ضربه شديد تورم به كم‌درآمدها

گروه اقتصادي
مركز آمار ايران با انتشار آمار مربوط به تورم كالا‌هاي مصرفي بادوام و خوراكي به تفكيك دهك‌هاي مختلف درآمدي پرداخته و اطلاعاتي را در اين رابطه منتشر كرده است.
 بنابر اين آمار كه براساس شاخص‌هاي قيمتي جمع‌آوري شده است، صرف‌نظر از دهك‌ها، شاخص قيمت كالا‌هاي خوراكي و مصرفي بي‌دوام و دخانيات و… به نسبت سال گذشته (تيرماه ۱۴۰۰ تا تيرماه ۱۴۰۱) نزديك به دو برابر شده است. همچنين براساس اين آمار، تورم براي دهك اول (فقيرترين دهك) چيزي در حدود ۶درصد از تورم براي دهك دهم (ثروتمندترين دهك درآمدي كشور) بيشتر است. بر اين اساس صرف‌نظر از اقلام مصرفي خوراكي و غيرخوراكي، تورم سالانه براي دهك دهم (ثروتمند) رقمي حدود ۳۸.۹ درصد و براي دهك يكم (فقير) ۴۴.۸درصد محاسبه شده است.
اين درحالي است كه همين آمار در تيرماه ۱۴۰۰ (سال گذشته) معكوس بوده است. يعني تورم فقيرترين دهك ۴۴.۵درصد (سالانه) بوده و تورم براي دهك چهارم چيزي حدود ۴۴درصد محاسبه شده است، اما در همان نقطه از سال، تورم سالانه (۱۲ماهه) براي ثروتمندترين دهك نزديك به ۵۰درصد بوده كه ۶درصد از طبقات درآمدي فقيرتر جامعه بيشتر است. به‌ نظر مي‌رسد حذف ارز ترجيحي كه بيشتر سبد مصرفي گروه‌هاي درآمدي ضعيف‌تر را پوشش مي‌داد، موجب اين جابه‌جايي دهكي تورم نسبت به سال گذشته بوده است. مركز آمار مي‌گويد نرخ تورم كل كشور در تير ماه سال امسال 54 درصد است. محدوده تغييرات تورم دوازده‌ماهه در گروه عمده خوراك و دخانيات بين ۵۴.۲ درصد براي دهك چهارم و پنجم و ششم تا ۵۵.۹ درصد براي دهك اول است. همچنين اطلاعات ذكر شده در مورد گروه عمده مصرفي كالا‌هاي غيرخوراكي و خدمات بين ۳۱.۶ درصد براي دهك ششم تا ۳۴.۹ درصد براي دهك دهم است. طبق محاسبات مركز آمار، ضريب اهميت اقلام خوراكي، آشاميدني و… براي دهك اول (فقيرترين) در تيرماه سال جاري حدود ۴۳.۳درصد است و همين شاخص «ضريب اهميت» براي دهك دهم (۱۰درصد بالاي ثروتمند جامعه) ۱۷.۲ است. اين درحالي است كه درمورد خدمات و كالا‌هاي غير خوراكي بادوام‌تر شاخص ضريب اهميت براي ۱۰درصد فقيرتر جامعه (دهك اول) ۵۶درصد و همين ضريب اهميت در اين كالا‌ها براي ثروتمندترين دهك (دهك دهم) ۸۲.۸درصد است. 
بر اساس اعداد مربوط به تورم در ميان دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي، فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ۵.۸ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۴.۴ واحد درصد) ۱.۴ واحد درصد افزايش داشته است. فاصله تورمي در گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزايش داشته است و در گروه عمده «كالا‌هاي غير خوراكي و خدمات» نسبت به ماه قبل بدون تغيير است. پيش از اين در فروردين ماه سال 98 رشد قيمت خوراكي‌ها تا مرز 84 درصد رفته و تورم نقطه‌اي در كالاهاي غير خوراكي نيز در سطح 37.8 درصد قرار داشته كه بيشترين سطوح تورمي را تا قبل از ماه اخير در اين سال‌ها ثبت كرده‌اند. اكنون اما رشد قيمت خوراكي‌ها افزايش شديدتري پيدا كرده و 2 واحد درصد از ابتداي 98 بالاتر بوده است. اين افزايش گويا عاملي شده تا رشد قيمت در دهك‌هاي پايين‌تر بيش از دهك‌هاي بالاتر باشد. در خرداد ماه تنها دهك‌هاي اول و دوم تورم بالاي 60 درصد را تجربه كرده بودند. در اين ماه تورم نقطه‌اي 60 درصدي به دهك سوم نيز سرايت كرده است. 


در همين رابطه تورم دهك اول برابر با 66.7 درصد بوده كه بيشترين ميزان را در بازه سال‌هاي اخير داشته است. اين شاخص در دهك‌هاي دوم و سوم نيز فراتر از مرز 60 درصد ثبت شده است. اين در حالي است كه تورم نقطه‌اي در دهك دهم معادل با 49 درصد رقم خورده و كمترين رشد سالانه را در ميان دهك‌هاي درآمدي جامعه داشته است.
بررسي ماهانه رشد قيمت‌ها نيز نشان مي‌دهد هنوز سرعت افزايش قيمت‌ها در طبقات كم درآمد بالاتر از پردرآمدتر‌ها بوده است. براساس داده‌ها، تورم ماهانه دهك اول برابر با 5 درصد و تورم دهك دهم معادل با3.9 درصد ثبت شده است.
رشد بيشتر قيمت‌ها در طبقات كم‌درآمد در ماه‌هاي اخير در حالي رقم خورده كه يكي از مبناهاي سياست‌گذاري‌ها توجه بيشتر به قشر كم‌‌درآمد بوده است. مقايسه داده‌هاي آماري تورم نشان مي‌دهد اين رشد قيمت در طبقات پايين‌تر به مراتب فاصله بيشتري را با پردرآمدها ثبت كرده است.
پاسخ بانك مركزي به انتقادها
 داده‌هاي تازه از شرايط تورمي در دهك‌هاي درآمدي در حالي با هشدارهاي كارشناسي نسبت به عواقب گراني‌ها در كشور همراه شده كه بانك مركزي در تازه‌ترين واكنش به اين انتقادها و هشدارها بر «تخليه اثر تورمي حذف يارانه‌ها از كالاي اساسي» تكيه كرده و مي‌گويد «اكنون مولفه‌هاي پولي مهم‌ترين عامل باقيمانده تورم در كشور هستند. نقدينگي و به ويژه پايه پولي در شرايط فعلي اقتصاد ايران، عامل عمده تورم بالاي فعلي هستند كه كنترل آنها، كاهش تورم در ماه‌هاي آينده را تضمين مي‌كند.» بانك مركزي همچنين كند شدن سرعت رشد پايه پولي در ماه‌هاي اخير را از جمله نشانه‌هاي «توفيق دولت در مسير كنترل تورم در ماه‌هاي آينده» عنوان كرده و افزوده است: كاهش سرعت رشد پايه پولي از ۹.۲ درصد در سه ماهه ابتدايي سال گذشته به ۶ درصد در سه‌‌ماهه ابتدايي سال جاري، جديدترين شاهد از ميسر صحيح دولت در كنترل تورم است.