سهمیه محرومان را می‌گیرند و با رانت به جای بهتری می‌روند!

اینکه با سهمیه و حق و حقوق مردم مناطق محروم با امتیازی کمتر از امتیاز مورد نیاز در سایر مناطق وارد دانشگاه و پزشک شوی و در نهایت وقتی پسوند آقا یا خانم دکتر پشت نامت نشست، سودای حضور در مرکز استان یا دیگر شهر‌های بزرگ مانع از حضور و خدمتت به مردمی منطقه‌ای شود که خودت با سهمیه آن وارد دانشگاه شده‌ای، آنقدر غیر‌اخلاقی است که نیازی به توضیح و تفسیر نباشد. این کاری غیر‌اخلاقی، اما خیلی وقت‌ها انجام می‌شود و همین مسئله هم یکی از عوامل توزیع نامتناسب پزشک در مناطق محروم است. برنامه وزارت بهداشت برای رفع کمبود پزشک در مناطق محروم بومی‌گزینی است، اما شواهد نشان می‌دهد دانشجویانی که با سهمیه مناطق محروم وارد دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌شوند پس از پایان تحصیلات چندان هم به مناطق سهمیه‌ای‌شان وفادار نیستند و مانند سایر هم‌رشته‌ای‌هایشان با لطایف‌الحیلی از شهر‌های بزرگ سر در می‌آورند! رانت‌هایی که این آقا و خانم دکتر‌ها را به جای خدمت به مردم خودشان در زادگاهشان باز می‌دارد هم سفارش مسئولان و مدیرانی است که با این جابه‌جایی‌ها منافعشان تأمین می‌شود! اهمیت این ماجرا تا بدانجاست که اگر حل نشده باقی بماند، افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت آموزش پزشکی هم نمی‌تواند مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم را حل کند و این پزشکان دوباره به تراکم پزشک در مناطق برخوردار و مراکز شهر‌ها اضافه می‌شوند.

توزیع ناعادلانه پزشک در مناطق مختلف کشور چالشی است که موجب شده مردم مناطق کم برخوردار امکانات پزشکی بهداشتی مناسبی در اختیار نداشته باشند. وضعیت به گونه‌ای است که در برخی از شهرستان‌های دور افتاده گاهی بیماری برای یک بخیه ساده یا خدمتی کوچک پزشکی باید کیلومتر‌ها مسیر را طی کند تا به یک پزشک یا مرکز درمانی برسد. در مقابل در تهران یا سایر شهر‌های بزرگ شاهد تراکم حضور پزشکان و مراکز درمانی هستیم و در برخی از مناطق بالایی یا میانی شهر، قدم به قدم با ساختمان‌های پزشکان و مراکز درمانی مواجه می‌شویم. برخی صاحبنظران چاره حل این مشکل را در افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی می‌بینند و معتقدند با افزایش تربیت پزشک و ایجاد فضای رقابتی خود به خود این معضل حل می‌شود، چراکه بر اساس آمار‌ها در ایران ۸/۱۱ به ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت است در حالی‌که این آمار در کشور‌های پیشرو در حوزه سلامت بین ۳۰ تا ۵۰ است. ایران در منطقه نیز از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و از بین ۲۵ کشور منطقه، در رتبه بیستم و پایین‌تر از کشور‌هایی مانند عربستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکیه قرار دارد، اما برخی دیگر معتقدند آمار پزشک در کشور به فراخور زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی متناسب است. مشکل اصلی در جای دیگر یعنی توزیع نامتناسب پزشکان است که باید برای آن فکری کرد. راهکار وزارت بهداشت و مجلس برای این مسئله قانون سهمیه مناطق محروم است.
قانونی برای رفع کمبود پزشک در مناطق محروم


