ساز ناکوک امتیاز گیران برای بازار مرغ

آرمان ملي: قيمت مرغ در واحدهاي خرده فروشي سطح شهر از مرز 75 هزار تومان به ازاي هر کيلو عبور کرده و عملا سرانه مصرف تنها فرآورده گوشتي را از سبد غذايي دهک‌هاي نخست جامعه به کمترين ميزان خود رسانده است. در واقع قيمت مرغ در حالي با اختلاف بيش از 15 هزار توماني از نرخ مصوب به فروش مي‌رسد که همچنان توليدکنندگان بر طبل زيان کوبيده و تاکيد دارند مرغ زنده بين 35 تا 40 هزار تومان به ازاي هر کيلو خريداري شده و سود ناشي از شکاف قيمت توليد تا عرضه که هم اکنون به بيش از 100 درصد رسيده به جيب دلالان و مافياي بازار مي‌رود. البته ادعاي فعاليت دلالان و اجراي سياست‌هاي منفعت‌طلبانه پيش از اين نيز از سوي تشکل‌هاي توليدي مطرح شده و در اين راستا با تاکيد بر اينکه توليد مرغ مازاد بر نياز کشور است خواستار آزادسازي صادرات براي جبران زيان مرغداران شده بودند اما به‌رغم آنکه وزارت جهاد، صادرات مرغ و تخم مرغ را صادر کرد اما در حال حاضر مرغداران معتقدند گراني نرخ مواد اوليه توليد و نهاده‌هاي خوراک باعث کاهش رقابت‌پذيري در بازارهاي صادراتي شده و عملا صادرات فاقد توجيه است اما در اين بين آنچه حائز اهميت است آن است که چرا با وجود عدم صرفه اقتصادي براي صادرات که قطعا حجم بالايي از توليد را روانه بازارهاي مصرف داخلي مي‌کند که به معناي پيشي گرفتن روند عرضه از تقاضاست همچنان قيمت مرغ بدون توجه به مهم‌ترين شاخصه تاثير‌گذار اقتصادي به روند رو به رشد خود ادامه مي‌دهد. موضوعي که اين شائبه را تقويت مي‌کند مافيا اسم رمزي بيش نبوده و بازهم تشکل‌هاي توليدي براي امتيازگيري مجدد از دولت که اين بار به سمت کاهش تعرفه‌هاي صادرات متمرکز شده التهاب‌آفريني در بازار را آغاز کرده‌اند، اگرچه برخي ديگر از تشکل‌ها براي افزايش نرخ مصوب چانه زني مي‌کنند.
کاهش تعرفه صادرات
بررسي‌ها از سطح بازار نشان مي‌دهد که قيمت مرغ در هفته گذشته با شيب ملايمي افزايش يافته و قيمت کنوني هر کيلو مرغ در خرده فروشي‌ها 60 تا 75 هزار تومان، ران مرغ 55 تا 65 هزار تومان، سينه 110 تا 120 هزار تومان و فيله 120 تا 130 هزار تومان است. در اين رابطه رئيس هيات‌مديره کانون مرغداران گوشتي کشور مي‌گويد: قيمت مصوب مرغ در حالي 59 هزار و 800 تومان تعيين شده که هر کيلوگرم مرغ زنده بين 35 تا 40 هزار تومان از مرغدار خريداري مي‌شود. يعقوب ياوري با بيان اينکه توليدکنندگان مرغ هنوز هم با ضرر محصولشان را مي‌فروشند، ادامه داد: در بحث مرغ، يک طرف توليدکننده است که مرغ زنده را به چه قيمتي مي‌فروشد و بخشي مصرف کننده است که مرغ با چه قيمتي به دست او مي‌رسد. با قيمت کنوني مرغ در بازار مصرف کننده ضرر مي‌کند و هم توليد کننده، زيرا مرغدار مرغ خود را زير قيمت تمام شده مي‌فروشد و از آن طرف مردم گران مي‌خرند. رئيس هيات‌مديره کانون مرغداران گوشتي کشور گفت: مرغ زنده بين 35 تا 40 هزار تومان از مرغداران خريداري مي‌شود؛ در صورتي که قيمت تمام شده هر کيلو مرغ براي مرغدار حدود 50 هزار تومان است؛ يعني مرغدار به ازاي توليد هر کيلو مرغ 10 هزار تومان ضرر مي‌دهد. ياوري با بيان اينکه مرغ در سطح خرده فروشي‌ها هم گران به دست مردم مي‌رسد، گفت: سرانه مصرف کشور قبل از آزادسازي 27 کيلو مرغ به ازاي هر فرد بود که در حال حاضر به‌طور قطع کاهش داشته است. رئيس کانون مرغداران گوشتي کشور گفت: حضور واسطه‌ها بيشتر به گراني مرغ دامن مي‌زند و همين مساله باعث شده قيمت مرغ از کشتارگاه تا خرده فروشي اختلاف چشمگير داشته باشد. ياوري با بيان اينکه نظارتي هم بر قيمت مرغ در مرغ‌فروشي‌ها نيست، ادامه داد: از طرف ديگر قيمت مرغ براي مرغداران هم گران تمام شود و همه تصور مي‌کنند توليدکننده