کاهش جامعه آماری سارقان با توجه به پیوست‌های سرقت

یکی از نگرانی‌های عمده جامعه که هر روز بر دامنه آن اضافه می‌شود، افزایش وقوع سرقت است. درباره پیوست‌هایی که منجر به بروز سرقت می‌شود، موضوعات بسیاری مطرح است و محتوای زیادی هم در این‌باره تولید می‌شود با این حال افزایش روند رو به رشد سرقت نشان می‌دهد، نگرانی ایجاد‌شده در حد طرح باقی می‌ماند و به انگیزه‌های مجرمانه آن توجه نمی‌شود. پیوست‌های نابسامان وضعیت اقتصادی که به دلیل بی‌توجهی به وضعیت افراد در معرض خطر صورت می‌گیرد، عمده‌ترین دلیل برای شتاب گرفتن افزایش جامعه آماری سارقان است. اگر هر وعده غذایی برای یک خانواده چهار نفره را ۳۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم، این خانواده با شرط تثبیت قیمت‌ها، تا پایان ماه باید ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان فقط برای تغذیه هزینه کنند. اگر هزینه تأمین پوشاک، درمان و دیگر هزینه‌ها به این مبلغ اضافه شود، شاید در نگاه اول خواندن رقم آن برای بسیاری از افراد در معرض آسیب ممکن هم نباشد. این روز‌ها عمده افرادی که نام‌شان در لیست سارقان ثبت می‌شود و برچسب مجرم سابقه‌دار را قبول می‌کنند، سرقت را به عنوان آخرین راه تأمین معاش پذیرفته‌اند. بسیاری از زنان آسیب‌پذیر ترجیح می‌دهند به جای کسب درآمد از راه تن‌فروشی سرقت کنند، به این امید که از درآمد کسب شده بتوانند به تأمین معاش یا شغلی آبرومند برسند! طرح این موضوع در مقام دفاع از رفتاری مجرمانه نیست، بلکه در نقد رفتار‌های سلبی است که بدون توجه به انگیزه‌های مجرمانه در حال شیوع است. چند سال قبل، انتشار فیلم زورگیری دو پسر جوان در شبکه‌های اجتماعی جنجال زیادی به پا کرد. با انتشار فیلم مأموران پلیس تهران خیلی زود متهمان را بازداشت کردند. بررسی‌های صورت گرفته درباره انگیزه متهمان نشان داد متهم اصلی برای تأمین هزینه درمان سرطان مادرش تلاش کرده‌بود، اما وقتی موفق به تأمین هزینه نشد، دست به چاقو برد و در جریان سرقت مرتکب قتل هم شد. هر چند دو متهم بعد از طی‌شدن جریان دادرسی در دادگاه انقلاب تهران به اعدام در ملأ‌عام محکوم‌شدند و حکم درباره آن‌ها اجرا شد، اما هرگز به عواملی که منجر به بروز این دسته از جرائم می‌شود، توجه نشد. در شرایط دشوار اقتصادی بسیاری از افراد شاغل به دلیل نداشتن امنیت شغلی، حرفه خود را از دست می‌دهند و کارفرمایان بدون توجه به آسیبی که ممکن است به این فرد وارد شود، وی را اخراج می‌کنند. بدیهی است عمده افرادی که اخراج می‌شوند و قانون هیچ حمایتی از آن‌ها نمی‌کند، شاید ناگزیر شوند برای تأمین معاش خود مرتکب جرم شوند. درخواست اشد مجازات برای سارقان، موضوعی است که این روز‌ها از زبان بسیاری از مسئولان پلیس و قضایی شنیده می‌شود. قانون همواره و در هر شرایط اقتصادی در برخورد با اعمال مجرمانه صراحت داشته‌است. با این حال توجه به پیوست‌های اعمال مجرمانه بیش از اعدام مجرمان می‌تواند در کاهش آمار جرائم مؤثر باشد.