گروه صنعت و تجارت:تقویت روابط تجاری با همسایگان و رهایی از اقتصاد نفتی،در اولویت دولت سیزدهم قرار گرفته است و برآوردها نشان میدهد با توجه به ظرفیت اقتصاد کشور،وابستگی از فروش نفت کاملا قابل تحقق است.به گزارش«تجارت»،رئیس سازمان توسعه تجارت در همین ارتباط گفت: طی چند ماه نقشه راه توسعه تجارت تدوین شد که اولین گام آن هدفگذاری ۷۵ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی در افق ۱۴۰۴ است.علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با حضور در برنامه صف اول در رابطه با عملکرد یک سال گدشته سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: یکی از رسالت‌های سازمان توسعه تجارت، مدیریت واردات و ایجاد تراز تجاری مثبت است. فرماندهی واحد در حوزه تجارت خارجی طی سال‌های گذشته از دست رفته بود. شاهد تشدد قوانین و مقررات ابلاغی بودیم، رویکردها ناهماهنگ بود و موانعی پیش روی تجارت به وجود آمده بود.وی افزود: با وجود اینکه نرخ ارز چند برابر افزایش یافت، صادرات کاهش داشت که ناهماهنگی و عدم توازن سیاست‌های ارزی، تجاری و گمرکی باعث این مشکلات شد. سازمان توسعه تجارت دو اقدام انجام داد. طی چند ماه نقشه راه توسعه تجارت تدوین شد که اولین گام آن هدفگذاری ۷۵ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی در افق ۱۴۰۴ است.رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: کشورها را برای تجارت اولویت بندی کردیم. کشورهای همسایه و کشورهای همسو با ما همچون کشورهای جنوب شرق آسیا، آفریقایی، برخی کشورهای آمریکای لاتین و برخی کشورهای اروپای شرقی در اولویت اول صادرات هستند.پیمان پاک ادامه داد: در گام بعدی الزامات اینکه وارد این بازارها شویم در ۴ رده تعیین شد. اقدامات توسعه بازار، لجستیکی، پولی، مالی و بانکی و تأمین زیرساخت‌های حمل و نقلی انجام گرفت. در برخی کشورها این زیرساخت‌ها فراهم شده و رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی صادرات را هم داشته ایم.به گفته وی رویکرد بعدی سازمان توسعه تجارت، مانع زدایی است. سیاست‌های ارزی باید متوزان و هماهنگ با سیاست‌های تجاری باشند. در حوزه ارزی، تجار در خصوص بازگشت ارز صادراتی مشکل داشتند. ارز صادراتی باید به کشور برگردد اما روش‌های آن باید متنوع باشد و تسهیل شود مخصوصاً در شرایطی که تحریم هستیم. به این موضوع ورود کردیم و با همکاری بانک مرکزی این سیاست‌ها اصلاح شده است.رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه سهم ایران از بازارهای تجارت جهانی کم است گفت: این عدد بسیار پایینی است در بازار ۱۲۵۰ میلیارد دلاری کشورهای هدف، سهم ما ۲۵ میلیارد دلار است. در بازارهای هدف تنها یک تا دو درصد داریم نقش داریم. ما صادرات محور نبوده ایم اگر بودیم دچار مشکل تنظیم بازار نمی‌شدیم.پیمان پاک به اقدامات سازمان مطبوع خود در حوزه مقررات زدایی اشاره کرد و افزود: اولین گام تسهیل قوانین بوده است باید به سمتی برویم که تجار و بخش خصوصی احساس کنند تحت حمایت هستند.وی بیان کرد: اصلی ترین مسئله‌ای که در سازمان توسعه تجارت داشتیم، استفاده از دانش و تجربه بخش خصوصی در برنامه ریزی ها و مانع زدایی ها بوده است. ما تقابل اتاق‌ها با دولت را به قرابت تبدیل کردیم. منافع اتاق‌ها باید طوری باشد که به کل تجار برسد و نباید تنها یک عده خاص از حمایت‌ها برخوردار باشند. کشورها را به اتاق‌های استانی وصل کرده ایم. باید به جایی برسیم که دولت فقط تنظیم گر باشد و بازیگر اصلی بخش خصوصی باشد.رئیس سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ارتباط نزدیکی بین سازمان توسعه تجارت و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه برقرار است و برنامه ریزی های مشترک و هماهنگی بین سازمانی داریم. سفارتخانه‌ها به ما کمک می‌کنند، رایزنان بازرگانی ما عموماً در سفارتخانه‌ها مستقر هستند.پیمان پاک ادامه داد: در فضای تجارت ممکن است برخی فعالان تمایل نداشته باشند به دلایل تحریمی به سفارتخانه‌ها نزدیک شوند. ما با هماهنگی وزارت خارجه، مراکز تجاری ایجاد کرده ایم؛ مراکزی که بر مبنای بستر بخش خصوصی فعال هستند اما سیاست گذاری و پایش آن توسط سازمان توسعه تجارت است. آنها ۷۰ خدمت به بازرگانان ارائه می‌دهند که می‌تواند مؤثر باشد.