وصول ۷ برابری درآمد‌های نفتی

تحریم یکی از ابزار‌های غربی‌ها برای به زانو درآوردن کشور‌هایی است که با سیاست‌های آن‌ها همراهی نمی‌کنند، بسته به میزان مقاومت کشور‌ها در برابر زیاده‌خواهی غرب، بسته‌های تحریمی مختلفی علیه کشور‌ها تهیه و تدوین می‌شود. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد گاه برخی از کشور‌ها با تحریم‌هایی به مراتب کمتر از تحریم‌های اعمالی علیه ایران دچار فروپاشی شده‌اند.
تحریم سخت چند رشته‌ای
هر چند بسته تحریمی اعمال شده علیه کشورمان جزو یکی از سخت‌ترین بسته‌های چند‌رشته‌ای به شمار می‌رود، اما به واسطه تدبیر مقام معظم رهبری و رهنمود‌های اقتصادی ایشان که در قالب سیاست‌های کلی نظام در اختیار بخش‌های مختلف حاکمیت قرار می‌گیرد و همچنین مقاومت مردم ایران، شاهد شکست تابوی تحریم‌ها هستیم.
در طول دهه گذشته که تحریم‌های سختی علیه اقتصاد ایران اعمال شده است و بخش نفت و گاز لیدر این تحریم‌ها شناخته می‌شود، هر چند کشور دچار سختی‌هایی در حوزه اقتصاد شده، اما این سختی‌ها موجب نشده است اقتصاد ایران دچار سکته شود، از این رو به هر طریق ممکن اقتصاد مسیر خود را برای پیشروی پیدا کرده است.


غرب با مطالعه اقتصاد ایران و درک این موضوع که درآمد‌های ناشی از صادرات نفت چقدر در کنترل نرخ دلار در اقتصاد ایران و پوشش هزینه‌های بودجه کشور و همچنین روابط تجاری و سیاسی ایران با سایر کشور‌ها اثر دارد، این حوزه را تحت تحریم‌های سخت قرار داد، اما در بعد ارزی سیاستگذار در ایران با توسعه صادرات غیرنفتی و تعیین تکلیف برای صادرکنندگان جهت عرضه ارز در بازار‌های داخلی نرخ ارز را به کنترل درآورد و از سوی دیگر به کمک درآمد‌های مالیاتی، انتشار اوراق مالی دولتی و فروش دارایی‌های بلوکه‌شده به سیستم بانکی و افزایش نرخ کالا و خدماتی که به شکل انحصاری در ید عرضه دولت است، نقش نفت در بودجه تا حد زیادی کمرنگ شد.
تیری که به سنگ خورد
در عین حال با وجودی که غرب بسیار امید داشت به واسطه تحریم حوزه نفت و گاز ایران هم تأمین نیاز‌های داخلی ایران و همچنین ارتباطات سیاسی و تجاری ایران با سایر کشور‌ها را با مشکل مواجه کند، به همت سیاستگذاری صحیح داخلی و همچنین زحمت تلاشگران حوزه نفت و گاز و همچنین وزارت امور خارجه و کمک‌هایی که از حوزه لشکری و شبه‌نظامی و دانشگاه‌ها به این بخش‌ها شد، نه نیاز داخل کشور به انرژی دچار مشکل شد و نه غرب توانست به اهداف خود در محدود‌سازی روابط سیاسی و تجاری ایران برسد، به طوری که تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌های پیدا و پنهان زیادی در این سال‌ها در حوزه نفت و گاز عملیاتی شده است که مواری، چون تفاهمنامه با کشور‌های روسیه یا چین تنها بخشی از آن است که صورت رسانه‌ای به خود گرفته است و گاه مسائل حفظ و حراست از اطلاعات اقتصادی اجازه نمی‌دهد در دوران تحریم هر آنچه در حوزه سرمایه‌گذاری و استفاده از خدمات فنی و مهندسی و تلکنولوژی در جریان است، اطلاع‌رسانی شود.
پاسخ به یک پرسش
شاید این پرسش پیش بیاید که اگر ایران توانسته در برابر تحریم‌ها مقاومت خوبی از خود به نمایش بگذارد، پس چرا قادر به کنترل تورم نیست، در مقام پاسخ باید عنوان داشت که بخشی از تورم در اقتصاد ایران ناشی از مشکلات ساختاری است که اتفاقاً این مشکلات ساختاری ریشه در اقتصادی دارد که سال‌های دور مستشاران غربی در خاورمیانه بنیانگذاری کردند، آن‌ها می‌خواستند کشور‌های نفتی صرفاً صادرکننده نفت باشند و مابه‌ازای آن کالا و خدمات از غرب وارد کنند، به همین دلیل است تا دیدند کشوری، چون ایران پرچمدار انقلاب اسلامی در منطقه شد، سریعاً با ابزار تحریم تقابل با جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند و سپس با تحریک کشوری، چون عراق حمله نظامی به ایران را آغاز کردند و پشت صدام از هر گونه سلاح حتی شیمیایی برای به زانو درآوردن ایران استفاده کردند. به این ترتیب باید گفت غرب سال‌ها پیش جنگ با ایران را آزمایش کرده است و امروز تنها از ابزار تحریم و تهدید جنگ علیه ایران استفاده می‌کند.
