«نه» مجمع تشخیص به طرح صیانت

آرمان ملي: باز هم نظر مثبتي براي تاييد صيانت نبود و اين بار هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبه اخير مجلس در خصوص «طرح قانوني مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکيلات و آيين‌نامه دادرسي ديوان عدالت اداري» را از حيث انطباق با سياست‌هاي کلي بررسي کرد. در اين جلسه که با حضور دبير مجمع و اعضاي هيات عالي نظارت و معاون ديوان عالي عدالت اداري برگزار شد، گزارش کميسيون نظارت مجمع تشخيص پيرامون مغايرت‌هاي «مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکيلات و آيين‌نامه دادرسي ديوان عدالت اداري» با سياست‌هاي کلي نظام ارائه گرديد و اعضا ضمن بررسي دو بند از اين مصوبه در خصوص «صلاحيت نداشتن ديوان عدالت اداري در رسيدگي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي» و همچنين ماده 46 مصوبه مجلس براي اصلاح ماده 84 «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده12 اين قانون» پس از بحث و بررسي پيرامون مغايرت‌هاي مطرح شده، با اکثريت آرا اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سياست‌هاي کلي نظام مغاير دانستند که اين موارد توسط رئيس هيات عالي نظارت به شوراي نگهبان ابلاغ خواهد شد. مصوبه مجلس که اواخر خرداد امسال به تصويب نمايندگان رسيده بود بندي به اين قانون اضافه کرده بود که مطابق آن، ديوان عالي عدالت اداري اجازه رسيدگي به مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي را از دست مي‌داد که در اين صورت طرح صيانت هم شامل آن مي‌شد.
طرحي با مخالفان زياد
مخالفت‌ها با طرح صيانت محدود به هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نيست بلکه پيش از آن در اول دي سال گذشته مرکز پژوهش‌هاي مجلس ايرادهايي به اين طرح وارد کرد مانند ناديده گرفتن حقوق معنوي کاربران فضاي مجازي با طرح صيانت، ناديده گرفتن ملاحظات فني مرزباني فضاي مجازي، توجه ناکافي به اقتضائات فني اختصاصي هرکدام از خدمات پايه کاربردي، چندپاره کردن حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات با تفکيک خدمات مهم پست و مخابرات از ساير ابعاد اختيارات وزير ارتباطات، احتمال مسدودي گسترده و بدون آمادگي درصورت اجراي مفاد قانون يا عدم اجراي قانون به‌خاطر مخاطرات آن، تداخل و تزاحم شرح وظايف کميسيون ماده3 با ساير کميسيون‌هاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي و سازمان تنظيم مقررات راديويي، کاهش سرمايه اجتماعي نهادي در کشور، ترغيب نخبگان به مهاجرت، مداخله بسيار زياد طرح در شئون مختلف زندگي مردم، ابهام و عدم شفافيت در مفاد و فرآيند تقنين طرح منجر به ايجاد بي‌اعتمادي به نظام حکمراني و...
تصويب با 18 راي؟!


سوم اسفند سال گذشته کميسيون ويژه بررسي طرح صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي در جلسه‌اي با 18 رأي موافق کليات اين طرح را به تصويب رساند. تصويب کليات اين طرح با واکنش‌هاي منفي زيادي در سطح جامعه مواجه شده و حتي تعدادي از نمايندگان مجلس نيز به تصويب اين طرح در فصل بررسي لايحه بودجه در مجلس انتقاد کردند. تعدادي از نمايندگان نيز درخواست بازگشت اين طرح از کميسيون ويژه به صحن مجلس را طرح کرده‌اند. يک عضو کميسيون ويژه بررسي طرح صيانت تاکيد کرد: معاونت قوانين مجلس در نامه‌اي به رئيس کميسيون ويژه ‎طرح حمايت از حقوق کاربران، اين راي‌گيري کميسيون ويژه و تصويب کليات طرح صيانت را غيرقانوني دانسته است. جلال رشيدي کوچي، نماينده مردم مرودشت در مجلس شوراي اسلامي، در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: «‏همان طور که در لايو گفتم کليات اين جلسه مورد بحث و مناقشه بود و طبق نامه معاونت قوانين مجلس، راي‌گيري امروز از لحاظ قانوني داراي ايراد و قابل پذيرش نيست.» 5 اسفند هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي بر ابطال رأي گيري کميسيون ويژه بررسي طرح صيانت که به تصويب کليات آن انجاميده بود تاکيد کرد. روز گذشته نيز يک «نه» ديگر به پرونده طرح صيانت افزوده شد.