روزنامه آرمان امروز
1401/05/03
فعالیت تشکل‌های صنفی زیر ذره‌بین نهادهای امنیتی
«آرمان امروز» از جديدترين محدوديت‌ها براي تشکل‌هاي صنفي گزارش مي‌دهد سیاوش پورعلیتشکلهاي صنفي و تخصصي در ايران همواره دست‌خوش تغييرات بسياري شده‌اند. باتوجه به‌اينکه کارشناسان همواره بر نياز جامعه به تشکل‌هاي مردم‌نهاد تاکيد دارند ولي برخي از مسوولان و نمايندگان مجلس بدون در نظر گرفتن مشکلات صنفي و صنعتي، در طول سالهاي اخير سعي در تنگ‌تر کردن فضاي فعاليت آنها کرده‌اند.
«سنديکا» يا آنچه در ايران با نام «تشکل‌هاي صنفي و صنعتي» مي‌شناسيم بايد به‌عنوان پلي بين مردم و مسوولان عمل کند و با در نظر گرفتن خواسته‌هاي صنفي و برگزاري تجمعات راهي براي حل چالش‌هاي موجود پيدا کنند، ولي حالا مجلس اعلام کرده براي هرگونه فعاليت‌هاي خارجي خود بايد از نهادهاي امنيتي مجوز دريافت کنند در غير اين صورت پروانه فعاليت آنها باطل خواهدشد.
در سالهاي اخير مشاهده کرديم که برگزاري برخي تجمعات و اعتراض‌ها در حوزه کارگري نه‌تنها توانست برخي مشکلات حوزه خودشان را بر طرف کنند بلکه توانستند به مسئولان گوشزد کنند که در برخي از تصميم‌گيري‌هايشان مانند واگذاري واحد‌هاي توليدي و صنعتي بر اساس اصل 44 اشتباه کرده‌اند . اين مصوبه که به‌نظر بيشتر به موارد امنيتي اشاره دارد از اين پس ديگر به تشکل‌هاي صنفي و صنعتي اجازه نخواهد داد که در مسايل سياسي دخالت کنند و اين موضوع مي‌رساند که در آينده از قدرت چانه‌زني تشکل‌ها کاسته خواهد شد. بايد به اين مورد مهم هم اشاره کنيم که در سالهاي اخير تشکل‌هاي صنفي همواره تلاش داشتند بين اعتراض هاي اقتصادي خود که تنها به مشکلات صنفي باز مي‌گردد و ديدگاه‌هاي سياسي خطوطي را مشخص کنند.
جامعه به قدرت چانه‌زني تشکل‌هاي صنفي نياز دارد
در حالي که بسياري از فعالان صنفي از مسئولان مي‌خواهند قدرت چانه‌زني و قدرت صنفي آنها را با اتکا به تاسيس تشکل‌هاي صنفي افزايش دهند ولي برخي مسئولان و نماينده‌هاي مجلس علاقه‌اي به تقويت اين کانون‌ها ندارند. از مهم‌ترين مواردي که مي‌توان در مورد وجود تشکل‌ها به آن اشاره کرد اينکه آنها مي‌توانند با برگزاري تجمعات و اعتراض‌هاي صنفي، بسياري از مشکلات پيش‌رو را پيش‌بيني کنند. نبود تشکل‌هاي مستقل يا کاهش فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي آنها مي‌تواند به افزايش شکاف به وجود آمده در جامعه کمک کند و آسيب‌هاي زيادي به همراه داشته باشد. بايد به اين نکته هم اشاره کنيم که استقلال تشکلات صنفي مي‌تواند منجربه استحکام و انسجام بيشتر افراد جامعه شود.
همواره دولت‌ها خواسته‌اند با تقويت نهادهاي صنفي، جامعه کارگري ايران را نزديک خودشان نگاه دارند و از آنها حمايت کنند ولي اين برنامه‌ريزي دستاورد خاصي را به دنبال نداشته است.