از سوی دیگر باید عنوان داشت که بخشی از تحریم نیز نشئت گرفته از تورم جهانی است؛ تورمی که اگر اندکی نرخ جهانی نفت و گاز رشد کند، کشور‌های غربی نرخ کالا را به مراتب بالاتر از هزینه‌های رشدیافته در حوزه انرژی افزایش می‌دهند، در تأیید این مهم باید عنوان داشت که حتی خود امریکا نیز امروز با تورم نزدیک به ۱۰‌درصد روبه‌رو است.
همچنین مقوله رکود ناشی از بیماری‌های فراگیر در دنیا هنوز دست از سر اقتصاد کشور‌ها برنداشته است، به طور نمونه وقتی کشوری، چون چین با مشکل بیماری کرونا روبه‌رو می‌شود، بالطبع تقاضا برای بسیاری از کالا‌ها در دنیا افت می‌کند و این تصویر برای اغلب اهالی خبر روشن است که نفتکش‌ها در مواقعی که چین با مشکل بیماری فراگیر روبه‌رو است، در آب‌های این کشور معطل می‌مانند تا مشکلات ناشی از افت تقاضا برای انواع کالا و به ویژه مواد اولیه در چین برطرف شود.
از سوی دیگر باید عنوان داشت اصلاحات اعمال‌شده در حوزه طرح ارز ترجیحی در حقیقت یک تورم به تأخیر انداخته‌شده در اقتصاد ایران به شمار می‌رفت که دولت حسن روحانی حاضر به اصلاح این موضوع نشد و دولت سیزدهم بر اساس قانون بودجه باید این طرح را اجرا کند که بخشی از تورم نیز از ناحیه اصلاح ارز ترجیحی در اقتصاد ایران رخ داد.
در ادامه بر اثر عدم‌اصلاحات در حوزه مالی، اقتصاد ایران از نرخ بهره دورقمی رنج می‌برد که خود زمینه‌ساز شکل‌گیری تورم بیشتر در اقتصاد است که اگر بسته اصلاحی مناسبی در اقتصاد ایران اعمال شود، بی‌شک حملاتی همه‌جانبه به تورم رخ خواهد داد که این متغیر اقتصادی به سمت تک‌رقمی شدن میل خواهد کرد، منتها باید توجه داشت که اصلاحات اقتصادی نیاز به همکاری، هماهنگی، همدلی مردم و دولت و سایر نهاد‌های حاکمیت دارد که هر یک باید گام متعلق به خود را به جهت پیشرفت اقتصادی بردارند.
رشد ۵۸۰ درصدی وصول درآمد حاصل از صادرات نفت
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، دیروز در نشست خبری خود با اشاره به تلاش دولت برای کاهش تورم اظهار داشت: مهار تورم بعد از افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت و خرداد از اولویت‌های جدی رئیس‌جمهور بود که تا پایان سال باید در اولویت ستاد اقتصادی دولت قرار بگیرد. وی با بیان اینکه عملکرد دولت در چهارماهه اول ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه موفق بوده است، گفت: در مقایسه با چهار ماهه اول سال قبل امسال تحقق ۴۸‌درصدی رشد منابع درآمدی بودجه را شاهد بودیم. همچنین هزینه‌های دولت در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶‌درصد افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه تمرکز دولت بر این است که بتواند منابع پایدار بیشتری کسب و هزینه‌های کمتری افزایش پیدا کند، اظهار کرد: دستور کار جدی دولت در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۱ این بوده است که کسری بودجه را کاهش دهد، بنابراین از فشار تورمی که در نتیجه این کسری تحمیل می‌شود، کاسته شده است تا از جیب مردم و فعالان اقتصادی برداشت نشود.
وی افزود: با توجه به تلاش‌ها در حوزه افزایش میزان صادرات نفت و تغییرات در قیمت جهانی نفت، شاهد افزایش ۵۸۰‌درصدی وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات در چهار ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بودیم و این مهم از موارد ذیل تبصره۱۴ بود و باعث شد دولت با تنخواه کمتری وضعیت مالی خود را سامان دهد.
خاندوزی درباره سفر رؤسای جمهور روسیه و ترکیه و جوانب اقتصادی این سفر‌ها گفت: این سفر‌ها در راستای سیاست کلی و زیر چتر سیاست همسایگی که اولویت نخست سیاست خارجی است، انجام شد. در سفر رئیس‌جمهور روسیه بر اجرایی شدن محور‌هایی تأکید شده است که در سفر آیت‌الله رئیسی به روسیه انجام شده بود و در حال پیگیری اجرای آن هستیم که یکی از آن‌ها اجرای روبل در واحد ارزی است.