نیمه پنهان پارلمان بخش خصوصی
گروه صنعت و تجارت: قرار است در اسفندماه سال جاری انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شود. طبق قوانین موجود، فقط افراد دارای کارت بازرگانی می‌توانند در انتخابات اتاق شرکت کنند. این در حالی است که طبق اخبار دریافتی، مدیران فعلی اتاق بازرگانی در برخی شهرها برای تضمین پیروزی خود در انتخابات آتی، اقدام به صدور بی‌رویه کارت بازرگانی برای نزدیکان خود و افراد متفرقه کرده‌اند تا در انتخابات به آنها رای بدهند. به عنوان مثال شنیده شده در حالی که ترکیب فعلی اتاق بازرگانی تهران مجموعاً با حدود ۱۸۵۰ رای در انتخابات سال ۱۳۹۷ برنده شد، در یک سال اخیر ۱۰ هزار کارت عضویت جدید برای اتاق بازرگانی صادر کرده است. این در حالی است که در شرایط کرونا که با تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها نیز مواجه بودیم صدور حدود ۱۰ هزار کارت عضویت امری بسیار مشکوک است و شبهه مهندسی انتخابات در اسفند سال ۱۴۰۱ را به ذهن متبادر می‌سازد.
در این میان رئیس اتاق یکی از شهرهای شمالی با جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر، برای بسیاری از خویشاوندان خود کارت عضویت صادر کرده است. وی حتی برای مادرِ همسر، خواهر همسر و خواهرزاده همسر و تعدادی از کارمندان حقوق‌بگیر خود نیز کارت عضویت در اتاق صادر کرده تا در انتخابات آتی از رای آنها بهره ببرد. این در حالی است که مطابق قانون و مقررات، اعضای اتاق بازرگانی علاوه بر اینکه باید از شاخص‌های یک تاجر برخوردار باشند، ضرورت دارد حق عضویت خود را رأساً و شخصا پرداخت کنند که این فقره رعایت نشده است. در چنین شرایطی برخی کارشناسان پیشنهادات می دهند که به دنبال شائبه صدور کارت‌های بازرگانی برای افراد غیرتاجر با هدف استفاده از رای آنها در انتخابات اتاق بازرگانی، ضرورت دارد درباره دارندگان کارت بازرگانی صحت‌سنجی صورت بگیرد.
به نظر می رسد که در حال حاضر، ضرورت دارد شورای عالی نظارت، سامانه‌ای را در وزارت صمت راه‌اندازی کند تا با تعیین شاخص‌هایی برای تجار دارنده کارت‌های عضویت و بازرگانی، آنها را ملزم به بارگذاری اسناد و مدارک تجارت و فعالیت اقتصادی خود از قبیل آدرس محل کسب‌وکار، پروانه بهره‌برداری و کسب‌وکار، پروانه صادرات و واردات، اسناد مالیات و واریز حق بیمه، اسناد واریز حقوق کارمندان و کارگران کند. از طرف دیگر برخی از کارشناسان و اعضای اتاق بازرگانی نیز پیشنهاد داده اند که وزارت کار، یارانه هر کسی را که کارت عضویت و کارت بازرگانی دارد، قطع کند. بدین ترتیب افراد غیرتاجری که از کد ملی آنها سوءاستفاده شده و به اسمشان کارت بازرگانی صادر شده اما هیچ تجارتی ندارند و عموما هم از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و در ازای دریافت مبلغ ناچیز اجازه چنین کاری را داده‌اند، مشخص خواهند شد.