دايره جديد فعاليت تشکل‌ها
در تازه‌ترين تغييرات در حوزه تشکل‌هاي صنفي بايد به جلسه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي اشاره کنيم که در آن نمايندگان تصميم گرفتند دايره جديدي براي فعاليت‌هاي تشکل‌هاي صنفي و تخصصي در نظر بگيرند .مجلس موارد غيرقانوني که باعث توقيف پروانه فعاليت آنها خواهد شد و همچنين مجازات‌هاي قانوني که از سوي مراجع قضايي براي تخلفات‌شان در نظر گرفته خواهد شد را مشخص کردند. نمايندگان در نشست علني روز گذشته با استفاده از ماده 15، طرح نحوه تشکيل و فعاليت تشکل‌هاي صنفي – تخصصي را با 176 رأي تصويب کردند. در ماده 15 آمده است تشکل‌ها صرفاً در چهارچوب اساسنامه مجاز به فعاليت بوده و در صورت ارتکاب اعمال زير پس از تشخيص توسط مراجع قضايي و کميته، حسب مورد علاوه بر مجازات‌هاي قانوني، طبق ماده (16) اين قانون با آنها برخورد مي‌شود: الف ـ نقض مباني دين مبين اسلام و تبليغ و فعاليت عليه موازين اسلامي، ب- هرگونه فعاليتي که مخل آزادي، استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي، منافع ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران و نظم عمومي باشد ،پ- اعمال خلاف قانون اساسي و نقض حقوق ملت از جمله ايراد تهمت، افتراء، شايعه‌پراکني، آموزش و ترويج خشونت، ت – عدم رعايت اساسنامه؛ ث - ارائه آثار غيرعلمي و خارج از حوزه صنفي - تخصصيِ موضوع اساسنامه. ج- عدم ثبت درآمدها و منابع تأمين آن و مصارف و هزينه ها، چ- عدم ارائه دفاتر مالي به کميته و عدم مطابقت درآمدها و هزينه‌ها با قوانين و مقررات کشورو ح- ترويج هرگونه اعمال منافي عفت.
محدوديت‌هاي امنيتي براي تشکل‌ها
در ادامه اين مصوبه جديد در خصوص فعاليت تشکل‌هاي صنفي و صنعتي آمده است: «تشکل‌ها مکلف اند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمايندگي تشکل‌هاي کشورهاي خارجي و بين المللي را با اطلاع «وزارت کشور»، «وزارت اطلاعات» و «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» و مجوز «وزارت امورخارجه» و «دستگاه اجرايي مرتبط» در چهارچوب منافع ملي و امنيت ملي انجام دهند.
همچنين تشکل‌ها مکلف اند تنها با اطلاع و کسب مجوز از کميته و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براي دريافت هرگونه کمک از اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و دولت‌هاي بيگانه و سازمان‌هاي بين المللي اقدام کنند.
در ديگر تبصره اين مصوبه آمده است، فعاليت تشکل‌هاي موضوع اين قانون خارج از اهداف احزاب سياسي موضوع بند «1» ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/11/1394 خواهد بود. انجام هرگونه فعاليت سياسي از سوي تشکل‌ها ممنوع بوده و درصورت ارتکاب، پروانه فعاليت تشکل توقيف مي‌گردد.
سایر اخبار این روزنامه
خط قرمز نزاکت برخی در «بهارستان» کجاست؟
فرصت یک‌ماهه به لاکچری ها
سبقت چیپس ازگوشت؛ تنقلات کودکان و رنگ زرد والدین
فعالیت تشکل‌های صنفی زیر ذره‌بین نهادهای امنیتی
کودکان تشنه، قربانی فقر آب و روزهای گرم
تورم یا گرانی؟ انتخاب سخت برای تأمین سفره‌های مردم
زنگ خطر در اردوی قرمزها
اما و اگرهاي موازنه در سياست خارجي
مصالحه و معامله حاصل پختگی سیاسی است
چالشي مهم در بحران سوريه
تاکید رییس‌جمهوری بر تسهیل ازدواج
سخنگوی فراجا: اختلاف شخصی انگیزه قتل برادر مالک متروپل بود
مشکلات و چالش‌های صنعت دارو در کمیسیون صنایع مجلس بررسی شد
