مرثيه‌اي به نام تنظيم خانواده در ايران

پروكروستس شخصيتي در افسانه‌هاي يونان است كه براي استراحت ميهمانان خود تخت خاصي در نظر گرفته بود. اگر قد آنها از طول تخت كوتاه‌تر بود بايد آنقدر كشيده مي‌شدند تا هم طول تخت شوند و اگر از تخت بلند‌تر بودند پاهاي‌شان را مي‌بريدند تا از تخت بيرون نزند.  در بحبوحه اخبار تكان‌دهنده روزهاي اخير همچون گزارش سازمان آمار از ركورد نرخ تورم 54 درصدي در تيرماه 1401، تشديد فشارها بر بانوان به وسيله گشت‌ ارشاد، افزايش 
يك شبه قيمت انواع دارو تا 30 درصد تحت لواي طرح پرحاشيه دارويار، اتفاق ديگري هم در حوزه سلامت افتاده كه جامعه پزشكي را ملتهب نموده و آن ابلاغ دستورالعملي از سوي وزارت بهداشت است كه در آن شاغلين حرف پزشكي به حبس، جزاي نقدي و ابطال پرونده تهديد شده و اداره كل بازرسي وزارت بهداشت، براي پيگيري تخطي متخلفان به خط شده است.  شتاب نكنيد. اين تمهيدات براي ريشه‌كني فساد، ارتقاي سلامت ايرانيان يا انجام انبوه وظايف روي زمين مانده وزارت بهداشت انديشيده نشده‌اند، بلكه در چارچوب اجرايي‌ساختن طرح سال قبل مجلس شوراي اسلامي با عنوان جواني جمعيت و حمايت از خانواده بسيج شده‌اند. معتقدم اين طرح ناصواب و شتابزده بوده و نه تنها به جواني جمعيت و اعتلاي خانواده منجر نخواهد شد بلكه با شيوع معلوليت به ناتواني بخشي از مردم كشور خواهد انجاميد.  در ابلاغيه تهديد‌آميز وزارت بهداشت با استناد به مصوبه جديد مجلس آمده است: 
« هر‌گونه آموزش، مشاوره، توصيه و انجام غربالگري ناهنجاري جنيني در كليه سطوح مديريتي و محيطي سطح يك [يعني افرادي غير از پزشكان متخصص‌] شامل مراكز بهداشتي-‌ درماني پايگاه‌هاي سلامت ممنوع مي‌باشد» و در ادامه توضيح مي‌دهد كه «انجام غربالگري كاملا اختياري بوده و بايد به درخواست والدين و متخصص زنان و زايمان در سطح ۲ و ۳ [يعني بيمارستان‌ها] انجام شود.»
آيا مسووليت اطلاع‌رساني، مشاوره و آموزش به مراجعان در خصوص بيماري‌هاي آتي فرزندان‌شان را مي‌توان از جامعه پزشكي سلب نمود و اين با گوهر اخلاق حرفه‌اي پزشكي منافاتي ندارد؟ ظاهرا دوستان ما هنوز معناي غربالگري را به درستي درك نكرده‌اند و مگر تا پيش از اين، انجام غربالگري اجباري بوده است؟ به راستي در جهل مردم نسبت به آينده وضعيت سلامت فرزندان‌شان چه فضيلتي نهفته است؟ 
در پاسخ به نامه فوق و دستورالعمل‌هاي مشابه ديگر، در اقدامي منحصر به‌فرد مجمع انجمن‌هاي علمي گروه پزشكي كه يكي از عاليرتبه‌ترين تشكل‌هاي نخبگان جامعه پزشكي كشور بوده، با امضاي 57 انجمن علمي، نامه‌اي به وزير بهداشت نوشته و ضمن استناد به مفاد قانون اساسي، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، منشور حقوق بيمار، راهنماي عمومي اخلاق حرفه‌اي شاغلين حرف پزشكي و منشور حقوق جامعه پزشكي ايران، اقدام آن وزارتخانه را ناقض سلامت مردم، باعث شيوع انواع معلوليت‌ها، لطمه به علم پزشكي، بدعت‌گذاري، زير پا گذاشتن اصول اخلاقي و مواد قانوني، بي‌عدالتي، اقدامي غيركارشناسانه، بي‌اعتنايي به حقوق اجتماعي، ناقض تعهد حرفه‌اي و حقوق ارايه‌دهندگان خدمت و آسيب‌رسان به روابط مردم و جامعه پزشكي خوانده است.


 يادمان نمي‌رود كه تا همين چند سال قبل، كاهش رشد جمعيت يكي از اولويت‌هاي حكومت اسلامي بود. برنامه‌هاي گسترده آموزشي، دسترسي وسيع و آسان به انواع وسايل جلوگيري از بارداري، گسيل تيم‌هاي پزشكي به اقصي نقاط كشور براي جراحي‌هاي رايگان وازكتومي (عقيم‌سازي مردان) و توبكتومي (عقيم‌سازي زنان) و ده‌ها راهكار ديگر، منتج از ابلاغيه‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلف همين وزارت بهداشت و با اخذ مجوز از مراجع عظام و امام راحل بود. آيا اين اقدامات غير اسلامي بودند؟
اما آن روي سكه چيست؟ واقعيت امر آن است كه سالمندي جامعه ايراني دلايل ديگري دارد. افول اميد به آينده، كاهش كيفيت زندگي، وضعيت بغرنج اقتصادي و ده‌ها عامل ديگر باعث شده تا نسل جوان به انتخاب‌هايي همچون ادامه تجرد، عدم تمايل به فرزندآوري، ازدواج‌هاي سفيد، مهاجرت به خارج از كشور و غيره دست بزند. جان كلام آنكه، طرح جواني جمعيت در شكل فعلي غيرعلمي، غيراخلاقي و معارض با برخي قوانين جاري است. همچنين با توجه به عملكرد جمهوري اسلامي در ساليان قبل نمي‌توان ادعا كرد كه رويكرد قبلي منافاتي با اصول اسلامي داشته است. 
براي آسيب‌شناسي موضوع سالمندي جمعيت در كشور بايد به ريشه‌ها توجه كرد. اين طرح در وضعيت فعلي پيامدي جز افزايش معلوليت، ناتواني و آثار منفي اقتصادي- اجتماعي در كشور نخواهد داشت.
آيا شما شباهتي بين مبدعان اين طرح و پروكروستس نمي‌بينيد؟