وی به بیان برخی از مزیت‌های کشور در بازارهای هدف پرداخت و گفت: در برخی کشورها استفاده از توان حوزه دانش بنیان داریم. در برخی کشورهای تبادلات تجاری بر پایه مواد پتروشیمی و مواد اولیه و نیمه خام داریم که به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر هم حرکت می‌کنیم. در برخی کشورها بحث مزیت ترانزیت مطرح است به طور مثال کوریدور شمال به جنوب و شرق به غرب مزیت محسوب می‌شود.رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد: در برخی کشورهای هدف امکان حضور مشترک داریم یعنی در عمان تولید مشترک می‌کنیم و به ۷۰ کشور دنیا که تجارت آزاد با عمان دارند صادرات خواهیم داشت. در ارمنستان منطقه آزاد مشترک ایجاد کرده و از ظرفیت اوراسیا استفاده می‌کنیم. توافقنامه با چین برای توسعه زیرساخت‌ها در منطقه سرخس انجام شده است. به این ترتیب می‌توانیم مزیت‌های نسبی را به مزیت‌های پایدار تبدیل کنیم.
کارنامه امیدبخش دولت سیزدهم
متوسط ماهانه صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در دولت سیزدهم با توسعه دیپلماسی اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌ها و رفع موانع به ۴.۳۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به دولت قبل ۳۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به گزارش ایرنا، یکی از اهداف اصلی و شاید اصلی‌ترین هدف تحریم‌های آمریکا کاهش و حتی آن‌طور که ادعا می‌شد به صفر رساندن صادرات نفت کشورمان بود؛ درنتیجه فشارهای مضاعف دولت ترامپ صادرات نفت کاهش چشمگیری داشت.این رخداد موضوع صادرات کالاهای غیرنفتی را به‌عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد پایدار در کانون توجه مسوولان و کارشناسان اقتصادی قرار داد. برای مدت‌های طولانی اقتصاد و بودجه کشور به نفت وابستگی شدیدی داشته است. کاهش این وابستگی همیشه جزو دغدغه‌های کشور بوده، اما هرگز اقدامی جدی در راستای آن صورت نگرفته است.با شروع تحریم‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام روز به روز ضرورت این امر بیشتر و بیشتر احساس می‌شد تا اینکه مجموعه برنامه‌هایی در حوزه افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌ها و غیره در دستور کار قرار گرفت.یکی از اهداف دولت سیزدهم در کنار پیگیری مذاکرات رفع تحریم، خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها بوده است، بر همین اساس با توسعه دیپلماسی اقتصادی بخصوص با کشورهای همسایه برای توسعه تجارت خارجی اقدام کرد.سال گذشته ۱۲۲ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸ میلیارد دلار صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال ۹۹ بود و رشد ۴۱ درصدی را ثبت کرد.دولت سیزدهم با توسعه دیپلماسی اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌ها و رفع موانع توانست به این مهم دست یابد.رشد صادرات کالاهای غیرنفتی می‌تواند اتکا به فروش نفت را کاهش داده و درآمدهای کشور نیز متنوع کند که این موضوع از یک‌سو در کاهش اثر تحریم‌ها و خنثی‌سازی آن (افزایش تاب‌آوری) موثر است و از سوی دیگر به رشد و رونق تولید و افزایش ثروت کمک می‌کند.دولت سیزدهم با توسعه روابط تجاری منطقه‌ای و افزایش مبادلات با همسایگان و تسریع در صادرات کالاهای غیرنفتی توانست تجارت خارجی ۱۰۱ میلیارد دلاری و صادرات ارزش ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را محقق کند.درنتیجه تلاش‌های انجام‌شده توسط دولت متوسط صادرات غیرنفتی در هفت ماه نخست دولت سیزدهم ۴ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار در ماه بوده است، درحالی‌که در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجموع صادرات غیرنفتی کشور ۳۰۰ میلیارد دلار بود که متوسط ماهانه آن ۳.۱ میلیارد دلار می‌شود.بر این اساس در دولت سیزدهم تاکنون متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی ۳۸ درصد بیشتر از متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.