اجرای قانون حجاب، بدون سیاسی‌کاری

«گشت ارشاد» مناقشه‌برانگیزترین بخش از اجرای قوانین کشور است که هر از چند گاه با حاشیه‌هایی همراه می‌شود. برخی اشتباهات محاسباتی در رفتار مأموران گشت ارشاد با مردم در کنار جریان برنامه‌ریزی‌شده‌ای که به دنبال حذف این بخش از قانون کشور است، می‌کوشد این سؤال را در افکار عمومی جامعه شکل دهد که خروجی فعالیت گشت ارشاد چه بوده‌است و آیا این شیوه از فعالیت این گشت می‌تواند فرهنگ حجاب و عفاف را در جامعه ساری و جاری کند؟ با تمام این‌ها گشت ارشاد تنها برون‌داد تکالیف اجرایی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در راهکار‌های گسترش حجاب و عفاف است؛ مصوبه‌ای که برای ۲۶ دستگاه از جمله نیروی انتظامی تکالیفی را به منظور فرهنگ‌سازی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه تعیین کرده‌است، اما تنها دستگاهی که به بخشی از تکالیف خود در این حوزه عمل کرده‌است، نیروی انتظامی است که از فهرستی ۲۱ موردی وظایف ذکر شده در این قانون، بخش سلبی وظایف خود یعنی گشت ارشاد را اجرا می‌کند. این در حالی است که اگر ۲۵ دستگاه دیگری که در این قانون موظفند زمینه‌های ایجابی و زیرساخت‌های فرهنگی شکل‌گیری فرهنگ عفاف و حجاب را فراهم کنند، به وظایف خود عمل کرده‌بودند، بار برخورد با شرایط موجود در جامعه به دوش نیروی انتظامی و گشت ارشاد نمی‌افتاد، اما شرایط کنونی جامعه به واسطه کم‌کاری و اغفال سایر نهاد‌های ذی‌ربط به خصوص نهاد‌های مسئول در حوزه فرهنگ‌سازی و ذائقه‌سازی و با توجه به سیاسی‌سازی مقوله عفاف و حجاب به خصوص از سوی سیاسیون، نیازمند بازطراحی از گشت ارشاد هستیم، چراکه اجرای قانون نیازمند مقبولیت اجتماعی است. انتشار فیلم مادری که در تلاش است جلوی حرکت خودروی گشت ارشاد را بگیرد و با زاری درخواست می‌کند دخترش را که بنابر ادعای مادر بیمار است، با خود نبرند، بازتاب‌های گسترده‌ای در افکار عمومی جامعه داشت و واکنش‌های زیادی را با خود همراه کرد. تا بدانجا که انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده هم در واکنش به این ماجرا در صفحه توییتر خود نوشت:‌‏ «آنچه عامل جریحه‌دارشدن عواطف عمومی است، بحث کرامت ‎زن و ‎مادر در فرهنگ ایرانی اسلامی است. بابت این جایگاه خداوند را هزاران بار شاکریم. مؤاخذه، عذرخواهی و دلجویی فوری نشان از آن دارد که ‎نیروی انتظامی نیز به این جایگاه به خوبی واقف است. امید است که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.» برخورد انضباطی نیروی انتظامی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای از برخورد با سرتیم گشت انتظامی به خاطر برخورد خارج از ضوابط با یکی از شهروندان خبر داد. در اطلاعیه پلیس تهران بزرگ آمده‌است: در پی اطلاع از برخورد خارج از ضوابط یکی از گشت‌های پلیس با یکی از شهروندان موضوع به سرعت رسیدگی و با سرتیم این واحد انتظامی به دلیل سوء‌مدیریت برخورد انضباطی شد. با تمام اینها، اما جریان‌سازی‌های سیاسی علیه این ماجرا از سوی برخی جریانات رسانه‌ای همچنان ادامه دارد و این مسئله حتی به طراحی پویش‌های خاص و هدفمندی، چون «من محجبه‌ام و با گشت ارشاد مخالفم» منتهی شده‌است. از همه جالب‌تر اینکه برخی از افراد که به واسطه انتشار این ویدئو و تصاویری از این دست که گاهی نمایشگر رفتار نه‌چندان مناسب مأموران گشت ارشاد با خانم‌هایی است که حجاب مناسبی ندارند، احساساتشان جریحه‌دار شده به این پویش پیوسته و دیگران را هم به حضور در آن دعوت می‌کنند؛ پویشی که معلوم نیست طراحان اولیه آن چه کسانی هستند و اهداف پشت پرده آن چیست. به خصوص اینکه در شرایط کنونی جامعه این محجبه‌ها هستند که با وجود زندگی در جامعه‌ای با قانون حجاب برای زیست مؤمنانه خود با محدودیت‌های متعدد مواجهند. این پویش و حرکت‌هایی نظیر آن، زمانی شک‌برانگیزتر می‌شود که واکنش جریانات سیاسی خاص به ماجرا را مورد واکاوی قرار دهیم؛ جریاناتی که با سیاسی کردن ماجرای عفاف و حجاب بزرگ‌ترین ظلم را به این معروف الهی مرتکب شدند. قوانین مرتبط با حجاب
نخستین قانونی که در خصوص پوشش زنان در کشور به تصویب رسید، ماده قانون تعزیرات مصوب سال ١٣٦٢بود. در این قانون آمده‌بود: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر شده‌اند.