گرانفروشي مي‌کند؛ در صورتي که قيمت نهاده‌هاي دامي به‌طور مثال سويا و ذرت به‌طور چشمگيري افزايش يافته است. به‌طور مثال سويا که 300 هزار تومان بود در حال حاضر حلبي يک ميليون و 50 هزار تومان شده است يعني بيش از سه برابر افزايش قيمت داشته است. شرايط در بازار مرغ به شکلي است که هم توليد آن به ضرر توليدکننده است و هم خريد آن به ضرر مصرف کننده. رئيس کانون مرغداران گوشتي کشور با اشاره به اينکه در هر بازاري واسطه‌ها يک تلورانسي را ايجاد مي‌کنند، گفت: بعد از آزادسازي قيمت‌ها واحد‌هاي توليدي جوجه يک روزه نيز در زيان سنگين‌اند، زيرا در حالي که قيمت تمام شده جوجه 14 هزار تومان است آن را 7 تا 8 هزار تومان مي‌فروشند. ياوري ادامه داد: البته به دليل گرماي هوا توليد مرغ و جوجه يک روزه نيز کاهش داشته، ولي باز هم از آنجا که مردم قدرت خريد ندارند عرضه مرغ بيش از تقاضاست. رئيس کانون مرغداران گوشتي کشور گفت: از طرفي نمي‌توانيم مرغ مازاد را صادر کنيم، زيرا صادرات مرغ اسما آزاد است، ولي طبيعتا موانع صادرات بسيار بوده و نمي‌توانيم صادرات آنچناني داشته باشيم. ياوري ادامه داد: قيمت تمام شده مرغ در کشور ما بالاست، زيرا قيمت نهاد‌ه‌ها در ايران گران‌تر از کشور‌هاي ديگر است. در مواردي شده که مرغدار صادرات را شروع کرده و به محض اينکه کوچک‌ترين کمبودي در داخل اتفاق افتاده صادرات را متوقف کرده‌اند. صادرات مرغي که هم اکنون انجام مي‌شود مقطعي و موردي است و عملا صادراتي انجام نمي‌شود.
چانه‌زني براي افزايش قيمت مصوب


البته خواسته مرغداران تنها به کاهش تعرفه صادراتي محدود نشده و برخي ديگر از تشکل‌ها براي قيمت‌گذاري متناسب با هزينه‌هاي توليد در حال چانه زني هستند، به‌طوري‌که‌ حبيب اسدا... نژاد، نايب‌رئيس انجمن صنفي مرغداران گوشتي مي‌گويد: در حال حاضر ميزان توليد مرغ در سطح کشور خوب است و قيمت مرغ نيز در بازار پايين‌تر از قيمت مصوب است اما قيمت تمام شده مرغ براي واحدهاي مرغداري ما خيلي بيشتر از قيمت مصوب است. وي در ادامه افزود: در حال حاضر متوسط قيمت مرغ زنده در بازار حدودا 39 تا 40 هزار تومان است که حدود 10 هزار تومان پايين‌تر از قيمت تمام شده براي مرغداري‌هاست و مرغداري‌ها در حال حاضر به ازاي هر کيلوگرم مرغ 10 هزار تومان ضرر مي‌کنند.
به گفته اسدا... نژاد تقاضاي اصلاح قيمت براساس مصوبه 18 خرداد ماه 1401 قرارگاه امنيت موادغذايي به وزير جهاد ارائه شده و مرغداران انتظار دارند تا مورد توجه قرار گيرد. البته توجيه توليدکنندگان مرغ براي اصلاح يا افزايش قيمت مصوب تغييرات قيمت نرخ نهاده‌هاي دامي است که به ادعاي فعالان اين حوزه تا 6 برابر افزايش يافته اما نرخ مصوب مرغ از 31 هزار تومان به 59 هزار و 800 تومان رسيده که تقريبا رشد حدود 100 درصدي داشته است البته اين توجيه غيرکارشناسي حائز چند نکته اساسي است به‌طوري‌که‌ نهاده‌هاي خوراک تنها سهمي در حدود 30 درصدي از توليد را به خود اختصاص مي‌دهند بنابراين انتظار افزايش قيمت مرغ مطابق با رشد هزينه‌هاي خوراک فاقد وجاهت کارشناسي بوده و حداقل متوليان اين حوزه بايد مبناي خود را تغيير دهند از سوي ديگر قيمت مصوب حدود 60 هزار توماني براي مصرف‌کننده است. بنابراين اينکه تشکل متولي توليد از اين نرخ به عنوان مبناي مقايسه ياد مي‌کند نشان مي‌دهد برخلاف تمامي ادعاها بازار عرضه در دست دلالان و مافياي نام آشنا نبوده بلکه اساسا شرکت‌هاي بزرگ که با در اختيار داشتن کل زنجيره توليد تا عرضه سهم بالايي از بازار را در اختيار دارند تعيين کننده اصلي سمت و سوي بازار بوده و نقش دلالان در يکه تازي‌هاي بازار به مراتب بسيار کمتر از آن چيزي است که متوليان توليد با استناد بر آن گراني‌ها را به آنها نسبت مي‌دهند.