپذیر «علیخانی» از اشک به لبخند کتاب زرد هستم با چاپ 208 اُم! تجربیات مهم سیاست گذاری درباره نان نمره قبولی نان کارتی منتظر کدام خودروهای خارجی باشیم؟ پیام صریح رئیسی به آمریکا و روایت قالیباف از ناکارامدی اشباع شده امکان تشرف به عتبات عالیات به صورت انفرادی فراهم شد زندگی بدون پیر شدن راز برادرکُشی در طبقه ششم دستان بسته در برابر خرده فروشان !