شائبه مهندسی انتخابات اتاق
در همین حال طی روزهای گذشته خبرگزاری فارس نیز با انتشار گفتگویی از یک منبع آگاه بدون ذکر نام به برخی از تخلفات احتمالی و شبهات موجود در عملکرد اتاق بازرگانی پرداخته است. این خبرگزاری به نقل از این منبع آگاه نوشته است که: حدود هشتاد درصد از کارت‌های عضویت اتاق مشترک و یکی از کشورهای همسایه بین اعضای اتاق بازرگانی یکی از استان های شمالی سازماندهی شده است و رئیس اتاق بازرگانی این استان با سا‌ماندهی این کارت ها، آرای انتخابات اتاق مشترک مورد اشاره را نیز مهندسی کرده است. این منبع آگاه همچنین گفت: در اتاق بازرگانی مورد اشاره با جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر، برای بسیاری از خویشاوندان خود کارت عضویت صادر کرده است، حتی مادرِ سالخورده همسر، خواهر همسر و خواهرزاده همسر و تعدادی از کارمندان حقوق بگیرِ اتاق بازرگانی این استان شمالی را با صدور کارت عضویت اتاق مربوطه و همچنین اتاق مشترک و اخذ وکالت از آنها، وارد بازی انتخاباتی کرده است؛ این در حالی است که مطابق قانون و مقررات، اعضای اتاق بازرگانی علاوه بر اینکه باید از شاخص های یک تاجر برخوردار باشند، ضرورت دارد حق عضویت خود را رأسا و شخصا پرداخت کنند که این فقره در اتاق مشترک بازرگانی مورد اشاره و برخی دیگر از اتاق‌ها رعایت نشده است.
صدور 36 هزار کارت بازرگانی
در این میان بارها و از گوشه و کنار شنیده می شود که شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به خوبی وظیفه خود را انجام نداده است. منبع آگاه خبرگزاری فارس نیز در این ارتباط گفته است: در حالی که یکی ائتلاف های انتخاباتی اتاق بازرگانی مجموعاً با حدود 1850 رای در انتخابات سال 1397 موفق به اخذ 40 کرسی اتاق بازرگانی تهران شده است در شرایط کرونا که با تعطیلی بسیاری از کسب و کار ها نیز مواجه بودیم طی یک سال حدود 10 هزار کارت عضویت صادر کرده که امری بسیار مشکوک و قابل توجه است و شبهه مهندسی انتخابات در اسفند سال 1401 را به ذهن متبادر می‌سازد.
صدور 20 هزار و 895 کارت عضویت و حدود 36 هزار کارت بازرگانی یکی دیگر از مسائلی است که برخی صاحب نظرها معتقدند که ضرورت دارد شورای عالی نظارت سامانه ای را پیرامون آن در وزارت صمت راه اندازی کرده تا با تعیین شاخص‌هایی برای تجار دارنده کارت های عضویت و بازرگانی، آنها را ملزم به بارگذاری اسناد و مدارک تجارت و فعالیت اقتصادی خود از قبیل آدرس محل کسب و کار، پروانه بهره برداری و کسب و کار، پروانه صادرات و واردات، اسناد مالیات و واریز حق بیمه، اسناد واریز حقوق کارمندان و کارگران کرده و ضمن تطبیق آن با اسناد موجود، یارانه هر کسی که کارت عضویت و کارت بازرگانی دارد، قطع کند، آن وقت است که مشخص می‌شود از این 36 هزار کارت بازرگانی و 20 هزار کارت عضویت، چند نفرشان تاجر هستند.
فرصت برای ایجاد شفافیت
از طرف دیگر غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت: اینکه ما محدودیت‌های زیادی را برای اعضای اتاق بازرگانی از جهت مالیات یا کارت بازرگانی اعمال کنیم، به ضرر اقتصاد کشور است. باید به این نکته توجه کنیم که فضای کسب و کار تغییر کرده است؛ بنگاه‌های اقتصادی دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، کسب‌وکارهای نوین و غیره نیاز دارند که زیر چتر اتاق‌های بازرگانی قرار گیرند.
در حالی که عملا با شیوه و مدل سخت‌گیرانه، ورود این بنگاه‌های اقتصادی در تشکل‌های بزرگ اقتصادی را مسدود می‌کنیم. خزانه‌دار اتاق ایران همچنین با بیان اینکه اتاق بازرگانی از تحقیق و تفحص مجلس استقبال می‌کند؛ بیان کرد: معتقدیم نتایج این تحقیق در نهایت به جریان حیثیت اتاق بازرگانی کمک خواهد کرد، در عین حال نتایج این تحقیق به آنچه در آینده در نهاد بخش خصوصی و اتاق ایران اتفاق می‌افتد، کمک خواهد کرد.
