عدم بسترسازی فرهنگی

علی نجفی توانا حقوقدان  
 
 
 


در تطبيق با آموزه‌هاي علوم جنايي در خصوص تصويب يا اجراي يک قانون بايد ملاحظاتي مدنظر باشد که براساس آن با مطالعه ميداني سنجش ميزان پذيرش مردم، نتيجه بخش بودن قانون و اثر آن در اداره کشور مورد لحاظ و توجه قرار خواهد داشت. در بحث حجاب که از لحاظ لغت به معناي «مانع و رادع» درحقيقت وسيله‌اي براي پوشاندن و پوشش تعبير و تعريف مي‌شود صرفنظر از لزوم و ميزان و اشکال آن، تجربه گذشته و حال بسياري از کشورها از جمله کشور ما نشان دهنده اين واقعيت است که نه با اجبار و الزام مي‌شود حجاب را از علاقه‌مندان و معتقدين به آن چه در شکل و چه در ماهيت منع نمود و يا درخصوص افرادي که از لحاظ نگاه فرهنگي، تربيتي تمايل به رعايت کامل آن ندارند، در يک فرآيند زماني بدون بسترسازي فرهنگي آنان را وادار به رعايت آن کرد. به عبارت روشن تر؛ کشف حجاب در زمان رضاشاه پهلوي با اينکه با قهر و غلبه‌همراه بود، بعد از مدتي ثابت گرديد که به رغم دستور حاکميتي و فشار نيروهاي مجري علاقه‌مندان و معتقدين به حجاب با تحمل شدايد و مشکلات آن را حفظ کردند. ما در بسياري از کشورهاي دنيا حتي ممالکي که به صورت سکولار اداره مي‌شود، ملاحظه مي‌کنيم که بسياري از افرادي که براساس اعتقادات از حجاب استفاده مي‌کنند، در کمال آزادي با اين پوشش در خارج از منزل حاضر مي‌شوند و در همين ممالک اکثريت با توجه به آزادي پوشش با لباس‌هاي کوتاه حتي در محيط کار حضور پيدا مي‌کنند ولي در عين حال در همين ممالک هم رعايت برخي خطوط قرمز در زمينه حفظ پوشش و حجاب رعايت مي‌گردد. متأسفانه در کشور ما به چند دليل برخورد با بد حجابي موفق نبوده است. نخست اينکه متصديان و متوليان اين بخش هيچگاه در پي چرايي عدم رعايت حجاب مورد نظر خود در نزد جوانان نيستند. دومين مشکل به عدم ارائه يک تعريف مشخص و الگوي معين از حجاب برمي‌گردد. به ياد داريم که در کشور ما در مواردي پوشيدن پيراهن آستين کوتاه براي مردان هم مورد مذمت قرار داشت و در يک دوره نخست وزيري آقاي موسوي که الگوي خاصي از پوشش براي کارمندان اداري تعريف گرديد، تا به امروز الگوي مشخصي از حجاب در قانون، مشاهده نمي‌شود. در تبصره ماده 638 اشاره به رعايت حجاب شرعي دارد بدون اينکه تعريفي از آن ارائه شده باشد. در حقوق جزا ارتکاب جرم منوط به احراز سوء نيت و در عين حال اقدام عملي دربحث گذر از قانون يا تعرض به ارزش‌هاست. ارزش‌هايي که مورد حمايت و داراي ضمانت اجراي کيفري است. مشکل سوم، عدم بسترسازي فرهنگي است. تا زماني که ما نتوانيم فرزندانمان را که عمدتا فرزندان نسل سوم انقلاب هستند به طرف ارزش‌هاي سنتي، خانوادگي، اخلاقي، اسلامي و اجتماعي جلب کنيم، هر روز نسبت به روز گذشته حجم اين نوع رفتارها ممکن است افزايش يابد. جالب اينکه قطع نظر از بحث حجاب امروز با نوعي چالش بين فرهنگ مورد اجراي جوانان با فرهنگ خانواده‌ها مواجهيم. گذشته از اين موارد اصولا رابطه حاکميت با مردم براساس ميثاق ملي با پيش‌بيني حقوق و تکاليف معين شده است. لذا از لحاظ علمي و تجربي زماني مي‌توان جوانان يک کشور را به رعايت يک ارزش دعوت کرد که اولا، امکانات مالي مانند کار، مسکن، ازدواج و امکانات رفاهي، امنيتي، روحي، رواني مانند آرامش و آسايش براي آنان فراهم شود ثانيا، پذيرش يک ارزش با اتکا و توجيهات حفظ و رعايت آن ارزش بايد به مخاطب منتقل گردد. بنابراين بايد در نظر داشته باشيم در شرايطي که کشور به دليل مشکلات اقتصادي با التهاب مواجه است صرفنظر از اينکه اين مشکلات ناشي از چگونگي مديريت داخلي است و يا فشارهاي خارجي، شرايط عيني نشان مي‌دهد که تمام مردم چه دارا و چه ندار، چه زير خط فقر و چه يک درصد ثروتمند جامعه دچار نوعي حالت عدم آرامش هستند. چون همانند برآيند ناشي از قاعده ظروف مرتبط در امور فرهنگي هم اگر بيکاري افزايش يابد، گراني و تورم افزوده گردد و مردم دچار مشکلات اقتصادي شوند بحران‌هايي مربوط به بزهکاري، انحراف رفتاري، تقلب در توزيع و احتکار به‌وجود مي‌آيد و در نتيجه آن، امنيت و احساس امنيت در جامعه کمرنگ مي‌شود. واقعيت اين است که ما در مديريت کشور تا نسبت به آسيب شناسي، چيستي و چرايي دست به مطالعه و تحقيق موثر نزنيم، کاربرد راه‌حل‌هاي ذهني در برابر اين واقعيت‌هاي عيني در پرتو داده‌هاي جامعه شناسي جنايي جواب مورد انتظار را نخواهد داشت.