مهم‌ترین قانونی که بی حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است. به موجب این ماده «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل، دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
در تبصره این ماده که همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ می‌باشد، آمده‌است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» بنا بر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می‌تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند. نکته قابل توجه این است که تمامی این قوانین نگاهی سلبی به مقوله حجاب دارند؛ نگاهی که به نظر می‌رسد اثرات پیشگیرانه آن چندان که باید نیست و در عمل هم ثابت شده مسئله بدحجابی تنها با قوانینی از این دست حل نمی‌شود!
۲۵ دستگاه کم کار
با تعمیق نگاه‌ها به مسئله بدحجابی، اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف مصوب ۱۳۷۶ و راهبرد‌های گسترش فرهنگ عفاف مصوب ۱۳۸۴ و آیین‌نامه راهکار‌های اجرایی گسترش عفاف و حجاب مصوب ۱۳۸۴ از مهم‌ترین این قوانین و آیین‌نامه شد.
مصوبه، تکالیف ۲۶ دستگاه را در حوزه عفاف و حجاب معین کرده و برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، ۳۰۰ راهکار ارائه داده‌است که هر کدام از این ۲۶ دستگاه به تناسب نقشی که در نهادینه‌کردن فرهنگ حجاب و عفاف دارند، موظف به اجرای تعدادی از بند‌های این مصوبه هستند. در میان ۲۶ دستگاه متولی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، سازمان صداوسیما با ۳۱ وظیفه برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در رأس این ۲۶ دستگاه قرار دارد و بعد از آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش با ۲۱ بند از شرح وظایف در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند. تمرکز این مصوبه روی تعیین وظایف بیشتر برای صداوسیما به واسطه نقش اثرگذار رسانه‌ها بر مسئله ذائقه‌سازی و الگودهی به جامعه است. رسانه‌ها می‌توانند ذهن مخاطب را شکل دهند و آن را مدیریت کنند، اما رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز و ذائقه‌ساز کشورمان در حوزه عفاف و حجاب کارنامه قابل‌قبولی از خود ارائه ندادند. این تنها چالش در حوزه حجاب و عفاف نیست و بخش مهمی از خروجی جامعه در حوزه حجاب و عفاف به سیاسی‌بازی‌ها و سیاسی‌کاری‌ها در این مقوله باز می‌گردد. در واقع با سیاسی‌شدن حجاب و عفاف یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که گریبانگیر این واجب الهی شده‌است. سیاسی‌سازی بزرگ‌ترین ضربه به حجاب و عفاف
در طول سال‌های بعد از انقلاب گفتمان حجاب به حاشیه سیاست رانده شده‌است و این مسئله فقط از سوی اقلیت لندن‌نشین و اپوزیسیون خارج‌نشین اتفاق نیفتاده‌است، بلکه در مقاطع مختلف، به‌خصوص در بزنگاه رقابت سیاسی رقبای انتخاباتی شاهد استفاده ابزاری و سیاسی‌سازی مسئله حجاب هستیم. بدین معنا که هرگاه گفتمان حجاب، گفتمان چادر، اعتبار سیاسی پررنگ‌تری داشته باشد، حجاب یا پوشش‌های چادر و نزدیک به آن هم در جامعه رواج پیدا می‌کند و هرگاه این گفتمان اقتدارش ضعیف شود، نشانه او هم در جامعه تضعیف می‌شود. روال طی شده در طول سال‌های اخیر بیانگر این است که در مقوله عفاف و حجاب حرکت رو به عقب داشته‌ایم و در بهترین حالات نیز تنها توانسته‌ایم با جریان‌سازی‌های رسانه‌ای، مسکن‌هایی موقتی را ارائه کنیم و با فرونشست این امواج بدحجابی‌ها در شکل و شمایل جدید از سر گرفته شده‌است. این در حالی است که فضای کلی حاکم بر جامعه ما همچنان فضایی معنوی و ارزشی است و حتی همان زنان و دختران بدحجابی که در خیابان‌های شهر جلوه‌گری می‌کنند، در بسیاری از ایام خاص همچون همین شب‌های قدر در مراسم‌های مذهبی حضور پیدا می‌کنند و ارتباطشان با ارزش‌های معنوی جامعه پابرجاست.