در آبان سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی با هدف توزیع عادلانه نیروی متخصص و تأمین نیاز مناطق محروم به پزشک، قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن وزارت بهداشت مکلف شد تا ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی در مقطع عمومی و تخصصی را به داوطلبان بومی آن مناطق اختصاص دهد و در قبال پذیرش این افراد با سهمیه مناطق محروم تعهدی از آنان اخذ کند تا سه برابر مدت تحصیل در مناطق محروم مورد نیاز وزارت بهداشت به ارائه خدمات درمانی در مراکز دولتی بپردازند و برای محکم کاری هم در این تعهد قید کرد که این تعهد خدمتی قابل خرید، فروش یا انتقال به منطقه دیگری نیست. از سال ۹۳ هم این قانون به اجرا درآمد و در سال ۹۷ فارغ‌التحصیل شدند و بر اساس قانون خود را باید برای خدمت در مناطق محرومی که در بدو پذیرش طی یک تعهد محضری متعهد به خدمت در آن شده بودند، آماده می‌کردند. با وجود این بررسی‌ها نشان می‌دهد این تازه پزشکانی که با سهمیه مناطق محروم به دانشگاه راه یافتند برای فرار از خدمت به مردم مناطق خودشان از هر رانت و راهکاری استفاده کرده‌اند که اگر غیر از این بود هم اکنون باید لااقل بخشی از مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم برطرف می‌شد.
مطابق با برخی شواهد و گزارش‌ها دانشگاه‌های علوم پزشکی، وزارت بهداشت را نیز فریب می‌دهند به این صورت که حکم کارگزینی محل خدمت فرد را شهر محروم محل تعهد اعلام می‌کنند، اما پزشک در واقع در مرکز استان است، یا به ندرت هفته‌ای چند ساعت در درمانگاه شهر محروم حاضر شده تا پوشش قانونی این تخلف فراهم شود.
همیشه پای یک رانت در میان است!
حسن همتی، نماینده مردم آذربایجان غربی با اشاره به عدم حضور پزشکان در مناطق محروم می‌گوید: «عده‌ای از پذیرفته‌شدگان به اسم مناطق محروم و روستا‌های کشور، سهمیه پذیرش مناطق محروم را دریافت می‌کنند، ولی بعد از فارغ التحصیلی با رانت و سفارش دیگران به مناطق بهتری منتقل می‌شوند و در مناطقی که موظف به خدمت بوده‌اند، ماندگار نمی‌شوند. این مورد یکی از مشکلات مهم فعلی است و افزایش ظرفیت پزشکی به معنی بالا رفتن تعداد پزشکانی است که بتوانند بخشی از مشکلات این مناطق را حل کنند.»
از نگاه وی پزشکان موظف هستند در هر شهری که نیاز به خدمات، توانایی و دانش آن‌ها دارد، حضور پیدا کنند. به طور مثال در تهران و مراکز استان‌های بزرگ بیشتر از ۳۰ هزار پزشک وجود دارد، اما در مقابل روستا‌های ما که حدود ۵۰ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند، فاقد امکانات مناسب تخصصی پزشکی و دسترسی به خدمات درمانی هستند. طبیعی است که باید بخشی از نیروی پزشکان متخصص در این مناطق به کار گرفته شوند.
این نماینده مجلس، درباره راهکار رفع تعارض منافع از طریق عدم دخالت مدیران و ناظران در آموزش و تعیین میزان ظرفیت پذیرش تأکید می‌کند: «نتیجه افزایش ظرفیت پذیرش در این رشته رفع تعارض منافع است. متأسفانه خیلی از موارد ضروری در مجلس تصویب می‌شود، اما اجرا نمی‌شود. نظارت از سوی شخص ناظر باید به درستی اجرا شود. قانون مشخص کرده‌است که امروز دانشجوی پزشکی که برای منطقه محروم سهمیه گرفته و در رشته مورد نظر در دانشگاه پذیرفته شده‌است، بعد از قبول‌شدن به مدت مشخصی در مناطق محروم خدمت کند، اما با استفاده از رانت این اتفاق نمی‌افتد. برای چنین مواردی قانون وجود دارد، اما به درستی اجرا نمی‌شود.»