بلیط هواپیما

وعده پول پاشی همراه با نظارت برای اشتغال زایی

وزیر اقتصاد در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «سال قبل علاوه بر بودجه اشتغال (تبصره۱۸)، منابع بانک‌های دولتی را نیز به کمک ایجاد شغل آوردیم. امسال برای توزیع منطقه‌ای و تحقق واقعی شغل، از بنیاد برکت و کمیته امداد در شهرها و روستاها استفاده می‌کنیم برای نظارت بر تک ‌تک پروژه‌های اشتغال. دوره پول‌پاشی رو به اتمام است.» به گزارش خراسان، اظهارات خاندوزی در شرایطی است که سبحانیان معاون وی چندی قبل آمار قابل توجهی داد و گفت: «امسال در قالب تبصره 18 و برای ایجاد اشتغال، 150 هزار میلیارد تومان منابع بودجه در تلفیق با منابع بانک‌ها به صورت 300 هزار میلیارد تومان تسهیلات به نرخ ترجیحی پرداخت می‌شود.» بدیهی است پرداخت 300 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود یارانه ای، اقدام بزرگی است که می تواند در صورت اثربخش بودن، تحولی در اشتغال زایی ایجاد کند. آخرین داده های مرکز آمار ایران تا به امروز که در خصوص بازار کار منتشر شده، نشان می دهد در بهار امسال، تعداد بیکاران کشور حدود دو میلیون و 400 هزار نفر بوده است. اگر هزینه ایجاد هر شغل را به گفته سبحانیان 350 میلیون تومان در نظر بگیریم، می توان گفت که بودجه اشتغال زایی 300 هزار میلیارد تومانی امکان ایجاد 850 هزار شغل را دارد. این یعنی کاهش 3.2 واحد درصدی نرخ بیکاری و رسیدن آن از 9.2 درصد در بهار امسال به 5.9 درصد است. با این حال تجربه های پیشین نشان می دهد که تحقق این حساب و کتاب ها با اما و اگرهای فراوانی روبه روست و این مسئله همان چیزی است که وزیر اقتصاد علیه آن سخن گفته و از عبارت اتمام دوره پول پاشی نام برده است. ارتباط اشتغال زایی و پول پاشی چیست؟ واقعیت این است که حافظه تاریخی سیاست گذاری اقتصادی، برنامه های نافرجام زیادی با محوریت «وام دهی برای اشتغال» را در خود جای داده است. برنامه هایی از قبیل بنگاه های کوچک و زودبازده (دولت نهم و دهم)، کارورزی، مشوق های بیمه ای کارفرما و امید (دولت یازدهم و دوازدهم) نمونه هایی از این دست هستند. طرح های دیگر نظیر تکاپو که مبتنی بر بهبود اشتغال با اصلاح چرخه حیات بنگاه ها بود، تاکنون امکان مطلوب ظهور و بروز پیدا نکرده اند. علت این ناکامی ها را می توان در نبود نظارت های لازم در خصوص هزینه کرد اعتبارات و نیز نبود هدایت های لازم برای حفظ بنگاه ها و اشتغال مقطعی ایجاد شده دانست. در این زمینه، یک نکته انحرافی برنامه های مبتنی بر وام، آمارهایی است که در خصوص اشتغال زایی آن ها بیان می شود. منطق ارائه این آمارها، گاهی نه نظارت های میدانی برای ایجاد و تداوم حیات بنگاه ها بلکه تقسیم سرجمع اعتبارات بر هزینه ایجاد هر شغل است! این گونه است که به رغم برخی آمارهای ایجاد اشتغال چند صد هزار نفری توسط برخی نهادها در هر سال، تعداد بیکاران کمتر که  نمی شود هیچ، بلکه بالاتر هم می رود! اشتغال زایی از کدام مسیر به مقصد می رسد؟ گزارش 15928 مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به تجربیات جهانی نشان می دهد که سیاست های اشتغال نظیر عمده آن چه تاکنون در کشور تحت عنوان برنامه اشتغال زایی اجرا شده اند، برنامه های مقطعی هستند که برای دوران بحران، آن هم به صورت محدود قابل اجرا هستند. آن چه بنیاد یک اشتغال پایدار می تواند قرار بگیرد، این برنامه ها و سیاست ها نیست بلکه سیاست های ناظر به تغییر ساختارهای اشتغال است. بررسی ها نشان می دهد که سیاست های ناظر به اشتغال حول دو محور اساسی می چرخد: اول مهارت آموزی نیروی کار و دوم (و مهم تر) بهبود چرخه فروش بنگاه ها. یعنی این که بنگاه ها مسیر رشد فروش از طریق اتصال به حلقه های تولید بزرگ تر را طی کنند. همان اصلی که خود مستلزم اصلاح ساختارهای تولید، در تعامل بین سیاست گذاران و فعالان اقتصادی و پیگیری استراتژی های کلان تولید و صنعت است و موجب رشد فناوری، به کارگیری علم و دانش در فرایند تولید، افزایش رقابت پذیری و... می شود و در عین حال در همه این حلقه ها، نظارت و هدایت حرف اساسی را می زند.