گروه اقتصاد کلان: آن طور که کارشناسان می‌گویند روند سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش پیدا کرده است که به نظر می‌رسد تعیین دستوری نرخ سود بین بانکی و پایین نگه داشتن آن عامل اصلی این موضوع است. مطابق آمارها، نرخ سود بازار بین بانکی به رقم ۳/۲۱ درصد رسید که بیشترین سطح از زمان تعیین کریدور است. درحال حاضر کریدور نرخ سود بین بانکی ۱۴ تا ۲۲درصد بوده و نرخ سود به سمت سقف این کریدور در حال حرکت است. به گزارش «تجارت»، کارشناسان معتقدند که اگر سیاستگذار پولی بخواهد نیم‌نگاهی به سیاست‌های جدید پولی داشته باشد، می‌تواند کریدور جدید را با واقعیت‌های کنونی اقتصاد تنظیم کند و کریدور جدیدی را برای ثبات‌بخشی به فضای اقتصاد کلان تعریف کند. بانک مرکزی مطابق روال گذشته، نرخ سود در بازار بین بانکی را اعلام کرد. مطابق این گزارش که به‌‌صورت هفتگی منتشر می‌‌شود، نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود 21درصد رسید. این نرخ از چهارم آذر ماه سال قبل به سطح 21درصدی ورود کرده بود؛ ولی از نیمه دی ماه کاهشی شد و به سطح 20درصدی بازگشت. نرخ سود بین‌‌بانکی براساس عرضه و تقاضاست و مانند نرخ‌های سپرده و تسهیلات ثابت نیست. نوسان این نرخ به‌گونه‌‌ای است که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌‌بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌‌رود و به‌‌عکس. برخی از فعالان بازار معتقدند کاهش نرخ سود بانکی می‌‌تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود.
نکته مهمی که در رابطه با سقف سود بین‌بانکی مطرح می‌شود این است که سیاستگذار پولی با توجه به شرایط قبلی که بر اقتصاد حاکم بود، کریدور نرخ سود بین‌بانکی را 14 تا 22 درصد اعلام کرده بود. اما اکنون که نرخ سود به سقف کریدور نزدیک می‌شود، از آنجایی که در بازار برای تامین منابع فشار مضاعف وجود دارد، سیاستگذار می‌تواند محدوده جدیدی برای این کریدور اعلام کند، چراکه هیچ اجباری برای باقی‌ماندن نرخ سود در محدوده 14 تا 22درصد وجود ندارد و عملا کریدور طوری تنظیم می‌شود که نرخ سود در میانه کریدور قرار بگیرد.اکنون که نرخ سود به سقف خود در کریدور فعلی نزدیک می‌شود، سیاستگذار می‌تواند با تعیین کریدور جدید (مثلا 16 تا 24 درصد) باعث قرار گرفتن نرخ سود در میانه کریدور شود.
این‌گونه هم فشار تقاضای منابع در بازار بین‌بانکی اندکی تعدیل می‌شود و هم نرخ به سقف بازار نزدیک نخواهد شد. دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش پیدا کرده و به همین دلیل است که برخی از بانک‌ها خلاف بانک مرکزی نرخ سود سپرده گذاری را بالا برده‌اند و حاضر هستند که تبعات و مجازات آن را بپذیرند چراکه سپرده به اندازه مصرف وجود ندارد و اجبار در پرداخت تسهیلات تکلیفی باعث می‌شود که بانک‌ها برای تامین منابع از بانک مرکزی استقراض کنند. محمدرضا جمشیدی درباره پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند فرزندآوری از سوی شبکه بانکی اظهار داشت: در ابتدا باید دو محدودیت‌ بانکی را در نظر گرفت؛ اول اینکه به طور کلی بانک‌های خصوصی تا 2 درصد و بانک‌های دولتی تا 2.5 درصد می‌توانند مانده تسهیلات‌شان را در سال جاری افزایش دهند و امکان افزایش تا این سقف وجود ندارد. محدودیت دیگر درباره تامین منابع برای اعطای تسهیلات است، منابع بانک از سوی مردم و از طریق سپرده‌گذاری تامین می‌شود و اگر سپرده‌‌گذاری مردم در شبکه بانکی کاهش پیدا کند، دیگر وجوهی نیست که از محل آن تسهیلاتی به مردم پرداخت شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی بانک‌ها را برای ارایه تسهیلات به متقاضیان معرفی می‌کند و موضوع این است که بانک‌ها منابعی برای اعطای این تسهیلات ندارند و اگر بانکی هم برای اخذ تسهیلات به متقاضیان معرفی نمی‌شود به این دلیل است که از قبل به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، منابعی برای اعطای تسهیلات در اختیار ندارند. دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: اینکه عده‌ای می‌گویند بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات از جمله تسهیلات تکلیفی از قانون تمکین نمی‌کنند، هجمه‌ای به بانک‌های خصوصی است و بدون اینکه اطلاعی از فرایند تامین منابع و پرداخت تسیهلات داشته باشند، در این باره صحبت می‌کنند.